بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
انطلقت الدورة العاشرة للملتقى الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، مساء أمس الجمعة، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، بهدف دراسة مستقبل قطاع التعليم الخصوصي في ظل مشروع القانون الإطار الذي يخضع للنقاش في البرلمان.
وفي كلمته الافتتاحية، قال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن “الملتقى يستهدف مناقشة إحدى أهم القضايا التي تشغل بال الرأي العام الوطني وتدخل في سياق المناقشة العمومية الدائرة حول القانون الإطار 17-51 استنادا الى توصية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030”.
وأضاف أن “مشروع قانون الإطار محطة هامة في سياق تحديد مصير قطاع التعليم الخصوصي ومستقبله لثلاثة اعتبارات: أولها التقيد بمبادئ المرفق العمومي في تقديم الخدمات والإسهام في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية خاصة؛ ثانيها الالتزام بتوفير حاجات القطاع من الأطر الادارية والتربوية المؤهلة في آجل لا يتعدى 6 سنوات”.
أما الاعتبار الثالث، يضيف عمور، فهو “الإسهام في تحقيق أهداف المنظومة وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاطار التعاقدي الاستراتيجي بين الدولة والقطاع من خلال مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات ومنظومة المراقبة والتقييم، ووضع نظام تحفيزي للمساهمة في مجهود تعميم التعليم الالزامي، وتحديد ومراجعة رسوم التسجيل و الدراسة و التأمين و الخدمات”.
ولفت إلى إن “الملتقى سيبحث المساهمة الفعالة في تعميم التعليموالنهوض به، ومد الجسور بين التعليم العمومي والخصوصي من أجل الرفع من مردوديته، وفتح باب الشراكة في إطار القوانين الجاري بها العمل خدمة لقطاع التربية و التعليم”.
من جانبه، اعتبر محمد دالي ممثل وزارة التربية الوطنية في كلمة له، أن “التعليم الخاص جزء لا يتجزأ من المدرسة المغربية يساهم مع التعليم العمومي في الرفع من فاعلية التعليم وجودته”.
واستدرك: “رغم أهمية مساهمة التعليم الخاص يمكن القول إنها مازالت دون الأهداف المرجوة خاصة على مستوى التوزيع الجغرافي الذي يعرف تمركزا شبه كلي بالمناطق الحضرية والمدن الكبرى في ثلاث جهات الدار البيضاء الكبرى والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس، وذلك بنسبة تتراوح بين 60 و63 في المائة”.
ولفت إلى أن “الابتدائي يستأثر ب70 في المائة من عرض التعليم الخاص، يليه الثانوي الإعدادي ب16 في المائة و9 في المائة للثانوي التأهيلي”.
وأوضح أن “التعليم الخصوصي يساهم بنسبة 14.2 في المائة من مجهود التعليم والرفع من جودته”.
وأشار إلى أن “الوزارة تتوفر على مخطط عمل يهدف إلى تأهيل التعليم الخاص والرفع من جودته، سيتم تعزيزه بتدابير وإجراءات أخرى مباشرة مع المصادقة على قانون الإطار”.
وشدد على أن “مساهمة التعليم الخاص لا ينبغي أن يحجب عنا معاناة القطاع من صعوبات وإكراهات تحول دون تحقيق الأهداف والتي تستدعي العمل من أجل إيجاد حلول لها”.
أما المصطفى صائن ممثل جمعيةآباء وأولياء التلاميذ، فاعتبر أن “الإطارات الوطنية والجهوية الإقليمية عندما تتحدث عن المدرسة المغربية لا تفرق بين المدارس الخصوصية والعمومية”.
وأوضح أن “التعليم الخصوصي قيمة مضافة للمدرسة المغربية يساهم في تعميم التمدرس والرفع من الجودة والتشغيل وتنمية المجتمع”.
والرابطة الوطنية للتعليم الخصوصي هيأة وطنية ذات تمثيلية تتوزع مكاتبها الجهوية والاقليمية على مجموع التراب الوطني، وذات تمثيلية واسعة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وذات تمثلية على مستوى المجلس الأعلى للتربية و التكوين.
