فضائح الإصلاح الزراعي بإقليم ابن سليمان أرعبت العمال وعلقت اجتماعات اللجنة الإقليمية لأزيد من ثلاث سنوات حقوقيون يؤكدون أن الأراضي المسترجعة ليست ملكا للدولة وأن المستعمر نزعها من أصحابها المغاربة فلاحون انتزعت أراضيهم بدعوى الشغب والمنفعة العامة

هل يفجر العامل الجديد ملف الأراضي المسترجعة، وينفض الغبار على عشرات الملفات المركونة بالعمالة، ويحقق آمال وطموح المتضررين؟ … وهل سيجرؤ على فتح تلك  الملفات التي شردت الفلاحين الصغار وأغنت أشخاصا آخرين لا علاقة لهم بالفلاحة والعالم القروي؟… وإلى أي حد يمكن للعامل الشاب مصطفى المعزة أن يصمد أمام تيار الفساد الذي عبث بأراضي الإصلاح الزراعي، وشل التنمية بإقليم ابن سليمان الذي يمتاز بموارده الطبيعية… أسئلة كثيرة ينتظرها المتضررون والمستفيدون من الأراضي المسترجعة المعلقون بسبب ضبابية المساطر. بعد أن علمت (الأخبار) أن مصطفى المعزة عامل الإقليم الحالي، سبق وطلب إعداد هذه الملفات بتنسيق بين قسم الشؤون القروية ومديرية الفلاحة بالإقليم، وأنه عازم على دراسة الملفات بغض النظر عن مدى حساسيتها وصعوبة تسويتها، وأن عدة جهات مستفيدة وأخرى متواطئة تنتظر بخوف شديد موعد اجتماع اللجنة. وكشفت مصادر (الأخبار) أن العامل منشغل بعشرات الملفات الخاصة  بالأراضي المسترجعة، التي لازال مركونة داخل قسم الشؤون القروية مند حوالي ثلاث سنوات، دون أن يتم البث فيها، وأن الملفات تخص حوالي 50 بقعة أرضية فلاحية، تابعة لخمسة تعاونيات وهي (النجاح، الحسنية واحد، العالمية، الشريفة، العلوية، السعادة)، موضحين أن معدل المساحة يصل إلى 30 هكتار. وأن بعض هذه الملفات يستحيل البث فيها بعدم قانونية لبعض وثائقها. كما أن هناك ملفات أخرى تم البث فيها بطرق مشبوهة في عهد عمال سابقين، وخلفوا ضحايا كثر من بين صغار الفلاحين، كما أن بعض هذه الملفات سلك مساطر غير قانونية. وهو ما جعل العمال المتعاقبين على عمالة ابن سليمان، يرفضون عقد اللجنة الإقليمية للإصلاح الزراعي التي من المفروض عقدها كل ستة أشهر. وتحاول بعض الجهات الضغط من أجل تمرير بعض الملفات العادية وتأجيل أخرى إلى أجل غير مسمى. ولعل من بين الملفات السوداء، تلك الخاصة بالمستفيدين السابقين من سبعة أراضي فلاحي مرقمة من واحد إلى سبعة والتابعة لتعاونية الحسنية واحد، حيث تتواجد أراضيهم بالمجال حضري التابع  لمدينة ابن سليمان، وأكد مصدر مسؤول بالمديرية الإقليمية للفلاحة بابن سليمان، أن عملية انتزاع أراضي هذه المجموعة لم تكن قانونية، وأنه لم يتم احترام المساطر القانونية. مشيرا إلى أنه لا يمكن انتزاع الأراضي من المستفيدين بمبرر (الشغب)، لأن هذا المبرر لا علاقة له بمستوى أداء واستفادة الشخص من تلك الأراضي التي منحت له بظهير ملكي شريف لاستغلالها. كما أن عملية نزع الملكية لم تكن كلها من أجل المنفعة العامة.   ويصر صغار الفلاحين المسقط عنهم الحق بعد انتزاع الأراضي الفلاحية المسترجعة من أملاك الدولة الخاصة والتي منحت لهم وفق الظهير الشريف رقم 1.72277 بتاريخ 29 دجنبر 1972. على استرجاع مستحقاتهم، وإلغاء المراسيم التي شردت أسرهم، وسلبتهم الأراضي الفلاحية التي عملوا على إصلاحها بعدما كانت غير صالحة للزراعة، والتي  كانت مورد رزقهم دون وجه حق، وضمان استمرار وتزاوج ذرياتهم، وسخرتها لأشخاص ملاكين ميسورين يشكلون لوبي جديد متخصص في المضاربات العقارية. وطالبوا بفتح تحقيق للوقوف على المعايير التي اعتمدتها اللجنة الإقليمية بعمالة ابن سليمان سابقا في نزع أو إبقاء الأراضي الممنوحة، وكذا تزكيتها من طرف لجنة الوزارات الأربعة التي أخرجت المراسيم ونشرتها بالجريدة الرسمية.

