بديل بريس
ذكر بلاغ صحفي لفرع منظمة العفو الدولية بالمغرب أن 1,032 حكماً بالإعدام نفذ على نطاق العالم بأسره في سنة 2016، أي أقل بما نسبته 37% بالمقارنة مع 2015 التي سجل بها (1,634)
وأضاف أن إيران والمملكة العربية السعودية والعراق وباكستان انضما إلى الصين كأكبر خمس دول تنفِّذ أحكام الإعدام في العالم، فيما احتلت مصر المركز السادس. وتكفلت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتنفيذ 83% من مجموع عمليات الإعدام في العالم بدون الصين. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن بين الدول الخمس الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام للمرة الأولى منذ 2006.
وقالت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على صعيد العالم في سنة 2016، الذي صدر اليوم الأربعاء، إن الاستخدام المروع لعقوبة الإعدام بالصين ما زال أحد الأسرار القاتلة للدولة، حيث تواصل السلطات إعدام آلاف الأشخاص كل عام. وتفرض السلطات الصينية نظاماً شاملاً من السرية للتمويه بشأن النطاق المروع لما تقوم به من إعدامات في البلاد. وباستثناء الصين، فقد قامت الدول في مختلف أنحاء العالم، في 2016، بإعدام 1,032 شخصاً، ونُفذت 856 عملية إعدام منها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأعدمت الصين عدداً أكبر من الأشخاص بالمقارنة مع جميع دول العالم مجتمعة، وتراجع تطبيق عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية، في 2016، إلى أدنى المستويات التي عرفتها في تاريخها.
وتعليقاً على ما كشف عنه التقرير من وقائع لتطبيق عقوبة الإعدام، قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي: "تريد الصين أن تقوم بدور قيادي على المسرح العالمي، ولكن عندما يتعلق الأمر بعقوبة الإعدام فإن هذا الدور القيادي يتجلى في أسوأ صوره. فعدد من تعدمهم سنوياً يزيد على من تعدمهم أي دولة أخرى في العالم.
"ورغم أن الحكومة الصينية قد أقرت بتقاعسها عندما يصل الأمر إلى الانفتاح والشفافية القضائية، إلا أنها تصر على أن تخفي بحرص شديد النطاق الحقيقي لما تنفذه من إعدامات. وقد حان الوقت كي تكشف الصين النقاب عن هذا السر المميت، وتعلن على الملأ بعد كل هذا الوقت عن حقيقة نظامها لعقوبة الإعدام.
وبخصوص أحكام وعمليات الإعدام المنفذة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد نفذ ما لا يقل عن 856 عملية إعدام في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2016، وهو ما يشكل تراجعاً بواقع 28% مقارنة بعدد العمليات المنفذة في عام 2015، والذي شهد بدوره زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة. وأعدمت إيران وحدها ما لا يقل عن 567 شخصاً، ولتتكفل بذلك بتنفيذ 66% من مجموع عمليات الإعدام في المنطقة ككل. وتأكدت منظمة العفو الدولية من إعدام اثنين من الأحداث المجرمين، وتلقت تقارير تفيد بوجود خمسة أحداث آخرين بين من تم إعدامهم في 2016. ولا يزال ما لا يقل عن 78 حدثاً جانحاً تحت طائلة الإعدام في إيران.
ونفذت السعودية ما لا يقل عن 154 عملية إعدام في عام 2016، وهو رقم يقل بمقدار أربع عمليات عما تم تنفيذه في عام 2015 الذي شهد تسجيل رقم قياسي منذ عام 1995 مع إعدام 158 شخصاً. واستهلت السلطات عام 2016 بدفعة إعدام جماعية طالت 47 شخصاً بما في ذلك رجل الدين الشيعي الشيخ نمر باقر النمر، واستمرت في حملة الإعدامات مع تنفيذ الحكم بما لا يقل عن 36 أجنبياً. وشهد العراق زيادة مع إعدام ما لا يقل عن 88 شخصاً خلال العام.
وتكفلت إيران والسعودية والعراق مجتمعة بتنفيذ 95% من عمليات الإعدام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2016. وجرت العادة بأن تصدر أحكام الإعدام في هذه البلدان الثلاثة على إثر محاكمات غير عادلة تعتمد في الغالب على "اعترافات" منتزعة تحت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وتضاعف عدد عمليات الإعدام في مصر من 22 إلى 44 عملية إعدام في عام 2016، لتحتل مصر بذلك المرتبة السادسة عالمياً. وعلى الرغم من صدور أحكام بالإعدام في قضايا جنائية إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، فقد شهدت مصر في عهد عبد الفتاح السيسي زيادة غير مسبوقة في إصدار أحكام الإعدام الجماعية إثر محاكمات جائرة. وشهدت مصر زيادة كلية في عدد أحكام الإعدام، صدر الكثير منها عن محاكم عسكرية.
