الرئيسية / بديل تربوي / غضب النقابات التعليمية بعد فشل اللقاءات بمسؤولين بالوزارة

غضب النقابات التعليمية بعد فشل اللقاءات بمسؤولين بالوزارة

فشل لقاء جمع مسؤولين بوزارة التربية الوطنية  بممثلي ست نقابات تعليمية، في رسم ملامح الحوار الجاد والدائم بين الطرفين. حيث خرج ممثلو عدة نقابات تعليمية لانتقاد اللقاء الذي جمعهم الخميس الماضي بمديرية الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية، وتزامن مع احتجاجات مراكش التي نظمتها للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي). حيث أجمعواعلى أن الاجتماع لم يسفر عن أي حلول للملفات العالقة. وأن الإدارة لم تأتي بالحلول والأجوبة عن الملفات المطروحة على الوزارة منذ سنوات، والتي سبق وتم التذكير بها في عدة لقاءات. وذكر بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم  أنه ليس هناك أي حوار جدي ومجدي ومثمر . حيث الحديث عن  (كيف نناقش.. ونشكل اللجان.. والنظام الأساسي: السراب.. إلخ..).  وطالب الوزارة باستدراك الأمر بعجالة وإعطاء الأجوبة النهائية عن جميع الملفات المطروحة. وكان محمد بن الزرهوني مدير مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر و والمنازعات خالد بن يشو  مدير الشؤون القانونية والمنازعات وعزيز التاجتي رئيس القسم بالموارد ، اجتمعوا بممثلي النقابات ذات التمثيلية  بمركز الملتقيات بالرباط للبت في منهجية العمل المشترك في القادم من الأيام. حيث أجمعت النقابات الست على غياب الحوار القطاعي وغياب الثقة بين النقابات والوزارة وعلى استفراد الوزارة والحكومة بالقرارات التي تهم القطاع وفشل الحوار المركزي وغياب الأجوبة حول الملفات المطروحة وغياب إشراك النقابات على المستوى الاستراتيجي والسياسي عوض التحدت على ما هو تقني (لقاء الوزير والكتاب العامون للنقابات تم تليه اللقاءات التقنية). وأكد وفد الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي على خطورة الوضع التعليمي الذي تتحمل مسؤوليته الدولة والحكومة والوزارة الوصية على القطاع والذي تجلى في ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية دون العمل على حماية نساء ورجال التعليم. وعدم تفعيل الوزارة للمذكرة 103 خاصة على المستوى المركزي (لقاءات مع المديرية أو الوزير). وضمانات استكمال الحوار المثمر والمجدي لحل المشاكل المطروحة الفئوية والعامة والمشتركة. و مشكل الرؤية الاستراتيجية التي تطبق بمعزل عن النقابات أو حتى الوزارة المعنية. و غياب مدراء أساسيين في الحوار كمديرية المناهج. وعدم اشراك النقابات في مشروع قانون الإطار وعدم تقاسم مشروع النظام الأساسي مع النقابات وعدم التراجع عن سحب التفرغات من أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.
و أكد مدير الموارد البشرية على أنه لا يمكن الاستمرار في هذا القطاع دون نقابات وأنه فيما يخص القرارات المتخذة من قبل الوزارة (مرسوم المتصرف التربوي، نظام موظفي الأكاديميات) كانت بناء على طلب نقابات بالتعجيل بحل مشكل الهشاشة بالنسبة للمتعاقدين وحل مشكل الإدارة التربوية. وأكد مدير الشؤون القانونية والمنازعات من جهته على أن النقابات مؤسسة دستورية نكن لها كل الاحترام.. كما أكد أن الوزارة بصدد تحيين مشروع قانون الإطار الخاص بالتربية الوطنية وأن هناك 3 نقط لا زالت عالقة وهي اللغات، التمويل والمجانية . والمشروع هو الآن أمام المجلس الحكومي. كما تماشى مع طرح الجامعة ألا في توجيه الدعوة لمديريات أخرى لحضور الحوارات، وأكد كذلك على أنه تم أخد مبادرة وضع مخطط تشريعي وتنظيمي يخص المنظومة وافق علية وزير التربية وستكون فيه مراجعة شمولية للتشريعات والتنظيمات منذ إحداث النظام الأساسي (مراجعة ما يناهز 400 نص). وخلص تدخله إلى ضرورة إشراك جميع القطاعات في الإصلاح وخاصة رئاسة الحكومة من أجل الدعم المالي. كما أكد عزيز التاجتي على الأهمية التي توليها مديرية الموارد البشرية للبيانات الصادرة عن المكاتب النقابية وعلى مأسسة الحوار.وخلص اللقاء إلى ضرورة عقد لقاء صباح اليوم الخميس بمركز الملتقيات الرباط ،يخصص للجنة القضايا التدبيرية (المذكرة 103) ويحضرها 3 أعضاء عن كل تنظيم نقابي. لكن تم الإتصال فيما بعد لإخبار النقابات بتأجيل هذا الاجتماع، إلى أجل غير محدد، بسبب عدم توفر مكان الاجتماع… كما تم الاتفاق على عقد لقاء صباح يوم غد الجمعة،يخصص للجنة الملف المطلبي.وستسلم بعض الوثائق تخص النظام الأساسي.. يحضره 3 أعضاء عن كل تنظيم نقابي. وكان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي دعا إلى مسيرة وطنية احتجاجية الخميس 21 يونيو 2018 بمراكش على هامش منتدى الأمم المتحدة حول الوظيفة العمومية، الذي نظم في الفترة ما بين 21 و23 يونيو، تحت شعار (تحويل الحكامة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة). وأدان المكتب ما اعتبره هجوم مخزني على الحريات النقابية ومنع الأنشطة في القاعات العمومية، وجدد استمرار انخراطه في معركة الشعب المغربي حول المدرسة العمومية من أجل تعليم شعبي ديمقراطي مجاني وجيد. وطالب بوضع حد للتضييق المتواصل على الحريات العامة، وبتسليم وصولات الإيداع القانونية دون تأخير ولا تماطل لعدد من الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية والجمعوية بما فيها عدد من فروع الجامعة الوطنية للتعليم . وأكد تضامنه مع الطلبة المضربين عن الطعام بفاس ضدا على المس بمكتسباتهم وضدا على الخوصصة، وحمل المسؤولية الكاملة للدولة والحكومة فيما آلت إليه أوضاعهم الصحية. وطالب الوزارة الوصية بتنظيم حوار قطاعي حقيقي جاد ومسؤول من أجل إنصاف جميع الفئات المتضررة وجعل حد للقاءات الشكلية الفاقدة لكل معنى عند الشغيلة، واستنكر استفرادها بالتنزيل الانفرادي لمقررات رؤيتها الاستراتيجية وقانون أطر الأكاديمية والمتصرف التربوي..، كما جدد دعمه المطلق لنضالات كل الفئات التعليمية التي يطالها الإقصاء والحيف والتسويف من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة. وسيعقد المجلس الوطني لاتحاد نساء التعليم بالمغرب يوم غد الجمعة،  كما سيعقد اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة بعد غد السبت 30 يونيو 2018، وتنظيم مؤتمر اتحاد شباب التعليم بالمغرب يوم الأحد المقبل،  وكذا جامعة صيفية شبابية يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 يوليوز 2018.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!