ويعرف الملتقى تقديم خمس مداخلات تتمحور حول”التعليم الخصوصي: الوضعية الراهنة و الآفاق”، و”مدخل لمناقشة القانون الاطار”، و”التعليم الخصوصي بين الميثاق الوطني للتربية و التكوين و القانون الاطار”، و”لتعليم الخصوصي : الرهانات و التدابير المواكبة”، و”أي مستقبل لقطاع التعليم الخصوصي في غياب مقاربة تشاركية في ظل القانون الإطار”.
كما يعرف تنظيم ثلاث ورشات ينتظر أن تنبثق عنها التوصيات تهم الأولى “النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لقطاع التعليم الخصوصي في ظل مشروع قانون الإطار”، وتتطرق الثانية “للموارد البشرية: التأهيل والتكوين”، على أن تتناول الورشة الأخيرة “رهانات التعليم الخصوصي والتدابير المواكبة”.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع التعليم الخصوصي يستقطب ما يزيد عن مليون تلميذ وتلميذة، ويشغل أزيد من 135 ألف موزعين بين 70 ألف بهيئة التدريس و21 ألف بهيئة الإدارة و40 ألف بهيئة الخدمات، ويصل عدد مؤسساتها 5200 مؤسسة تعليمية خصوصية.
كلمة رئيس الرابطة في الملتقى الوطني العاشر
3 و 4 ماي 2019
- السيدممثـل السيد وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و التكوين المهني و البحث العلمي.
- السيد مديـر الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين جهة الرباط سلا القنيطرة.
- السيد ممثـل الفدرالية الوطنية للمؤسسات التعليمية الخاصة بالكوت ديفوار.
- السيد الكاتـب العام و الناطق الرسمي للفدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء و أمهات التلاميذ.
- السيد رئيس اتحاد مستشاري و منتسبي الغرف التجاري و الصناعية و الخدمات بالمغرب.
- السـادة المـــدراء الاقليميـــنلوزارة التربية الوطنية بجهــــة الربـــاط ســــلا القنيطــرة .
- الســـــــادة ممثـلي الشــــــركــــــــات التجـــــــــاريـــة المساهمــــــــــــــــــة.
أيها الحضور الكريم :
أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر و عظيم الامتنان الى السيد وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و التكوين المهني و البحث العلمي و السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة على استجابتهم لدعوة الرابطة لمشاركتنا هذه الجلسة الافتتاحية.
كما أرحب بضيوفنا الكرام السيد رئيس الفدرالية الوطنية للمؤسسات التعليمية الخاصة بدولة الكوتديفوار الشقيقة و مرافقيه.
مع تحية خاصة للذين تحملوا عناء السفر من أجل المشاركة في ملتقانا الوطني العاشر المنعقد تحت شعار: أي مستقبل لقطاع التعليم الخصوصي في ظل مشروع القانون الاطار 17-51.
نلتئم اليوم جميعا لنحتفل بسنة سنوية يجتمع فيها الرابطيون من مختلف مدن وجهات المملكة، من آجل تقاسم التجارب وتبادل الأفكار، من آجل مواكبة السياسة العمومية التي تنهجها القطاعات الحكومية المتدخلة في قطاع التعليم الخصوصي، و الانخراط في التعبئة المجتمعية الشاملة و المتواصلة لإصلاحو تجويد المنظومة و تأهيل رأسمالها البشري.
نلتئم اليوم، بعد 14 سنة من انطلاق أول ملتقى و طني انعقد سنة 2005 ببوزنيقة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد VI نصره الله و أيده.
تلته ملتقيات أخرى واكبت مختلف السياسات التي دبرتها الادارة التربوية ببلادنا في اطار من التفاعلو التكامل بما يعزز تفاعلها مع جهود البلاد في مجالات التنمية الوطنية الشاملة.
