الرئيسية / جرائم و قضايا / غليان في أوساط القناصة و جامعة القنص (ترد الصرف) للحافي الذي اتهم مكتبها بعدم شرعيته

غليان في أوساط القناصة و جامعة القنص (ترد الصرف) للحافي الذي اتهم مكتبها بعدم شرعيته

فضل أعضاء المكتب الجامعي للجامعة الملكية المغربية للقنص مخاطبة الدكتور عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات، من خلال رسالة مفتوحة، ردا ما اعتبروه تصريحات مجانبة للصواب، أدلى بها لبعض المنابر الإعلامية بالصوت والصورة. معبرين عن استيائهم الشديد من موقفه اتجاه الجامعة، على عكس وزارات أخرى. رسالة وقبل الخوض في تفاصيلها، أظهرت أن المكتب الجامعي الذي يرأسه شفيق الجيلالي، ليس فقط غير راض على  سلوكيات الحافي اتجاه الجامعة، ولكن تشير بالواضح أن الجامعة لم تعد تعتبر الحافي كمسؤولا للقطاع المياه والغابات ولا كوصي على الجامعة.. حيث فضلت مخاطبته بعيدا عن سلالم ودرجات الإدارة. وإذا كانت بداية الرسالة تؤكد أن المكتب الجامعي فشل في حواره الرسمي مع الحافي، مما اضطرها إلى مخاطبته بالشارع العام. فإن خاتمة الرسالة كانت أكثر حدة وعنف واتهامات مبطنة ضد الحافي.. وتحمل بين طياتها مطالب واضحة بضرورة التحقيق في إدارة ومالية المندوبية السامية.. التي أوضح القناصة الجامعيون أنها لا تخضع للمحاسبة كسائر الإدارات..حيث جاء في الرسالة: (صحيح أنكم لستم ملزمين بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لأنكم لا تنتمون لأية هيئة سياسية أو نقابية، ولا تساءلون مباشرة من طرف نواب الأمة، ولكنكم ملزمون بالمحاسبة أمام الله، وأمام جلالة الملك، الذي جعل فيكم ثقته الغالية، وعليكم أن تكونوا أهلا لهذه الثقة المولوية بالمحافظة على ثروتنا الوحيشية، وعلى مواطنها التي تعرف تدهورا مستمرا، وباحترام القوانين المنظمة للقنص، وقرارات محاكم المملكة التي تنطق باسم جلالة الملك). قبل أن يأتي السطر الأخير باعتذار، كتب على أنه (اعتذار مسبق) مسبقا إن كان الجامعيون قد تجاوزوا معه حدود اللباقة والاحترام..  

 

 

 

في البداية خاطب أعضاء المكتب الحافي بصفته الأكاديمية احتراما لقرارات تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لوزير وكاتب دولة مكلفين بقطاع المياه والغابات، وبلورة هذه القرارات في ظهير 07 أبريل 2017 حول تكوين الحكومة. موضحين أنه خاطبهم عبر وسائل الإعلام، وبالتالي فقد قطع خيط التواصل معهم، بعدما رفض هو ومساعديه الاستماع إليهم، وإيجاد الحلول المناسبة. وأنه هذا هو سبب تعاملهم بالمثل في مخاطبته عبر نفس الوسائل.

 

وإليكم باقي تفاصيل الرسالة …

 

 

