بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
نظم أعضاء وبعض منخرطي جمعية للقنص صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية قبالة المديرية الإقليمية للمياه والغابات بابن سليمان. مطالبين بمنحهم حق القنص بمنطقة غابوية تقع بجماعتهم عين تيزغة. ومنددين بسياسة اللامبالاة التي ينهجها المدير الإقليمي اتجاههم. والذي يرفض محاورتهم.. علما أنه سبق أن تم الترخيص لجمعيات لا علاقة لأعضاءها بالإقليم بحق القنص بطرق مشبوهة.
القناصة المتضررون أحدثوا جمعية تحمل اسم (جمعية الفلين بعين تيزغة)، وسلكوا المساطر القانونية من أجل تمكينه من أرض غابوية تابعة للمياه والغابات. حث راسلوا كل الجهات المعنية بالقطاع الغابوي إقليما وجهويا ووطنيا. من أجل الاستفادة من بالمنطقة الغابوية المسماة (جبوجة الرمى رقم 01) التابعة لتراب جماعة عين تيزغة. موضحين أن جمعيتهم تأسست سنة 2013، وتتوفر على 70 منخرطا من القناصة المرخص له بحمل السلاح والصيد البري. يتوفرون على كل الرخص اللازمة، وكلهم من أبناء المنطقة ومحرومين من ممارسة رياضتهم المفضلة ( القنص). كما سبق أن توصلت الجمعية بتاريخ 12 أبريل 2017، برد من مديرية محاربة التصحر والمحافظة على الطبيعة التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات . توضح لهم أنه تمت إحالة طلبهم على المديرية الجهوية لجهة وسط الدار البيضاء قصد دراسة إمكانية إيجار حق القنص لفائدتهم. موضحة أنه في حالة ما إذا تقرر حق القنص بتلك المنطقة الغابوية فإن الإدارة تسلك مسطرة طلب عروض الأثمان. مما يعني أن الإدارة لا تعير اهتماما لأحقية أبناء المنطقة. وأنه يمكن لأي كان أن يتقدم ويحصل على حق القنص. ويحرم أبناء المنطقة من هذا الحق.
علما أن إدارة المياه والغابات سبق ورخصت لجمعية أحدثت بمدينة الدار البيضاء تحت اسم (جمعية عين تيزغة)، ومنحتها مساحة غابوية كانت تابعة لعمالة ابن سليمان بدون وجه حق. وقد سبق للجيلالي شفيق رئيس الجامعة الملكية للقنص أن أكد لبديل بريس، أن لا علاقة له بإحدى جمعيات القنص حديثة التأسيس بإقليم ابن سليمان. والتي سجلت اسمه ضمن أعضاء مكتبها المسير الذي يضم أربعة أشخاص فقط، كلهم من خارج الإقليم. مشيرا إلى أنه لم يحضر الجمع العام التأسيسي للجمعية بالدار البيضاء، ولم يصادق على أشغاله. وندد شفيق بحصول الجمعية (عين تيزغة)، على رخصة استغلال المحمية الإقليمية التابعة لعمالة ابن سليمان. مشيرا إلى أن مجموعة من القناصين تقدموا بشكايات إلى الجامعة الملكية للقنص، بخصوص احتلال هذه الجمعية لغابة العمالة دون وجه حق. كما ندد بتزكية المندوبية السامية لهذا الترخيص الذي يخص مساحة غابوية تجاوزت المساحة القانونية المخصصة لجمعيات والمحددة في 3000 هكتار. حيث أن الجمعية استولت على محمية العمالة المعروفة ب(ظهر بنعمر) والذي مساحته 2275 هكتار، بالإضافة إلى مساحة غابوية مجاورة تنتمي إلى منطقة اعتبرت إلى حد قريب محمية بيئية.. حيث حصلت الجمعية على 3600 هكتار. بسومة كراء سنوية حددت في 39600 درهم. في الوقت الذي تم تقليص المساحات الغابوية المفوتة لعدة جمعيات إلى 3000 هكتار أو ما دونها. الغريب في أمر هذه الجمعية، أنها لازالت تحتفظ باللوحات التشويرية لعمالة ابن سليمان. مما يجعل الزائر، يظن ان المحمية لازالت تحت إشراف العمالة. وندد العديد من القناصين بالطريقة التي تم بها الترخيص للجمعية. والتي لا تخضع لأي مساطير أو قوانين منظمة لعملية القنص وطرق تفويت العقار الغابوي أو منح رخص استغلاله. وقد بدأت حملة جمع التوقيعات المنددة بهذا الاحتلال، والإعداد لوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة ابن سليمان.
ويذكر أن عمالة ابن سليمان منعت من المحمية سنة 2009. حيث تم إنهاء العقد الرابط بينها وبين المندوبية السامية. بعدها تحولت المحمية إلى فضاء ترفيهي لجهات عليا، حيث سبق أن تم منع محمد فطاح العامل السابق بعمالة ابن سليمان من ممارسة حق القنص داخل القطاع الغابوي التابع للعمالة. حيث فوجئ حينها بوزير الداخلية السابق شكيب بنموسى، يهاتفه ويطلب منه، ويأمره بالخروج فورا من الغابة. فبعد الشراكة التي وقعتها العمالة مع الجامعة الملكية للقنص من أجل استغلال القطاع الغابوي الإقليمي الذي تفوق مساحته 2500 هكتار سنة 1990. تحول القطاع بعدها إلى محمية للقنص خاصة بجهات عليا. علما أن المحمية كان يشرف عليها حراس يتقاضون أجورهم من مالية العمالة. حيث أغلقت تدريجيا في وجه الكل، وتم تسييج الغابة لكي لا يستغلها ساكنة الدواوير المجاورة في جمع الحطب والرعي وجلب الماء من العين الموجودة داخلها. قبل أن تفوت بطريقة وظروف غامضة لجمعية تأسست حديثا. علما أن تلك المحمدية بهام متكلات تابعة للعمالة، كما أنه تم صرف الملايين من الدراهم من أجل تهيئتها وتسييجها.