وقال رئيس الفريق المعنيبمناهضة عقوبة الإعدام في منظمة العفو الدولية، جيمس لينتش: "تنتمي أربعة بلدان من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي إيران والسعودية والعراق ومصر، إلى قائمة أكبر ست بلدان في العالم من حيث تنفيذ عمليات الإعدام، حيث تُعد معدلات الإعدام في هذه البلدان مرتفعة بشكل مروع".
وأضاف لينتش قائلاً: "مع استبعاد الصين، تشكل عمليات الإعدام المنفذة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 83% من مجموع عمليات الإعدام المنفذة في العالم أجمع. ويتعين على بلدان المنطقة التي لا تزال تنفذ عمليات إعدام أن تدرك عزلتها، وتتوقف بالتالي عن تطبيق هذه العقوبة المعيبة والقاسية".
واختتم لينتش تعليقه قائلاً: "يبرر الكثير من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطبيق عقوبة الإعدام من خلال الزعم بأنها تتصرف على هذا النحو لمواجهة تهديدات أمنية خطيرة، على الرغم من عدم توفر أدلة تفيد بأن عقوبة الإعدام كفيلة بردع الجرائم العنيفة. ويُظهر واقع الأمور أن الكثير ممن يتم إعدامهم في المنطقة ينحدرون من مجتمعات فقيرة ومهمشة، ويُحكم عليهم بالإعدام في مئات القضايا على ذمة جرائم غير عنيفة."
ونفذت سلطات حماس في قطاع غزة ثلاث عمليات إعدام بموجب أحكام قضائية في عام 2016. ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من تأكيد عدد الإعدامات المنفذة قضائياً في سوريا خلال عام 2016.
وشهدت مختلف أنحاء المنطقة صدور ما لا يقل عن 746 حكماً بالإعدام في 14 بلداً مختلفاً. ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير لا سيما مع صدور عشرات الأحكام في إيران التي يحول غياب الشفافية في نظام العدالة الجنائية فيها دون تمكين منظمة العفو الدولية من تأكيد مصداقة الأرقام المتعلقة بأحكام الإعدام الصادرة. وشهدت مصر تسجيل صدور أكبر عدد من أحكام الإعدام، وبواقع 237 حكماً…
وبخصوص ادعاءات الصين "المضلِّلة" بالشفافية .. تكشف تقصيات منظمة العفو الدولية، التي تصدر اليوم أيضاً، النقاب عن غياب مئات حالات الإعدام التي تم توثيقها عن قاعدة البيانات والمعلومات الوطنية المنشورة على شبكة الإنترنت، التي روِّجت السلطات في الصين لها، عند إصدارها، باعتبارها "خطوة حاسمة نحو الانفتاح"، ويجري الإشارة إليها بانتظام بصفتها دليلاً على أنه ليس لدى النظام القضائي في البلاد ما يخفيه.
فقاعدة البيانات الصينية لا تتضمن سوى قسطاً ضئيلاً من أحكام الإعدام التي تقدِّر منظمة العفو الدولية أنها تفرض كل عام في الصين، ما يعكس حقيقة أن الحكومة الصينية تواصل الحفاظ على السرية شبه التامة بشأن عدد الأشخاص الذين يحكم عليهم بالإعدام ومن ينفذ فيهم حكم الإعدام في البلاد.
وتصنِّف الصين معظم المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام بأنها "من أسرار الدولة"، وفي نهاية المطاف يمكن لأي معلومات في الصين أن تصنَّف بأنها سر من أسرار الدولة، بموجب قوانين أسرار الدولة الفضفاضة.
وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على تقارير إخبارية علنية تشير إلى أن ما لا يقل عن 931 فرداً قد أعدموا ما بين 2014 و2016 (وهذا جزء بسيط من إجمالي الإعدامات)، بينما لم تتم الإشارة في قاعدة بيانات الدولة إلا إلى 85 منهم.
كما تغفل قاعدة البيانات مواطني الدول الأجنبية الذين يحكم عليهم بالإعدام بجرائم تتعلق بالمخدرات-رغم إشارة تقارير إعلامية إلى ما لا يقل عن 11 عملية إعدام لمواطنين أجانب. كما تغيب عن قاعدة البيانات أيضاً حالات إعدام عديدة تتصل "بالإرهاب" وبجرائم تتعلق بالمخدرات.
وقال سليل شيتي: "إن الحكومة الصينية توظف الكشف الجزئي وافتراضات لا يمكن التحقق منها لتدعي بأنها قد حققت تقدماً بشأن تقليص عدد الإعدامات، وفي الوقت نفسه تبقي على ستار من السرية شبه المطلقة بشأن واقع الحال. وهذا تضليل متعمد.
وأضاف قائلاً: "إن الصين تواصل انفصالها التام عن الاتجاه الذي يسود المجتمع الدولي بأسره فيما يخص عقوبة الإعدام، وتغني خارج السرب عندما يتصل الأمر بمعايير القانون الدولي، ولا تستجيب بعناد لطلبات الأمم المتحدة بأن تعلن على الملأ عدد الأشخاص الذين تقوم بإعدامهم".
