بديل بريس
علم بديل بريس أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حددت تاريخ 22 مارس الجاري من ألج النظر في الدعوى القضائية التي رفعها فاعل جمعوي بجماعة بني يخلف التابعة لتراب عمالة المحمدية، من أجل النظر طلب عزل رئيس الجماعة سعيد رفيق ونائبه الثالث الحسين ظريف من عضوية المجلس الجماعي. وتوصل الموقع بنسخة من عريضة العزل، التي سبق ووضعها بالنيابة خالد سويسي المحامي بهيئة الدار البيضاء، والتي وضعت نيابة عن بوشعيب شطاني رئيس جمعية الخير للحرف والمهن. وتؤكد العريضة أنهما ارتكبا أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. موضحة أنهما خرقا المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، مما يستوجب عزلهما. وتشير الشكاية (العريضة)، إلى أن رئيس الجماعة أهان مواطن مغربي متتبع للشأن المحلي، بتجريده من وطنيته ورفض استقباله أمام حشد من الناس. وأرجع في شكايته السبب إلى أن الرئيس يخفي جميع الوثائق والمستندات ويرفض اطلاع أي أحد عليها.وتحدثت الشكاية عن إقدام رئيس الجماعة على التوقيع على رخصة التسليم المؤقت لشركة (إليانس دارنا) بالرغم من وجود نزاع معروض على القضاء بخصوص مساحة البقعة الأرضية رقم سبعة المعروفة ب(الركبة) ذات الرسم العقاري رقمT15366/25 . موضحا أن مساحة الجزء المنزوع ملكيته المندمج مع طريق التهيئة الجماعية BY06 عرضها 20 متر، وتبلغ مساحتها 140 متر مربع.وليس 384 متر مربع كما جاء في قرار نزع الملكية رقم 1 بتاريخ 11/04/2015. وأنه تم الترامي على القطعة الأرض BY15 بدون سلك مسطرة نزع الملكية. واعتبرت الشكاية أن الرئيس قام بتمويه العدالة والتستر على مخالفة التعمير لسنة 2015. كما اتهمته الشكاية بتزوير وقائع محضر رسمي للجلسة الثانية من دورة أكتوبر 2016. وخرق القانون 30/89 المتعلق بالجبايات المحلية، وذلك بالإعفاء من أداء الرسم الجبائي المتعلق بالاحتلال المؤقت من أجل البناء. علما أن القانون لا يعطيه هذه الصلاحية. كما اتهم الرئيس بالتلاعب في نتائج الصفقة العمومية المتعلقة بتفويت مرافق السوق الأسبوعي التابع للجماعة.وضيع على الجماعة مبالغ مالية مهمة. وتطرقت الشكاية إلى الشراكة المهنية التي تربط الرئيس ونائبه الثالث. موضحة أنهما شريكين في بناء وبيع العقارات. وأنهما استغلا هواتف تعود ملكيتها للجماعة، وتتم فوترتها من مالية الجماعة. وقاموا بكتابة تلك الأرقام الهاتفية على لوحاتهما الإشهارية فوق عقاراتهم المعروضة للبيع. وقد تحدثت العريضة بالتفصيل عما اعتبرته خروقات وتلاعبات تستحق العزل. وقد حاول الموقع جاهدا الاتصال برئيس الجماعة على الهاتف المهني رقم ( 0661509356)، من أجل الرد على التهم الثقيلة دون جدوى. والتي تبقى مجرد تهم إلى أن يصدر حكم المحكمة… علما أن الرئيس تم الاستماع إليه قبل أسبوعين من طرف الفرقة الوطنية بخصوص اختلالات وخروقات تهم سمسرة السوق الأسبوعي والموظفين الأشباح، بناء على شكاية قضائية تقدم بها أحد المستشارين المعارضين.