نلتقي اليوم في هذا الملتقى الوطني للمساهمة في مناقشة احدى أهم القضايا التي تشغل بال الرأي العام الوطني والتي تدخل في سياق المناقشة العمومية الدائرة حول القانون الاطار 17-51 استنادا الى توصية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي أقرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله و الداعية الى تحويل اختياراتها الكبرى الى قانون- اطار يجسد تعاقدا و طنيا يلزم الجميع، و يلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته.
أولا:باعتبار قطاع التعليم الخصوصي مكونا من مكونات المنظومة التربوية يستقطب مايزيد عن مليون تلميذة وتلميذ ويشغل أكثر من 135 ألف ( 70 ألف بهيئة التدريس- 21 ألف بهيئة الادارة و 40 ألف بهيئة الخدمات) ويصل عدد مؤسساتها 5200 مؤسسة تعليمية خصوصية.
ثـانيـــا: باعتبار الرابطة هيأةوطنية ذات تمثيلية تتوزع مكاتبها الجهوية و الاقليمية على مجموع التراب الوطني، و ذات تمثلية واسعة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين وذات تمثلية على مستوى المجلس الأعلى للتربية و التكوين.
لذلك أصبح لزاما على الرابطة في اطار مناقشتها لقضايا هذه المشاريع الاصلاحية تنظيم لقاءات جهوية تواصلية و استشارية لجميع مكاتبها الجهوية التي نشكرها بالمناسبة على تفاعلها و تجاوبها في هذا النقاش الدائر.
ثالثــــا : استجابة لتوصيات المؤتمر الوطني السابع المنعقد بالرباط شهر مارس 2018 والتي انبنتعلى الركائز التالية:
- تدعيــم المكاتــــــــب الجهويـــــــــــــة و الاقليميــــة و تقـــويــــــــــــــة هياكلهـــــــــــا.
- المشاركة في النقاش الوطني حول قضايا القطاع و الانتقال من قوة مطلبية الى قوة اقتراحية.
- توسيع الشراكات مع القطاعات الحكومية و المتدخلين في الشأن التربوي و تدعيمها بمنطق رابح رابح.
- ربط علاقات تعاون و صداقة مع الهيئات الوطنية و الدولية ذات الاهتمام المشترك بالدول الشقيقة و الصديقـــــــــــة و الانفتـــــــــــــــــاح علــــــى تجاربها.
- الاهتمام بالموارد البشرية و تأهيلها وتأمين استقرارها.
لذلك يشكل مشروع القانون الاطار الذي صادق عليه المجلس الحكومي و أجازه المجلس الوزاري ويعكف البرلمان حاليا على دراسته محطة هامة في سياق تحديد مصير قطاع التعليم الخصوصي ومستقبله انطلاقا من :
أولا : التقيد بمبادئ المرفق العمومي في تقديم الخدمات و الاسهام في توفير التربية و التعليم و التكوين لأبناء الأسر المعوزة و للأشخاص في وضعية خاصة.
ثانيـا : الالتزام بتوفير حاجات القطاع من الأطر الادارية و التربوية المؤهلة في آجل لايتعدى 6 سنوات.
ثالثـا : الاسهام في تحقيق اهداف المنظومة و تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاطار التعاقدي الاستراتيجي بين الدولة و القطاع من خلال التدابير التالية :
- مراجعة نظام الترخيص و الاعتماد و الاعتراف بالشهادات ومنظومة المراقبة و التقييم.
- وضع نظام تحفيزي للمساهمة في مجهود تعميم التعليم الالزامي.
- تحديد ومراجعة رسوم التسجيل و الدراسة و التأمين و الخدمات.
ومن هذا المنطلق تأتي أهمية هذا اللقاء الذي يجمع الى جانب المنخرطين ورؤساء و مديري المؤسسات التعليمية الخصوصية بربوع اللملكة ثلة من الفاعلين التربويين و المسؤولين عن الادارة التربوية و الباحثين في ميدان التربية و التكوين لمواكبة هذا النقاش حول وضعية القطاع الراهنة و آفاقه في ظل مشروع القانون الاطار وذلك من خلال الاستماع الى 5 مداخلات :
- التعليم الخصوصي : الوضعية الراهنة و الآفاق للأستاذ محمد دالي مدير مديرية الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي بوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و التكوين المهني و البحث العلمي.