  1. لقد قلتم في معرض تصريحكم بأن المكتب الجامعي غير شرعي.وفي هذا الإطار فإننا نذكركم أننا انتخبنا كرؤساء للفروع الجهوية للقنص بصفة ديموقراطية وشفافة خلال الجموع العامة التي نظمت في شهر ماي 2017، وفق مقتضيات القانون الأساسي للجامعة، وحصلنا دون غيرنا علىوصول إيداع ملفاتنا لدى السلطات المحلية، وكأعضاء للمكتب الجامعي خلال الجمع العام للجامعة المنعقد في 11 يونيو 2017 والذي عرف انتخاب رئيس للجامعة، وأننا نمارس مهامنا بكل شرعية، ومستعدون للدفاع عنها بكل الوسائل القانونية المتاحة لنا، وأن محاكم المملكة أقرت شرعيتنا، بإصدارها لقرارات نهائية، وحائزة لقوة الشيء المقضي به على كل المستويات من الابتدائية إلى النقض، والتي وافيناكم بها فور صدورها، ويمكنكم الاطلاع على فحواها عبر الموقع الالكتروني للجامعة. علما إن شرعية المكتب الجامعي تبقى من اختصاص الجموع العامة للجامعة، التي تعد أعلى هيئة تقريرية بها، وفق مقتضيات ظهير 1958،أومن اختصاص محاكم المملكة عند الاقتضاء، وأن الملف قد تم الحسم فيه بصفة نهائية.

 

  1. لقد صرحتم أن العدالة لم تقل كلمتها الأخيرة في حق من له الشرعية في ترأس الجامعة. وبغض النظر عن الأحكام النهائية التي تعطينا كامل الشرعية في ترأس الجامعة، فإننا نتساءل لماذا إدارة المياه والغابات لم تطبق قراري المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف اللذين تم تنفيذهما، وأصبحا نهائيين، واللذين أقرا بإفراغ المحتل،"وإبقاء الحالة على ما كانت عليه قبل احتلال الجامعة من طرف الأعضاء المتمردين عليها إلى حين صدور حكم نهائي عن قضاء الموضوع، الذي له الصلاحية للفصل في النزاع المرتبط بمدى شرعية الطرفين في تقلد رئاسة الجامعة".فبدل تطبيق هذا القرار الذي كان سيوفر علينا كثيرا من الجهد والمال، نهجت إدارة المياه والغابات منحى تصاعديا باتخاذها إجراءات لا تخدم قطاع القنص وفي تجاوز للقوانين المعمول بها، وأحدث البلبلة والتفرقة بين القناصة.

 

  1. لقد صرحتم بأنكم ستقومون بتنظيم الجموع العامة الجهوية والوطنية لانتخاب أعضاء المكتب الجامعي.واجتمع أعضاء منهم المحكوم عليهم ومجردين من هياكل الجامعة على هامش اجتماع المجلس الأعلى للقنص (5 يونيو 2017)، مع مساعديكم الأقربين الذين طلبوا منهم جمع توقيعات لجمعيات القنص تطالب الإدارة بتنظيم هذه الجموع العامة، وفي هذا الإطار نذكركم بأن الجامعة تخضع لمقتضيات ظهير 1958 حول المجتمع المدني، ولها أجهزتها، ولا تخضع لوصاية أي إدارة يمكنها أن تحل محل الجامعة، تطبيقا لمقتضيات ظهير 1958 ومقتضيات الفصل 12 من دستور 2011 الذي أعطى للمجتمع المدني مكانة متميزة، حيث ينص على أن "تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، ولا يمكن حل هذه الجمعيات أو المنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي، وتساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة طبق شروط وكيفيات يحددها القانون".

 

  1. لقد ذكرتم بأنكم حاولتم إيجاد إطار للصلح.ورحبنا بمبادرة الصلح هذه،وقد اقترحتم في هذا الإطار فتح حساب بنكي يسير من طرف شخصيين، يمثل كل واحد منهما طرفا، دون المرور على الجمع العام للجامعة.وقد، ولما أثرنا انتباهكم إلى أن هذا الاقتراح يتنافى مع مقتضيات ظهير 1958، وأن أي بنك لن يقبل تسيير حساب مفتوح باسم مؤسسة من طرف أشخاص لم يتم انتخابهم من طرف الجمع العام، ولم يحصلوا على وصل إيداع ملفهم لدى السلطات المحلية، واقترحنا عليكم تكوين لجن مشتركة على الصعيدين الجهوي والوطني، لتشرف على الانتخابات لحل النزاع بصفة جذرية، رفضتم اقتراحنا، وقررت الإدارة التصعيد ضدنا.

