بديل بريس
تنظم جمعية الخير للتضامن والتنمية والمحافظة على البيئة للمنصورية بتنسيق مع مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة الأحد المقبل، وقفة احتجاجية للتنديد بالتلوث البيئي الذي أصبحت تشهده شواطئ المنصورية من جراء فتح مجموعة من قنوات الصرف الصحي لمجموعة من المركبات والاقامات السكنية تصب مباشرة في البحر، إضافة إلى مجموعة من المشاكل التي أصبحت تعرفها هذه الشواطئ خصوصا منها شاطئ القمقوم الذي يعتبر قبلة للمصطافين من جميع أنحاء المملكة ومن ساكنة المنطقة، إضافة إلى التلوث البيئي حسب إحدى مراسلات الجمعية المذكورة للسلطات هناك احتلال الملك العام وانعدام معلمي سباحة بالشاطئ المذكور.
تقرير اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة وجودة العيش بالمجلس الجماعي للمنصورية بابن سليمان الأخير كان قد توقف عند مجموعة من مكامن الخلل و المخالفات المسؤولة عن اختلال التوازن البيئي بالمنصورية و التي حصرها التقرير الذي تمت مناقشته خلال دورة فبراير 2016 في مجموعة من النقط السلبية ومن بينها، سوء تدبير الشواطئ من طرف مختلف المتدخلين العموميين و الخواص، كثرة المتدخلين في تدبير الشواطئ الجماعية ( السلطة، الجماعة، التجهيز ..) يترك فراغات يصعب تحديد المسؤوليات بشأنها، الاستغلال التجاري الموسمي غير المنظم خلال فصل الصيف، سرقة وانجراف الرمال، تدهور وعدم صلاحية الطرق في الجهة الساحلية وانعدام الولوجيات و الكورنيش و الإنارة العمومية، استخدام شواطئ الجماعة ووديان المنطقة في بعض الحالات كحل أسهل لتصريف مياه الصرف الصحي و مخلفات بعض الوحدات الصناعية و الخدماتية الشيء الذي يؤثر سلبا في نوعية مياه البحر ودورة الحياة البحرية، تلوث مياه البحر بسبب مخلفات بعض المواد الصناعية التي ترميها البواخر بالميناء التجاري بالمحمدية و تأثير ذلك على مياه سواحل المنصورية بسبب عامل القرب، الاحتلال غير المنظم للملك العمومي من طرف السكان المجاورين للشواطئ، الانبعاثات السامة والملوثة لبعض المصانع، بناء مجموعة من المشاريع العقارية السكنية فوق مجاري المياه وبمناطق خطرة للبناء، عدم احترام المعايير القانونية و التقنية المحددة للمساحات الخضراء، عدم ربط بعض الاقامات السكنية بشبكة الصرف الصحي مما يشكل تهديدا للفرشة المائية رغم وجود الشبكة.
الجريدة كانت قد توصلت بمجموعة من المراسلات من أجانب مقيمين بالمغرب أغلبهم فرنسيين، ومغاربة تستنكر بشدة الهجوم الإسمنتي الذي يشهده الشريط الساحلي الرابط بين بوزنيقة والمحمدية عبر الجماعة الترابية المنصورية، من خلال انجاز مجموعة من المشاريع السكنية الكبرى تم الترخيص لها من طرف المسؤولين في غياب أي رؤيا أو تخطيط مستقبلي للساكنة التي ستقيم بهذه الاقامات والمركبات السكنية مستقبلا من حيث البنية التحتية من طرق وقنوات الصرف الصحي والواد حار وغيرها من المرافق والتجهيزات الأساسية والضرورية.
ودقت هذه المراسلات ناقوس الخطر حول المستقبل البيئي للمنطقة وشواطئها، في ظل غياب قنوات الصرف الصحي والواد الحار واعتماد أصحاب هذه الاقامات والمركبات السكنية على الحفر التي تمتلأ بسرعة، والتي لم تستبعد ذات المراسلات أن تتم عمليات إفراغها مستقبلا في البحر وهو ما قد يتسبب في ضرر بيئي كبير، إضافة إلى تغيير المعالم الطبيعية للأودية ومجاري المياه التي تصب مباشرة في البحر وتم ربط بعضها حاليا بهذه المشاريع السكنية، والترامي على أجزاء مهمة من هذه الشواطئ، وشبهت مراسلة أحد الفرنسيين المقيمين في المغرب التي توصلت بها الجريدة ما سيقع بالشريط الساحلي المذكور مستقبلا بما يقع حاليا بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تضطر سلطاتها أسبوعيا لإفراغ حفر اقاماتها السكنية عبر عدد كبير من الشاحنات الصهريجية وإفراغها بالصحراء وهو ما يخلف رغم ذلك أضرارا بيئية كبيرة ويكلف ميزانية الإمارة أموالا باهظة، وارتباكا في حالة المرور خصوصا خلال نهاية الأسبوع حيث تتم العملية.
شهادة مصطاف من البيضاء بخصوص شاطئ القمقوم
