تقديم

في هذا التحقيق الذي ارتأينا بموقع بديل بريس الإخباري أن ننشره في حلقات، ليتمكن القارئ الكريم من القراءة والتمعن والبحث والتنقيب في مضمونه. والوقوف على هول الفساد الذي ضرب ويضرب الإقليم في أرضه عرضه.. والتأكد من أن ما وقع من فساد بإقليم الحسيمة، لن يصل إلى مستوى الفساد والكساد الذي ضرب ويضرب إقليم ابن سليمان.. وأن مصالح هذا الإقليم وسكانه لم تكن يوما ضمن مشاغل وهموم كل الحكومات التي تعاقبت على تدبير شؤون البلاد… بات جليا أن هناك بإقليم ابن سليمان، مستثمرين زاد جشعهم ورغباتهم في الاستحواذ على أراضي الدولة والخواص بمدن وقرى الإقليم، بكل الطرق المتاحة، كانت مشروعة أو غير مشروعة… النصب والاحتيال على ذوي الحقوق، والتلاعب في تصاميم التهيئة، ودفاتر التحملات، وتحويل مرافق عمومية إلى منازل ومرافق خاصة، والسطو على الأزقة والشوارع والبرك المائية والغابات الأملاك العمومية البرية والبحرية.. تحويل مساحات خضراء وأخرى سياحية إلى تجزئات سكنية، والاستحواذ على أراضي بطرق غير شرعية، وطرد أصحابها الشرعيين.. بات واضحا أن هؤلاء يفرضون قوانينهم الخاصة وأمنهم الخاص، بعيدا عن قانون البلاد. وأن لا أحد قرر التصدي لهم. وفرض تطبيق قوانين التعمير والمعاملات العقارية، وفرض الالتزام بتصاميم التهيئة وبرامج ومخططات التنمية. والضرب على أيادي المتجاوزين، وإنصاف ذوي الحقوق.. مجموعة من سكان الجماعات الترابية ال15 بالإقليم  يؤكدون أنهم  ضحايا ما يعتبرونهم (شردمة) من المستثمرين غير الشرفاء بتواطؤ مع منتخبين ومسؤولين بعدة قطاعات وممثلي السلطة محليا وإقليميا… انتظرونا وإن كان لديكم ما يفيد تحقيقنا فراسلونا على البريد الالكتروني للموقع..

الحلقة الأولى

 فضائح  وتجاوزات التعمير بحي الفلين لازالت عالقة

  سلسلة تجاوزات وفضائح  شابت مشروع تجزئة الفلين. بعد إخلال وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية حاملة المشروع، بدفتر التحملات التي وقعت عليه مع كل الشركاء شهر مارس 2002. والتلاعب في عمليات بيع بعض البقع الأرضية.. والغش في تهيئة التجزئة السكنية.. يعاني سكان الحي منذ 15 سنة من تدهور البنية التحتية، وخصوصا شبكات التزود بالماء والكهرباء والصرف الصحي  والشوارع والأزقة. بالإضافة إلى مياه الأمطار والوادي الحار التي تجتاح أقباء المنازل في فصل الشتاء. وتساءل السكان المتضررين عن سبب صمت السلطات الإقليمية والمجلس البلدي منذ سنوات، واكتفائهم بمراسلة الشركة الوصية والتفاوض معها، علما أنها كانت تخل دائما بالاتفاقات التي تبرمها مع مسؤوليها العسكريين، والذين معظمهم تقاعدوا عن العمل. الوكالة لم تتسلم بعد الوصل النهائي. 

 توصلت بديل بريس بدفتر التحملات الخاص بالحي، وبعد زيارة ميدانية للحي، تم الكشف عن فضائح عقارية تمت بمبادرة مسؤولين عسكريين بالشركة. ولعل أكبرها، عدم وفائها بإحداث حديقة التجزئة والجدار المحيط بها، بعد أن حددت لها على التصميم ودفتر التحملات بقعة أرضية مساحتها أزيد من 10 هكتارات. كما حدد لها أجل لا يتعدى 4 أشهر منذ مارس 2002. إلا أن الجدار لم يتم بناؤه، كما لم يتم إحداث الحديقة. وكذا تم بيع أرض مخصصة لبناء مدرسة عمومية (5403 متر مربع)،إلى مسؤول عسكري كبير متقاعد. والترخيص بعدها لوزارة التربية الوطنية ببناء المدرسة فوق نفس البقعة الأرضية. وهو ما جعل المسؤول العسكري يقاضي الوزارة، ويتمكن من تغريمها أزيد من 600 مليون سنتيم. قبل أن يسمح لها ببناء المدرسة التي تحولت إلى ثانوية إعدادية (الفلين). كما باعت الوكالة أرض مخصصة لبناء مصحة خاصة مساحتها1531 متر مربع، لشخص شيد فوقها مدرسة خصوصية. بالإضافة إلى المصير المجهول لعدة بقع أرضية أخرى، نذكر منها أرض خاصة بثانوية تأهيلية  مساحتها (10200 متر مربع)، وأرض خاصة بروض للأطفال(1084 متر مربع)، و وبقعة خاصة بمركز للتكوين المهني (343 متر مربع)، وأخرى خصصت لمركز للأمن الوطني (337 متر مربع)، وبقعة لمسجد (1469 متر مربع)، وأراضي خاصة بمستوصف (355 متر مربع)، ونادي نسوي(354 متر مربع)، ودار الشباب (612 متر مربع)،  ومركز للبريد (442 متر مربع)، ومقر للقباضة (222 متر مربع).  وأرض خاصة بمقر للجماعة الحضرية (361 متر مربع)، وثلاث بقع أرضية خاصة بحمام وفرنين (ما بين 135 و442 متر مربع)، وبقعة أرضية خاصة بست مستودعات كبيرة، ومركز تجاري مكون من 32 محل مساحتها ما بين 40 و94 متر مربع. ويحتوي حي الفلين الذي مساحته 51 هكتار و40 آر و64 سنتآر، على  641 بقعة أرضية (فيلات) مساحتها ما بين 200 و300 متر مربع. و28 بقعة أرضية (فيلات) مساحتها ما بين 400 و500 متر مربع. و73 بقعة أرضية لبناء عمارات بطابق سفلي تجاري وثلاث طوابق معدل مساحتها 240 متر مربع. و55 بقعة أرضية مساحتها ما بين 40 و10000 متر مربع خاصة بالمرافق العمومية الاجتماعية. الكل يقر و يؤكد خروقات الوكالة، ويطالب بالتحقيق في الأمر. وممثلو السلطة محليا وإقليميا يدركون جيدا هذا الملف الذي عمر طويلا، والسكان ما فتئوا ينظمون الوقفات الاحتجاجية من أجل إنصافهم دون جدوى… لكن لا حياة لمن تنادي