عمالة ابن سليمان تسحب رخصة بيع الخمور وتحيل الملف على القضاء والأمن الوطني وتقرر منع فتح أي خمارة

أغلق مصطفى المعزة عامل إقليم ابن سليمان محل بيع الخمور (أسواق الزيايدة)، بعد أن سحب الترخيص من مالكه، وأصدر قرار الإغلاق النهائي. وعلمت بديل بريس أن سبب سحب رخصة بين الخمور من مالك المتجر. تعود بالأساس إلى قربه من مشروع ملكي، هو في طور الإنجاز، وهو عبارة عن مركب ديني ثقافي وإداري للأوقاف على مساحة 8930 متر مربع، سيشمل مسجدا به قاعة للصلاة تسع 1260 مصلي وقاعة للصلاة خاصة للنساء تسع ل320 مصلية، وكتاب قرآني ومرافق صحية وسكنين وظيفيين، كما سيضم مقري المجلس العلمي الإقليمي والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، وقاعة للمحاضرات تسع286 مقعدا وقاعة شرفية ومكتبة وقاعتين للمطالعة والإعلاميات ومركب تجاري به حمامين للنساء والرجال وستة محلات تجارية. وسيكلف المشروع 43 مليون درهم من تمويل الوزارة الوصية. وأفادت مصادرنا أن باشا المدينة راسل مالك المتجر بشأن الإغلاق بتاريخ ثالث ابريل من السنة الجارية، وأن صاحب المحل امتنع، مما حدا بالعامل إلى تكليف عون قضائي بالمهمة بتاريخ عاشر يونيو الأخير. وإخبار النيابة العامة والأمن الوطني بالموضوع، من أجل اعتقال كل من فتح المتجر. ولعل ما زاد من غضب وسخط السلطات على مالك المتجر. عدد الملف القضائية التي كانت المالك أو المسير متهمين فيهم. حيث حصلت الأخبار على إحصاء أمني رسمين يؤكد أن الشرطة القضائية سجلت خلال الثمان سنوات التي فتح فيها المتجر، 698 ملف، وأن 628 منه كان مسير المتجر متورطا فيها، وأن 70 ملفا توبع فيه مالك المحل. كما أن التهم توزعت بين البيع خارج الأوقات المحددة، وبيع الخمر للمسلمين، وبيع الخمور للقاصرين، إضافة جملة الاعتقالات التي طالت وتطال بعض المنحرفين ممن دعموا الفريق. وإذا كان متجر ابن سليمان، تم التخلص منه على أساس قربه من مسجد في طور الانجاز، فإن متجر بوزنيقة لبيع لخمور، الذي تم فتحه داخل بناية توجد بأحد الأحياء السكنية المسلمة والشعبية. وأكدت مصادرنا أن عامل الإقليم منكب على إيجاد صيغة صحيحة وصريحة من أجل إغلاق متجر بوزنيقة دون الدخول في مزايدات سياسية.