- مدخللمناقشةالقانونالاطاررقم 17- 51 ذ: أنورحمدينائبرئيسالرابطة
- التعليم الخصوصي بين الميثاق الوطني للتربية و التكوين و القانون الاطار ذ:مصطفىحمديباحثتربويوكاتبعامسابقلمركزتكوين المفتشين.
- التعليمالخصوصي : الرهاناتوالتدابيرالمواكبة ذ:عبدالعزيز باحث تربوي.
- أيمستقبللقطاعالتعليمالخصوصيفي غياب مقاربة تشاركية في ظل القانون الإطار ذ : عبد الناصر ناجي رئيس جمعية أماكن.
بعدها سيتوزع المشاركون على ثلاث ورشات وهي :
- النصــوص التشريعيـــة و التنظيميـــة المنظمة لقطــــاع التعليم الخصوصي في ظل مشروع قانون الاطـــــار 17-51 ويــــؤطــــرهــــا الأستـــــاذ مصطفى ختيــري.
- الموارد البشريـــة : التأهيل و التكوين يؤطرها الأستاذسعيد صنير.
- التعليم الخصوصي : الرهانات و التدابير المواكبة يؤطرها الأستاذ فاصل الخياطي.
نتطلع اليوم الى الخروج بتوصيات تهم بالأساس :
- الانخراط الفعلي للهيئات المهنية الممثلة للقطاع كفاعل مؤثر في المنظومة التربوية، و شريكا للمدرسة و مساهم في الاصلاح التربوي، و احداث شبكات وطنية و جهوية للتشاور وتقاسم الخبرة و التنسيق فيما بينها و مع الادارة التربوية وطنيا و محليا.
- العمل بما ينسجم مع أهداف الرابطة كمؤسسة وطنية وشريك استراتيجي في تطوير المنظومة و تحقيق تكافؤ الفرص و الجودة المنشودة و مع الدور الذي تلعبهمن آجل :
- المساهمة الفعالة في تعميم التعليم و النهوض به.
- مد الجسور بين التعليم العمومي و الخصوصي من أجل الرفع من مردوديته.
- فتح باب الشراكة في اطار القوانين الجاري بها العمل خدمة لقطاع التربية و التعليم.
- تفعيل اللجن المركزية و الموضوعاتية من أجل المشاركة في مناقشة التدابير التشريعية و التنظيمية لتنزيل مشروع القانون الاطار.
- ارساء مدرسة جديدة تتوفى تأهيل الموارد البشرية بالتعليم الخصوصي استنادا الى مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص من جهة و الجودة للجميع من جهة أخرى، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد و تقدم المجتمع.
وتؤتت جلستنا المسائية هاته تتويج تلاميذ متفوقين في أولمبياد الرياضيات بدولة جنوب افريقيا و أولمبياد الاملاء فرنسية و الذين نتمنى لهم كامل التوفيق و النجاح في مسارهم الدراسي،
باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر و الامتنان للأساتذة الذين ساهموا معنا في انجاح هذا العرس التربوي ايمانا منهم بأن تنزيل الاصلاح الجديد رهين بالانخراط الشامل و الجدي لجميع الفاعلين و الفعاليات التي لها ارتباط بالشأن التربوي.
وختاما أتمنى لهذا الملتقى كامل النجاح، راجيا من الله عزوجل أن تكلل أشغاله بكامل النجاح و التوفيق، في أفق الارتقاء بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي الذي يؤهل مدرستنا المغربية لتحقيق أهداف الانصاف و الجودة و الارتقاء.
وفقكم الله جميعا تحت القيادة الرشيدة للملك محمد VI نصره الله و أيده .
و السلام
رئيس الرابطة
عبد السلام عمور
