على هامش إعادة افتتاح ليوني بوزنيقة : مدير تونسي كان وراء إغلاقها بعد أن حاول نقل كل فروعها بالمغرب إلى تونس فأفشل الربيع العربي خطته

سال مداد كثير عن إعادة فتح ( ليوني بوزنيقة ) الذي أصبح يحمل اسم ( ليوني عين السبع 3) ، فاعتبره البعض فتحا مبينا وآخرون اعتبروا الحدث إخراج للإقليم من التهميش ، وبعض أهل الحل والعقد يعتبرون إعادة الفتح من حسناتهم رغم أن إغلاقه قبل أربع سنوات كان بمباركتهم بل وبتواطؤ منهم . حيث أن الإغلاق تم بشكل مفاجئ خلال العطلة الصيفية للعمال، ولم يطبق المسؤولون أي بند من بنود إغلاق المؤسسة كما ينص عليه القانون بل قاموا بحملة شرسة لدفع العمال بقبول تعويضات الطرد التعسفي ( والتي تسلمها كل العمال ). فلو أن الشركة تعرضت للإفلاس كما يدعي البعض، فلم سارعت بدفع تعويضات الطرد التعسفي لجميع العمال، وهنا لا بأس من سرد الأسباب التي كان يتذرع بها المسؤولون عن الشركة والتي عرفت نوعا من التدهور منذ تولي ( المدير التونسي ) مسؤولية ليوني بالمغرب. فيدعون أن قيمة المنتوج ببوزنيقة يفوق قيمته في كل البلدان التي تتواجد فيها هذه الشركة. غير أنهم لم يحددوا سببا وجيها لما يدعون، والاقتراح الذي يعمد إليه هذا المدير دائما هو تقليص عدد العمال، وقد قلص من أعداد العمال الرسمين من أكثر من 3000 عامل إلى أقل من 700 عامل في أقل من سنتين، والأغرب أنه يقوم بتسريح عشرات العمال الرسميين اليوم ويعوضهم غدا بأكثر من ذلك العدد ولكن من عمال ( لانابيك). وفي كل الاجتماعات سواء التي عقدت بمقر عمالة الإقليم، أو في الشركة أو في وزارة التشغيل ( والمحاضر تؤكد ذلك )، دائما ينوه المسؤولون ببراعة عمال ليوني بوزنيقة لدرجة أن مجموعة منهم تم تسفيرهم إلى اسبانيا لتدريب العمال هناك . كما أن الشركة استقدمت أفواجا من العمال الأوربيين لتلقي التداريب على يد زملائهم ببوزنيقة وهي وقائع يشهد على صحتها الكثيرين، كما أن إدارة ليوني دوليا كثيرا ما لجأت إلى عمال بوزنيقة للإسراع بإنتاج كمية من البضاعة التي حان أجل تسويقها، غير أن السيد المدير الوطني ( التونسي ) كان يخطط لتهجير ليوني إلى تونس ( لولا الثورة التونسية لحقق هدفه )، والدليل هو أن الأزمة لم تمس بوزنيقة فقط بل شملت كل فروع ليوني بالمغرب، وفي عهده تم تسريح جل المسيرين للشركة والمشهود لهم بالكفاءة في التسيير بمن فيهم مدير فرع بوزنيقة ( إدريس ) والذي عرفت الشركة في عهده نموا كبيرا قبل أن يحل التونسي بالمغرب كمسؤول وطني. وكل المسؤولين الذين تم تسريحهم حصلوا على تعويضات مهمة بمن فيهم المدير الذي تسلم شيكا أمام الملأ بمكتب وزير التشغيل السابق (اغماني )، وشهادة تقدير وتنويه من المدير الوطني للشركة، كما أن كل الأطر التي تم تسريحها من بوزنيقة تحملوا بعدها مباشرة مسؤولية إدارة شركات أخرى تنتج نفس المنتوج بسلا والقنيطرة ومكناس … بل استدعوا جل العمال المطرودين من بوزنيقة للعمل بمؤسساتهم الجديدة. وللعلم فالمدير التونسي أعفي من مهامه . هذه هي حقيقة إغلاق المعمل سوء التسيير والسرقة والنية المبيتة ، أما من يهاجم العمال والنقابة فهو ضحية جهله لحقيقة الأشياء أو هو ضحية التوجه العام الذي يحمل كل خطيئة للطرف الضعيف ، فأين كانت السلطات للسهر على تطبيق القانون وزجر النقابات والعمال إذا كانوا هم فعلا السبب في ضرب الاقتصاد ، ولابد من الإشارة إلى أن الشركة اليوم لا تقبل أبناء الإقليم وكل من يرغب في العمل بها عليه أن يسجل اسمه في (أنابيك عين السبع) – وليس أنابيك بوزنيقة – كما يتم رفض طلب أي عامل سبق له العمل بالشركة رغم الخبرات التي راكموها ، فقط لأن الشركة تسعى الى تشغيل عمال بعقود (لانابيك فقط ) حتى تستفيد مما تقدمه الدولة من معونات مالية لها من جهة ولكي تتجنب الترسيم وتبعاته للعمال ، وحتى تتمكن من التخلص من أي عامل متى شاءت بدون أية تبعات.