أما عن خروج الولايات المتحدة للمرة الأولى من قائمة الدول الخمس الأكثر تنفيذاً للعقوبة منذ 2006
… فلم تعد الولايات المتحدة الأمريكية بين الدول الخمس الأكثر تنفيذاً للعقوبة للمرة الأولى منذ 2006.
إذ تراجع عدد الإعدامات (20) التي نفذت في 2016 إلى أدنى مستوى له في أية سنة منذ 1991، وإلى نصف ما كان عليه في 1996، وأدنى بنحو خمس مرات مما كان عليه في 1999. حيث ظل عدد الإعدامات في تراجع مستمر منذ 2009، باستثناء ما كان عليه في 2012، حيث بقي على ما كان عليه في السنة التي سبقت.
وكان عدد ما صدر من أحكام بالإعدام (32) هو الأدنى منذ 1973، في إشارة واضحة إلى أن القضاة والمدعين العامين وهيئات المحلفين قد أداروا ظهرهم لعقوبة الإعدام كوسيلة لتحقيق العدالة. إلا أن 2,832 شخصاً ما زالوا يرزحون تحت طائلة الإعدام في الولايات المتحدة.
وبينما يتخذ الحوار منحى مختلفاً على نحو واضح، فإن التراجع في عدد الإعدامات يعود جزئياً إلى الجوانب القانونية المتعلقة ببروتوكولات استعمال الحقنة المميتة، وإلى التحديات التي يواجهها توفير المواد الكيميائية اللازمة لتنفيذ العقوبة في عدة ولايات. وثمة احتمال في أن يؤدي التوصل إلى حل بشأن بعض التحديات المتعلقة بالحقنة المميتة إلى بدء ارتفاع أعداد الإعدامات مجدداً في 2017، ابتداء من ولاية أركنسو، في أبريل/نيسان القادم.
ولم تنفذ سوى خمس من الولايات الأمريكية أحكاماً بالإعدام في 2016: وهي ألاباما (2)، وفلوريدا (1)، وجورجيا (9)، وميسوري (1)، وتكساس (7)، حيث تكفلت تكساس وجورجيا بنحو 80% من إجمالي الإعدامات في البلاد. بينما لم تعدم 12 ولاية من تلك التي لم تلغ عقوبة الإعدام بعد، بما فيها أركنسو، أي شخص طيلة ما لا يقل عن 10 سنوات.
وأمضى سليل شيتي قائلاً: "إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية عقوبة الإعدام هو في أدنى مستوياته منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. ولكن علينا أن نكافح من أجل الإبقاء على هذه الحال. فمن الممكن أن يعود عدد الإعدامات إلى الصعود بصورة هائلة في 2017. والعدد الصادم للإعدامات الذي أقرت ولاية أركنسو تنفيذه خلال 10 أيام من شهر أبريل/نيسان هذا مثال واضح على احتمال التدهور السريع في واقع الحال.
"وغني عن القول إن التراجع الثابت في استخدام الولايات المتحدة لعقوبة الإعدام يبعث على الأمل لدى الناشطين الذين طالما ناضلوا من أجل وضع حد لهذه العقوبة. ومن الواضح أيضاً أن وجهة الحوار في تغير مستمر. ولكن ينبغي على السياسيين النأي بأنفسهم عن الكلام البشع بأنه "يجب عدم التساهل بشأن الجريمة"، الذي ساعد على الزيادة الكبيرة في أعداد الإعدامات في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. فعقوبة الإعدام لن توفر الأمان لأحد.
واختتم بقوله:"إن الدول الخمس المعزولة التي نفذت الإعدامات في السنة الماضية تتخلف عن الركب. وهي لا تسبح عكس التيار على الصعيد الوطني فحسب، وإنما على الصعيد الإقليمي أيضاً. فقد ظلت الولايات المتحدة لثماني سنوات تتفرد على نحو مخجل بكونها الاستثناء الوحيد في الأمريكيتين من حيث تنفيذ أحكام الإعدام".
الاتجاهات الرئيسية في 2016 فضفض
يعود سبب التراجع في مستوى الإعدامات على نطاق العالم بأسره، إلى حد كبير، في 2016، إلى ما شهدته إيران من انخفاض في عدد الإعدامات (بنسبة 42% من ما لا يقل عن 977 إلى ما لا يقل عن 567)، وباكستان (بنسبة 73%، من 326 إلى 87)…
سجل عدد أقل من الإعدامات في الدول الأفريقية جنوب الصحراء، ولكن عدد أحكام الإعدام التي صدرت ارتفع بمعدل أكثر من ضعفين، وإلى حد كبير بسبب ارتفاعها الهائل في نيجيريا… قل أقل من الإأ
ألغت دولتان عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم (بنين وناورو)؛ بينما ألغت غينيا عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية فقط.
