قال محمد متلوف رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن سليمان إن السلطات المحلية والإقليمية منعت ندوة حقوقية، كان الفرع يستعد لتنظيمها ليلة غد الأحد بمقر بناية دار الثقافة. وندد بالمنع الذي اعتبره غير قانوني ويمس بالحريات العامة وحقوق الإنسان. موضحا أنه لا يعقل أن يتم منع الجمعية من استغلال قاعة عمومية. واعتبره إقصاء ممنهج ومقتصر على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. في الوقت إلي تستفيد منه كل الجمعيات من القاعات العمومية وكذا الدعم المالي. وكان الفرع قد أعلن عن تنظيم ندوة حول موضوع : حقوق الإنسان بالمغرب إلى أين…؟ . كان من المفترض أن يقوم بتأطيرها الأستاذ المعطي منجب. يذكر أن السلطة المحلية لازالت لم تقرر الاعتراف بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي تم تجديد مكتبه قبل أشهر قليلة. وذلك استجابة لتعليمات سابقة مركزية من وزارة الداخلية. علما أن وزارة الداخلية استجابت أخيرا للجمعية وسمحت لها بتنظيم مؤتمرها الوطني. وهو ما يطرح عدة أسئلة بخصوص ازدواجية التعامل داخل جهاز السلطة مع الجمعية الأم وفروعها. وهو ما ربطه متلوف ليس سوى انتقام من الحقوقيين الذين يراقبون عن كتب ما يجري ويدور من فساد بالإقليم. والمصرون على فضحه والتصدي له.