بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
يلف الغموض أشغال دورة أبريل 2015، التي عقدها يوم الخميس الماضي، أربعة أعضاء مستشارين فقط بالمجلس البلدي لمدينة بوزنيقة من أصل 23 عضو. والتي تمت فيها المصادقة على مجموعة من المشاريع والتحويلات المالية ورفض شراكات. عكس توجهات المكتب المسير. بعد أن تم تأجيلها مرتين بسبب عدم توفر النصاب. ويتعلق الأمر بالنائبين الخامس والسادس للرئيس، وهما هشام المغربي و إبراهيم السكومي، بالإضافة إلى المستشارين المعارضين (أمينة شاكر و محمد باية). فبينما يصر رئيس البلدية والموالين له ممن تخلفوا عن الحضور، أن الدورة، لم يتم تأجيلها إلا مرة واحدة، وأنه لا يصح للحاضرين عقد الدورة بمن حضر ومناقشة جدول أعمالها. يرى الأربعة الحاضرون، أن من حقهم عقد الدورة. وأن القرارات المتخذة وجب العمل بها. مشيرين إلى أنه تم تأجيل الدورة مرتين من قبل، يومي الخميس 30 أبريل 2015 ، والخميس 14 أبريل)، قبل أن الموعد الأخير (21/05/2015). وكشفت مصادر الأخبار أن المستشارين الأربعة، استغلوا فرصة غياب المستشارين والرئيس محمد كريمين، ليتخذوا قرارات جريئة بخصوص مجموعة من النقاط، أبرزها تكليف الرئيس بمقاضاة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بشأن الشواهد الإدارية التي يمنحها لبعض المنخرطين، الذين يستغلونها من أجل التملص من الضرائب على الأراضي الحضرية غير المبنية. علما أن نفس القرار سبق وتم اتخاذه في دورة سابقة ولم يفعل. بالإضافة إلى رفضهما باسم المجلس عقد اتفاقية شراكة تتعلق بإعداد دراسة ميثاق الهندسة المعمارية والمشهد الحضري لمدينة بوزنيقة، وكذا مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإعداد المخطط الأخضر لمدينة بوزنيقة. ورفض المصادقة على اتفاقية شراكة لتوسيع محطة التطهير السائل ببوزنيقة ،وإعادة استعمال المياه العادمة والمعالجة من طرف الشركة المعنية، ورفض المصادقة على ربط المركز الصاعد لشراط بشبكة التطهير السائل لبوزنيقة. كما قرروا إحالة اتفاقية شراكة مع جمعية النور لمرضى داء السكري ببوزنيقة على لجنة التنمية البشرية للبث فيها إلى جانب ملفات باقي الجمعيات. ومراسلة وزارة الداخلية في شأن تأخر تفعيل قرار المجلس المتخذ في إطار الدورة العادية لشهر فبراير 2015 ، بشأن إلغاء مرفق التطهير السائل. وحمل الأعضاء عامل إقليم ابن سليمان، مسؤولية تردي وضعية المجزرة ببوزنيقة. وتم تحويل اعتماد مالي قدره 100مليون سنتيم ، من باب دعم الجمعيات للقيام بالإصلاحات الضرورية، من أجل تزويد المجزرة بالماء الصالح للشرب و ربطها بشبكة الصرف الصحي ، في أفق تحويلها لمجزرة عصرية. كما قرروا تخصيص اعتمادات مالية إضافية لتصفية ملفي دوار أولاد اعمارة والحي الجماعي، ومقرر بتنظيم السوق الأسبوعي بمعية السلطات المحلية و تخصيص مكان موحد لتجار الخضر و الفواكه داخل السوق. كما تم رفض تعديل عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة ، وتمت الموافقة على إحداث مكتب للحالة المدنية بالملحقة الإدارية الثانية بحي الرياض ببوزنيقة .
