سيكون فاتح أبريل بمثابة الضربة القاضية لجميع الفئات الاجتماعية وربما ستكون نتائجه وخيمة في المستقبل القريب. ولعلها الضربة التي ستقصم ظهر البعير.
هكذا تتسارع اللكمات على وجوه الفئات المتوسطة التي اعتادت تحمل ضربات بنكيران وأسياده من الشركات آخرها شركات التأمين التي قررت تنفيذ قطع الصلة بأقساط التأمين على السيارات بعد نشرها لبلاغ على صفحات الجرائد الورقية تذكربالقرار الذي سيصبح ساري المفعول ابتداء من الأول من أبريل 2016 . وقد بعثت الشركات الأم للوكلاء المصادقة على القرار كما تمنعهم من تقسيط بوليصة التأمين لجميع أنواع السيارات والشاحنات.
والواقع أن عملية التقسيط لن تنتهي لكنها ستأخذ صيغة أخرى أكثر تطورا.
لقد اعتادت الشركات الكبرى والمتحكمة في الاقتصاد أن تجد الآذان الصاغية لبلوغ أهدافها بأقل الجهد وأكثر الفائدة. فانتشار السيارات والشاحنات التي تجدها مرابضة ليوم كامل في (الموقف) يستجدي أصحابها لقمة العيش سيكونون عرضة لابتزاز شركات السلف التي تراهن على الصفقة المربحة بعد تفويت شركات التامين لزبنائها حسب دفتر تحملات تستفيد منه شركات التأمين وشركات التسليف بينما الضحية هو المستهلك . وقد بلغ إلى علمنا أن شركة (أكدوم) شرعت في طرح برامج تسليف الفئات المتوسطة التي اصبحت لقمة سائغة وسهلة للازدراد أمام كل مناسبة دينية كانت أو وطنية أو….
أمام ما يروج في الوسط الاجتماعي ووسط صمت جمعيات المستهلك التي لا تكاد تظهر إلا بإشارة من المسؤولين الرسميين لتلميع صورتها وكأننا نعيش عصر الشفافية يبدو أن الحديث سيحتد مستقبلا بين زكالات التامين الوسيطة والتي ستطالب بحقها من كعكة الطبقة الوسطى والتي تتشكل من موظفي الدولة حيث أنها تعتبر الحلقة الأضعف ومن السيناريوهات المطروحة أمام هذه الفئة والمسماة بالبقرة الحلوب لكل من يريد الاغتناء.. هكذا إذن سنجد أن شركة (أكدوم) قد وضعت مقترحا لشركة (زوريخ) السويسرية بموجبه تأخذ عمولة تمثل مصاريف ملف التأمين تصل حسب المبلغ ل(250 درهم لمبالغ التأمين التي تتجاوز (5000 الاف درهم بالمقابل شركة (وافا تأمين) ستوجه زبناءها الى(وافا) سلف وهكذا يتم اقتسام الكعكة بين شركات التسليف ولكم تصور ارباح شركات التسليف في مصاريف الملف قبل بوليصة التأمين
من جهة أخرى وضعت شركات التأمين لسائقي الطاكسيات حيث سمحت للوسطاء بتقسيط بوليصة التأمين لمدة ثلاث أشهر والسبب يعود بالدرجة الأولى لخوفهم من احتجاجات هؤلاءوالتي تمثل لهم قنبلة موقوتة لها عواقب وخيمة على شركات التأمين
على سبيل الختم
أمام التخطيطات الجهنمية التي تسارع الخطى لقهر الفئات المتوسطة التي تعتبر الحلقة الأضعف والبقرة الحلوب تبقى مشروعية التساؤل لماذا بالذات أصحاب السيارات الخاصة؟