يسارع مكتب ودادية سكنية لنخبة من الأطر وكل رؤساء المصالح الخارجية بإقليم ابن سليمان، الزمن من أجل إتمام إجراءات الظفر بأرض تابعة للأملاك المخزنية بقلب المدينة، وتشييد (فيلات فخمة) عليها. في الوقت الذي تم فيه تسريب نسخة من محضر الجمع التأسيس للودادية (المدينة الخضراء)، ورسم (تصميم) للتجزئة المرتقبة التي ستنجز على مساحة 58 ألف متر مربع. وهما الوثيقتين اللتان تسببا في حالة غليان في صفوف الفعاليات الجمعوية والحقوقية المحلية. وحرك تعليقات نشطاء الفاسيبوك بعد وقوفهم على أسماء بعض المستفيدين وأعضاء مكتب الودادية. والذين طالبوا بالتحقيق في كيفية حصول الودادية على الأرض، والكشف عن لائحة كل المستفيدين، التي بلغت أزيد من 80 منخرط، ضمنهم 35 رئيس مصلحة خارجية، والمسؤول السابق عن مديرية المياه والغابات، ونخبة من الأطر تم انتقاؤهم بطرق غامضة. في الوقت الذي لم توفق فيه العديد من الأطر في قطاعات (الداخلية التعليم، الصحة، البريد، الأمن، الدرك، التجهيز، …)، من العثور على سكن، ولا الظفر بأراضي في إطار وداديات سكنية. علما أن إقليم ابن سليمان عرف منذ سنوات تفريخ عشرات الوداديات السكنية التي استفادت من أراضي تابعة للأملاك المخزنية بأثمنة بخسة، معظها وداديات (صورية)، هم أصحابها الأول الربح التجاري. واعتبر المحتجون الاستفادة من أرض بالمدينة، استغلالا للنفوذ والمناصب التي يتقلدونها في ضرب واضح لمبدأ المساواة والشفافية. وبينما يشير محضر تأسيس الودادية إلى أن الجمع العام انعقد بتاريخ 22 ماي 2014 بمقر معهد التكنولوجيا التطبيقية بالمدينة، أكد مصطفى الشمامي رئيس الودادية ومدير معهد التكنولوجيا أن الجمع العام نظم داخل منزله، بحضور السلطة المحلية. وأضاف أن لائحة المستفيدين مفتوحة في وجه الأطر بالترتيب، وأن المشروع الحالي سيمكن من توفير حوالي 80 فيلا. ويمكن البحث عن عقارات أخرى في حال تزايد عدد المنخرطين. وفي سؤال للأخبار عن الشروط اللازمة للاستفادة، أكد أن المشروع مفتوح لغير المالكين للسكن، وأنه ضمن الوثائق اللازمة، التزام وتصريح بالشرف، يؤكد فيه المستفيد أنه غير مالك لأي سكن. إلا أن بحث الأخبار أفضى إلى أن ضمن المستفيدين من يمتلك عقارات ومنازل. وهو ما يعني أن هناك من تقدم بتصريح مزور. كما علمت الأخبار أن عملية انتقاء الأطر تمت على هوى رؤساء المصالح الخارجية. اللذين انتقوا في سرية تامة المستفيدين من رفوف مكاتبهم. وأكد رئيس الودادية أنه سيطالب بشواهد عدم الملكية، وسينجز بحثا دقيقا من أجل إلغاء استفادة كل شخص تبث أنه يملك سكنا.
