بديل بريس
تعيش عدة دواوير بالجماعة القروية الزيايدة بابن سليمان حالة غليان بعد اصطدامهم بأفراد القوة العمومية التي حلت بداية الأسبوع من أجل تنفيذ حكم استعجالي بانطلاق أشغال مقلع ضدا على رغبتهم. وتحولت المنطقة منذ يوم الاثنين الماضي إلى ساحة حرب بين القوة العمومية والمتظاهرين ذكورا وإناثا، حيث كل طرف يؤكد تعرضه للعنف من الطرف الثاني. وقد أوقف الدرك الملكي الترابي شابين من بين المتظاهرين، ويتعلق الأمر بالمدعوين (س،ح) و(ع.س)، المتهمين بعرقلة أشغال شركة استخراج الأحجار من مقلع. والتحريض على التظاهر. وكانت النيابة العامة أمرت بإيقاف ستة أشخاص، من أجل نفس التهم. حيث أوقفت العناصر الدركية الاثنين الماضي المتظاهر الأول (ه.ج)، وحررت مذكرة بحث في حق الخمسة الباقين. إلا أن اثنين منهم ضبطا من طرف عناصر أمنية داخل مدينة ابن سليمان، وتم تسليمهما للدرك القضائي. وندد الساكنة بما اعتبروه تواطؤ كل الجهات المعنية، من أجل فرض انطلاق نشاط المقلع، ضدا على ما ينص عليه دفتر التحملات، والذي يشترط إحداث شركة لتشغيل شباب المنطقة، قبل بدء نشاط المقلع. مؤكدين أنهم قبلوا بالمشروع الملوث مقابل تمكين أبنائهم من الشغل. وأن صاحب المشروع لم يف بوعده. كما أكد بعضهم أن أفراد من القوة العمومية قاموا بتعنيف النساء والشباب المتظاهرين. وأن سلسلة الاعتقالات التي طالت أبنائهم، مبنية على تهم باطلة، هدفها تخويفهم، ووضعهم أمام الأمر الواقع. ويطالب المحتجون من دواوير (البصاصلة، أولاد يونس، الشواوطة،الكوامل، أولاد رزوك)، بإنصافهم من تجاوزات الشركة التي فازت بصفقة بناء مصنع ومقلع للأحجار فوق أرض فلاحية مساحتها 50 هكتارا تابعة للملك الخاص للدولة دون علمهم. مشيرين إلى أن مالكها رفض إحداث المصنع كما هو مدون في دفتر التحملات الخاص بالمشروعين، ويحاول جاهدا استغلال الأرض كمقلع. وحصلت الأخبار على الاتفاقية المبرمة بين الشركة وجماعة الزيايدة، تفيد أنه تم الاتفاق على أن تحدث الشركة مقلعا مع محطة لتكسير الأحجار ومصنع لإنتاج مواد الخرسانة والاسمنت. باستثمار إجمالي حدد في 100 مليون درهم. مع احترام البيئة مع إعطاء الأسبقية في الشغل لشباب المنطقة المجاورة. على ألا تتجاوز مدة الإنجاز ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية. والغريب في هذه الاتفاقية، أنها ضمت توقيع طرفا ثالثا وهو جار للمشروع باسم (فاعل جمعوي). وعلمت الأخبار أن القرار تم الترخيص له سنة 2009 دون استشارة الساكنة. ويعتبر صاحب الشركة حسب ما صرح به ممثلها القانوني للمحكمة الابتدائية في دعوى رفعها ضد ستة شبان حالوا دون استغلاله للمقلع، أنه حصل على جميع الوثائق الإدارية الخاصة بمشروع المقلع، وأنه عبأ موارد مالية هامة لكراء الآلات والمعدات،
