عندما يصبح العبث قانونا فاقرأ الفاتحة على جماعة المنصورية وسكانها

لم يعد ملف البناء العشوائي الفاضح بجماعة المنصورية يخفى على أحد. ولم يعد العجز الحاصل على مستوى محاربته حديث مرافق السلطة المحلية والإقليمية، ولكنه بلغ حتى السكان المعنيين أثرياء وفقراء.  بعد أن صدرت قرارات الهدم من طرف عامل الإقليم، ولم تجد لها منفذا للتنفيذ. وبعد أن وضعت ملفات أخرى لدى وكيل الملك بابتدائية ابن سليمان، وبعثت رسائل مجهولة ومعلومة إلى كل المعنيين محليا وجهويا ووطنيا. وهو ما جعل أن أسطول باشا المنصورية الذي يضم ستة خلفاوات وأفراد من القوات المساعدة و أعوان السلطة (مقدمين وشيوخ)، عجز كل العجز عن محاربة البناء العشوائي، أو حتى وقف نزيفه المستمر. والسبب طبعا هو الهاجس الأمني الذي يسيطر عل كل تحركاتهم وقراراتهم. فهذه شخصية نافذة لها أضلع عليا تحميها. وهؤلاء لهم علاقات مشبوهة مع بعض أعضاء الأسطول. وآخرون يفرضون بناءهم العشوائي، باستعمال وسائل تهديدية (الانتحار، تفجير أنفسهم بقنينات الغاز، أو إحراق أجسادهم بالوقود…)…

الآن وبعد مرور عدة سنوات على هذا العبث المقنن، والذي تحول إلى قانون خاص بالمنطقة. بدأت مشاكل أخرى تنمو وتكبر … فبعد إشكالية تزويد بعد الدواوير بالماء الشروب رغم أحقيتهم من المشروع، بدعوى تشجيع البناء العشوائي. هاهم جيش من الشباب الواعد، ذكورا وإناثا. لا علاقة لهم بموضوع البناء العشوائي، لكن ساقهم القدر إلى أن  ينتموا إلى أسر، انتقلت للعيش بالمنطقة، وتدبرت بعشوائية مساكن عشوائية. هؤلاء غير معترف بهم الآن من طرف الدولة المغربية. والسبب رفض منحهم شواهد للسكني .. والوثيقة التي تمكنهم من استصدار  بطاقة التعريف الوطنية، وبطاقة الرميد، وتمكنهم من البحث والحصول على عمل شريف. وتؤمنهم في تجوالهم وسفرهم ودراستهم. كما هم محرمون من التسجيل في اللوائح اﻻنتخابية والتصويت والترشيح. فما ذنب هؤلاء ؟؟ … أليسوا مغاربة ؟؟؟ … أما حان للدولة التي تعترف باللاجئين، وتأويهم، وتعد لهم وثائقهم، أن تبدأ أولا بأصحاب الأرض.. وأن تعالج وضع هؤلاء ضحايا الفقر …