بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
أصدرت المحكمة الابتدائية بتمارة أمس الخميس حكمها النهائي في قضية المدرب بطل التيكواندو مصطفى العمراني الذي كان متابعا بتهمة القتل الخطأ بسبب الإهمال، على خلفية غرق 11 طفلا رياضيا بشاطئ الشراط التابعة لتراب جماعة الصخيرات. وقضت المحكمة في حق المتهم الذي كان متابعا في حالة سراح مقابل 2000 درهم كفالة، بشهرين موقوفة التنفيذ، وألف درهم غرامة. وتعويض أم البطلة الراحلة فدوى الوردي، بمبلغ قدره خمسة ملايين سنتيم. ما أثار الحضور داخل المحكمة أن المتهم الذي كان مؤازرا بأزيد من 100 محامي في البداية. بالكاد وجد محاميا للترافع من أجله خلال الجلسة الأخيرة. مما يؤكد أن مجموعة من دعموا ملف العمراني كانت لهم أهداف أخرى لا علاقة لها بالقضية وأطرافها. وأنه وحده البحث عن التموقع وتلميع الصور واستمالة المواطنين، هو الهدف الذي كان العديد يسعون وراءه. على العموم فإن الحكم الذي أكد العمراني أن سيستأنفه مستقبلا. وأن لازال يبحث عن محام لمتابعته. لا يمكن انتقاده ولا تثمينه لأن المحكمة ومن خلفها قضاتها، اعتمدوا على أدلة وقرائن ومرافعات وتحليلات أوصلتهم إلى هذا الحكم النهائي. كما أن أم البطلة الراحلة فدوى من حقها أن تطالب بالتعويض. لأن روح وحيدتها لا تقدر بثمن. لكن الذي لابد من إثارته هو أن العمراني ليس وحده مسؤولا عن تلك الفاجعة. وأنه كان بالإمكان أن تتم متابعة وزارة التجهيز وجماعة الصخيرات ودرك الصخيرات. المعنيين بحراسة الشاطئ ووضع علامات المنع والتنبيه بخطورة الشاطئ وتوفير فريق للإنقاذ و…. هذه الجهات كان على الأقل تغريمها بتعويضات مالية لصالح أقارب الضحايا كلهم. لأن أم فدوى كان يجب أن تحصل على تعويض أعلى من طرف هذه الأطراف. كما وجب أن تحصل أسر باقي الضحايا على تعويضات مالية من وزارة التجهيز وجماعة ودرك الصخيرات، لأن تلك الأسر التي تنازلت للمدرب على أساس أنه أب ثان للضحايا. لم تتنازل عن حقها من باقي الأطراف المسؤولة عن الحادث الأليم.
على العموم لنتذكر جميعا أن هذه القضية التي حسمت ابتدائيا في صمت وبعيدا عن أعين الأمس، كان قد ركب على صهوتها عشرات المحامين (أزيد من 100 محامي)، وسياسيين في مقدمتهم الشبيبة الاستقلالية. والتي واكبت أطوارها منابر إعلامية محلية ووطنية ودولية. وتميزت بتنظيم عدة وقفات تضامنية مع الضحايا والمدرب، وعدة لقاءات للتنديد بحصر لائحة المتهمين في مدرب الأطفال الضحايا. ومطالبة عدة جهات حقوقية وجمعوية وإعلامية بتحميل عدة مرافق حكومية الفاجعة. والتحقيق الدقيق في القضية….