 

  1. لقد قلتم بأن المجلس الأعلى للقنص نظم اجتماعه، واتخذ قرارته. ولابد من إخباركم أن تنظيم اجتماع المجلس الأعلى للقنص عرف عدة تجاوزات، سواء من خلال الرسائل التي تم إرسالها إلى جمعيات القنص في خرق سافر للفصل الأول من ظهير 1950 حول المجلس الأعلى للقنص، أو من خلال الأخطاء الواردة في التقرير السنوي حول القنص، الذي تم توزيعه خلال الاجتماع، والتي تهدف فقط إلى تلميع صورة الإدارة، وتقلل من مداخيل القنص، ونحيلكم في هذا الباب على الصفحة 35 من هذا التقرير حول مداخيل القنص التي تتناقض مع ما جاء في الصفحة 13 حول محميات القنص، والصفحة 17 حول القنص السياحي. وإذا أدمجنا هذه المعطيات نجد أن مداخيل القنص ستصل إلى 45,9 مليون درهم بدل 41,5 مليون درهم كما هو مدون في التقرير.

 

  1. ومن خلال أجوبتكمحملتم الجامعة الملكية المغربية للقنص كامل المسؤولية عن تأخير التدابير الرامية لبلورة مقتضيات ظهير 1923 حول شرطة القنص، الذي تم تعديله ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 03 يوليوز 2006، المتعلقة بامتحان الحصول على رخصة القنص.وفي هذا الإطار، نذكركم بأن كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع تم اتخاذها سنة 2007، لتنزيل هذا المقتضى، من خلال الاجتماعات المتتالية التي نظمت في هذا الشأن بين الجامعة والإدارة. وأحيلكم على افتتاحية كتيب دليل القناص الذي تم نشره سنة 2007 الموقعة من طرفكم، والتي تشهد على ذلك، علما أن النزاع المفتعل داخل الجامعة لم يبدأ إلا سنة 2014،ولم يدم أكثر من ثلاث سنوات (2014-2015-2016)، وأن الجامعة رغم العراقيل قامت بدورها كاملا.

خلاصة القول، إن الإجراءات التي تم اتخادها من طرف إدارة المياه والغابات، وعدم الاستماع إلينا، تهدف بالخصوص إلى محاولة النيل من مصداقية الجامعة، ولا تخدم بتاتا قطاع القنص، وأن غياب الحراس الجامعيين الذي تم توقيفهم منذ بداية هذه السنة من طرف الإدارة دون عذر وفي خرق لمقتضيات الفصل 23 من ظهير 1923، جعل القطاع يعرف فوضى عارمة بشهادة الجميع من خلال تفشي ظاهرة القنص العشوائي، وإبادة ثروتنا الوحيشية.

 

صحيح أنكم لستم ملزمين بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لأنكم لا تنتمون لأية هيئة سياسية أو نقابية، ولا تساءلون مباشرة من طرف نواب الأمة، ولكنكم ملزمون بالمحاسبة أمام الله، وأمام جلالة الملك، الذي جعل فيكم ثقته الغالية، وعليكم أن تكونوا أهلا لهذه الثقة المولوية بالمحافظة على ثروتنا الوحيشية، وعلى مواطنها التي تعرف تدهورا مستمرا، وباحترام القوانين المنظمة للقنص، وقرارات محاكم المملكة التي تنطق باسم جلالة الملك.

 

وإذ نعتذر لكم مسبقا إن كنا قد تجاوزنا معكم حدود اللباقة والاحترام، تفضلوا بقبول أزكى تحياتنا.

                                                                                                                                                                                         والسلام.

 

رئيس الجامعة:

 

  1. جهة الدار البيضاء-سطات:

 

  1. جهة الرباط-سلا-القنيطرة:

 

  1. جهة فاس-مكناس:
  1. جهة طنجة-تطوان:

 

  1. جهة الشرق:
  1. مراكش-أسفي:

 

  1. جهة سوس-ماسة:
  1. جهة الأقاليم الجنوبية:

 

  1. جهة درعة-تافيلالت:
  1. جهة بني ملال-خنيفرة:
 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *