بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
يأمل القرويون عموما والفلاحون على الخصوص فتح تحقيق معمق حول مشاريع المخطط الأخضر بإقليم ابن سليمان من طرف وزارة الفلاحة ومجلس النواب من أجل إنصاف الضحايا ومعاقبة المتجاوزين. فبعد أن بلغ إلى علمهم أن عناصر من الفرقة الوطنية حطت رحالها منذ أسبوع داخل مديرية الفلاحة. وأنها شرعت في فحص ملفات مشروع غرس أشجار الزيتون على مساحة 1500 هكتار، والذي سبق وخصصت له الوزارة الوصية في إطار مخطط المغرب الأخضر غلافا ماليا قارب أربعة ملايير سنتيم. وبعد أن حلت لجنة مركزية للبحث في شكايات الفلاحين الصغار المقصيين من الدعم المخصص للشعير. والذي نصبت له نقطة بيع وحيدة ببوزنيقة، واستفاد منه الموالون لبعض المنتخبين النافذين والذين بدئوا حملاتهم الانتخابية للبرلمان باكرا… بعد كل هذا يطالبون بتوفير الكميات الكافية من الشعير المدعم. وكذا فتح ملفات الفساد الأخرى والخاصة بمشاريع دعم السقي بالتنقيط (الكوت أكوت). حيث صرفت أموال باهضة لفلاحين تلاعبوا فيها. ومشاريع دعم إحداث اسطبلات وشراء رؤوس الغنم والأبقار. حيث تم إحداث اسطبلات عشوائية بدون تراخيص من السلطة المحلية. ومن المستفيدين من حول تلك الاسطبلات إلى منازل.
العشرات من الفلاحين ومربو الماشية، استفادوا سواء في إطار برنامج المخطط الأخضر أو بباقي الدعم المخصص من وزارتي الداخلية والفلاحة لتشجيع هذه الفئة على اعتماد السقي بالتنقيط أو إحداث اسبطلات جديدة للماشية. فبقدر بما ثمن مجموعة من ممثلي التعاونيات والجماعات القروية، مشاريع وزارة الفلاحة وعددوا مزاياها ودورها الكبير في إعادة الثقة للقرويين في قطاع الفلاحة وتربية المواشي، بقدر ما أصبحوا يطالبون بإيفاد لجنة مركزية وزارية لافتحاص مالية ووثائق المشاريع المنجزة بالإقليم. ونددوا بما أسموه بالخروقات والتجاوزات التي سلكها بعض موظفي المديرية الإقليمية للفلاحة، أثناء تدبيرهم تلك المشاريع التي كانت مبرمجة، وطرق تعاملهم مع المستفيدين وطالبي الاستفادة. و توصلت عمالة ابن سليمان بعدة شكايات في هذا الموضوع، أبرزها شكاية تعود للرئيس السابق لجماعة بئر النصر، الذي تحدث فيها عن تلاعب وتبديد في أموال عمومية من طرف ما أسماها ب(شبكة من موظفي المديرية الاقليمية للفلاحة بابن سليمان ومهندس معماري بهيئة الدار البيضاء). وجاء في الرسالة أن هذه الشبكة تلاعبت في الوثائق الرسمية ومحاضر المعاينات من أجل صرف الإعانات المالية للفلاحين عن مشاريع قال إنها وهمية مقابل اقتسام تلك المبالغ معهم. مفيدا إلى أن (مجموعة من الفلاحين ادعوا تجهيز بقع أرضية بالري الموضعي)، وأن أفراد الشبكة تكفلوا عن طريق تقسيم الأدوار بينهم لإنجاز ملف الإعانة لفائدة المشروع، حيث تم تنظيم زيارة أولية ميدانية لتحديد الموقع المستهدف، وبعد مدة قصيرة تم إنجاز محضر ثاني وهمي لزيارة المشروع، وصرف بعدها المبلغ، الذي تختلف قيمته من شخص لآخر. ما بين 45 ألف درهم و200 ألف درهم. وبالمقابل تم استرجاع نسبة مهمة من المبلغ لفائدة أفراد الشبكة. وكشف المسؤول الجماعي السابق أن التجاوز بلغ إلى حد أنه تم صرف إعانات لمجموعة من أفراد الأسرة الواحدة،حيث أفاد أن رب الأسرة قام بتقسيم أرضه إلى عقارات مختلفة وأبرم عقود كراء وهمية مع أبنائه وزوجته وذلك بإيعاز من أفراد الشبكة، وتم سلك نفس المسطرة للحصول على المبالغ المالية. كما أفاد أنه في أغلب الأحياء تم استعمال نفس العتاد والتجهيزات حيث تم تحويلها أو إعارتها للغير بمجرد الحصول على الإعانة. موضحا أن ما جرى أدى إلى تبديد أموال عمومية طائلة على مشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع. كما أضاف أن الشبكة لجأت كذلك إلى تمويل بنايات عشوائية، على أساس أنها إسطبلات لتسمين العجول والبقر. وأنه تم صرف اعتمادات لبنايات ليس لها أدنى شروط البناء. ومنها ما هو مبني فوق أراضي متنازع عليها أو غير محددة الملكية. مشيرا أن موظف بمديرية الفلاحة سلم المستفيد تصميم معماري مقابل ألف درهم، يحمل طابع المهندس المعماري بهيئة البيضاء. كما أنه تم اعتماد التصميم في جميع الملفات، حيث اكتفى الموظف باستخراج نسخة منه وتغيير اسم حامل المشروع بواسطة قلم مصحح وتعويضه بمستفيد آخر. كما استغرب المتحدث كيف أن ختم المهندس كان متوفر في مكتب الموظف المعني بالمديرية. وأكد أن هذه التجاوزات أدت إلى تنامي ظاهرة البناء العشوائي، حيث أن مجموعة من القرويين أحدثوا بنايات عشوائية من أجل الاستفادة، وتخلوا عنها بعد توصلهم بالإعانات. كما أن الشبكة قامت بصرف مبالغ مالية مهمة على بنايات قديمة بعد تبليطها وتحويلها إلى إسطبلات، علما أن القانون يفرض أن يتقدم طالب الاستفادة بالوثائق وأرض عارية، قبل أن يتم بناء الإسطبل عليها. وفي بيان سابق لاتحاد تامسنا للتعاونيات الفلاحية الذي يضم 8 تعاونيات، استاء الاتحاد مما اعتبره ظلم وتهميش التعاونيات التابعة له، مشيرا إلى أن مشاريع المخطط الأخضر بالإقليم، مجرد تسويق للوهم لدى مديرية الفلاحة بابن سليمان، بعد تعليق مشروع (تنمية إنتاج الحبوب والقطاني). كما انتقد مشروع (تنمية الصبار) وأكد أنه لا يخدم المنطقة بقدر ما يخدم أحد المقاولين. في الوقت الذي تم رفض المشاريع المقترحة من طرف الاتحاد. وطالب الاتحاد تدخل وزير الفلاحة من أجل جعل المديرية تعرض حصيلة مشاريع مخطط المغرب الأخضر بالإقليم منذ انطلاقه.والإفراج عن مشاريعه المقترحة.
