الرئيسية / تحقيقات / عقار ومستقبل إقليم ابن سليمان في المزاد العلني.. تحقيق تنشره بديل بريس في حلقات.. الحلقة التاسعة: تبخر مشروع تهيئة موقع سياحي على طول وادي الشراط وحوضه الذي مساحته 12 ألف هكتار

عقار ومستقبل إقليم ابن سليمان في المزاد العلني.. تحقيق تنشره بديل بريس في حلقات.. الحلقة التاسعة: تبخر مشروع تهيئة موقع سياحي على طول وادي الشراط وحوضه الذي مساحته 12 ألف هكتار

هكذا بجرة قلم، تم التشطيب على مشروع سياحي ضخم، كان سيتم إنجازه على مساحة 12 ألف هكتار على طول وادي الشراط وحوضه المتواجد بتراب إقليمي ابن سليمان وتمارة الصخيرات. بعد أن تم تصنيف المنطقة عالميا كموقع  بيولوجي وايكولوجي، وذلك خلال  مؤتمر البيئة الدولي الذي نظم قبل حوالي عقدين بمنطقة رامسار بإيران. حيث وقعت اتفاقية (رامسار) الدولية، التي اعتبرت عدة أحواض ومناطق رطبة وضايات كمحميات وجب الحفاظ على ما تختزنه من مناخ ونبات وحيوانات وطيور ناذرة. من بينها حوض الشراط،   الموقع السياحي والبيئي المتواجد بتراب ثلاث جماعات قروية وهي (عين تيزغة وسيدي بطاش) بإقليمي ابن سليمان وجماعة سيدي يحيى زعير بإقليم الصخيرات تمارة.  تم إعداد الدراسة خلال شهر مارس من سنة 2011  من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات. أزيد من نصف مساحة الموقع غابوية، معظمها  أشجار العرعار البري والفلين والبقية أراضي الخواص. لكن المشروع أجهض لأسباب مجهولة، بعد أن تعب الخبراء والأخصائيين في إنجاز الدراسة، وإصدار كتاب (مجلد)، يحتوي على أدق تفاصيل الموقع البيولوجية والجيولوجية والمناخية.  وفجأة فحت في وجه الملوثين، المستثمرين في مقالع الأحجار والحصى والرمال والتوفنة والرخام… ويحتوي الموقع حاليا على أزيد من سبعة مقالع، وتحيط به أزيد من  14 مقلعا. دون الحديث عن المقالع المرخصة والتي لم تنطلق أشغالها فوق أراضي مجاورة للموقع. كما أن المخطط التنموي الذي تمت الموافقة عليه من طرف وكالة التنمية الاجتماعية  يؤكد أنه تم إنهاء منح التراخيص لمقالع داخل منطقة عين تيزغة. والتي تتوفر على 6224 هكتار من الأراضي الغابوية و12 ألف من المساحات الغابوية لأشجار الفلين والعرعار البري. وتسكنها حوالي 12 ألف نسمة. ويتم استغلال أزيد من 300 هكتار كمقالع، تتضرر منها آلاف المساحات الفلاحية والغابوية المجاورة.

أكثر من هذا فوادي الشراط وحوضه الغابوي، الذي هجرته الطيور والوحوش والبشر بسبب التلوث. أصبح ملجأ وملاذا لمروجي المخدرات والمهربين. وخصوصا مواد (الكيف والطابا)، والتي تباع داخل الحوض بالأطنان. والعجيب الغريب في الأمر أن هؤلاء المروجين والمهربين لا يتم إيقافهم، رغم الحملات الأمنية التمشيطية التي تقوم بها أجهة الدرك الملكي. تلك الأجهزة التي تحجز في كل مرة  أطنانا من المخدرات، لكنها لم تفلح في إيقاف أصحابها..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *