بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
أكدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنها ستقوم بإحصاء شامل لفئة الموظفين الحاصلين على الشواهد الجامعية غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة، لحصر الملف ومعرفة الفئات المستهدفة. وإعادة تقييم الوزير لهذا الملف انطلاقا من الإجراءات المتخذة سابقا، لإيجاد صيغ قانونية تنص على التسمية في الإطار الجديد بناء على الشهادة. وسيتم تقديم الوزير إجابات عن الملف المطلبي قبل انعقاد جلسات الحوار الاجتماعي ومنه اطلاع اللجنة على الطرائق التي ستعتمدها الوزارة. وذكر بلاغ لحركة الأطر المشتركة بين الوزارات لحاملي الشواهد العليا عير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة، أنه تم عقد لجنة التنسيق الوطنية عقدت اجتماعا أوليا مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حضر إلى جانبه أعضاء من ديوانه ومدير مديرية الوظيفة العمومية بالوزارة؛ تمحور حول الملف المطلبي المتعلق بالتسوية الإدارية والمادية بأثر رجعي من تاريخ الحصول على الشواهد الجامعية أو ما يعادلها لجميع الأطر المشتركة بين الوزارات الخاضعين للنظام الأساسي للوظيفة العمومية والجماعات الترابية. وأنه بعد التعريف بالملف وتأكيد مشروعيته القانونية، طلبت اللجنة من الوزير العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية بحله إنصافا للموظفين المتضررين، موضحا أن جواب الوزير كان يتقاطع أحيانا مع ما طرحته اللجنة. وأضاف بلاغ الحركة الجنة التنسيق الوطنية، تتمسك بحق أطر الحركة في الترقي بناء على الشهادة الجامعية المحصل عليها، وأنها تؤمن بأن سياسة فتح باب الحوار الجاد والمسؤول أنجع لرد اعتبار الموظفين المتضررين من الإقصاء والتمييز، وتدعو مناضلاتها ومناضليها إلى مزيد من التكتل والتضحية في انتظار رد الوزير.