أراضي تحولت إلى كولف سياحي باسم المنفعة العامة

لعل أكبر فضيحة عقارية تعيشها مدينة ابن سليمان، تتعلق بالأراضي المسترجعة الفلاحية التي تم انتزاعها بالقوة من بعض المستفيدين بدعوى (الشغب)، والتي يوجد جزء من كولف المنزه فوق ترابها، فقد تم تشريد أسر كانوا يعيشون من المداخيل الفلاحية للأرض، وسلبت الأرض التي سخرت لهم بظهير ملكي، وترك أصحابها بدون تعويض، وتمت عملية نزع الملكية بدعوى المنفعة العامة، علما أن الأرض فوتت بأثمنة رمزية ( 10 دراهم للمتر المربع)، و شيد فوقها كولف المنزه، وتجري حاليا اتصالات مكثفة من أجل المصادقة على بناء إقامات سكنية استثمارية فوق الأرض وداخل الكولف، الذي لم يحترم أصحابه دفتر التحملات الخاصة بالمشاريع الأولية وضمنها( بناء فندق من خمس نجوم، وشارع يقسم الكولف على قسمين في اتجاه مدينة المحمدية).

ضحايا اللجنة الإقليمية  للإصلاح الزراعي ينتظرون إنصافهم

ضحايا ملفات الإصلاح الزراعي يعدون بالمئات منهم من سرع المرض والبؤس والتشرد في وفاتهم، ومنهم من لازالوا يقاومون علهم يضمنون ملاذا لأسرهم، وبديلا للأعشاش والخيام التي أرغموا على السكن فيها، بعد أن طردوا من أراضي فلاحية كانت مورد الرزق الوحي لهم. منهم من تلقى وعودا بمنحه أرض بديله داخل تعاونية أخرى، وبعد انتظار طويل لم يحصل على بديل، ومنهم من حصل على بديل، لكنه عندما انتقل إلى الأرض البديلة وجدها محتلة من طرف أسر أخرى تعيش نفس الوضع، أو أسر ميسورة ترامت على الأرض دون وجه حق. أسر عديدة مات أربابها فازدادوا بؤسا وإحباطا بعد أن وجودا كل آذان المسؤولين صماء، وبعد أن تعبوا من جر أطفالهم وأزواجهم ومرضاهم للاعتصام والاحتجاج أمام أبواب العمالة والمديرية الإقليمية للفلاحة.  نذكر منهم حكم الركراكي بدوار العوانس بقيادة الفضالات والذي استفاد بظهير ملكي من البقعة رقم ستة مساحتها 25 هكتار بالتعاونية البركاوية. وضل يستغلها رفقة أسرته المكونة من (16 فردا) لمدة 36 سنة. جهزها بسكن متواضع وبئر مرخصين من طرف السلطات المعنية. وضل يؤدي بانتظام كل الضرائب . مرض الشيخ المستفيد، فقررت الآسرة وباقتراح من مسؤولين بالعمالة سنة 2007، تفويت الارض للزوجة كوصية، لكنه تفاجأ  بتفويت أرضه لشخص آخر . وطالبوهم بإخلاء الأرض. كما نذكر محمد جواد الشيخ القاطن رفقة أسرته  بدوار عين الشعرة والذي حصل على بموجب ظهير ملكي  مؤرخ بتاريخ 10 نونبر من سنة 1971 على البقعة رقم سبعة مساحتها 33 هكتار  تابعة لتعاونية الحسنية واحد، وفي سنة 1974 بدأ يؤدي أقساط قيمة الأرض المتفق عليه سنويا، ليفاجأ سنة 1987 بانتزاع  جزء من أرضه (5هكتارات) على أساس المنفعة العامة، وشيد فوقها مقر عمالة ابن سليمان الجديد، تم انتزع جزء منه آخر مساحته 7 هكتارات  خصص للشطر الثاني من منطقة الأنشطة الاقتصادية. ولم تمت تعويضه ولا تسوية ملفه. علما أن بجوار أرضه هناك أراضي أخرى فارغة تابعة لملك الدولة. تم عادت اللجنة الإقليمية لتقرر نزع كل أراضيه تحت ذريعة أنها أصبحت تابعة للمجال الحضري، علما أن جزء كبير من الأرض لا زال بتراب العالم القروي.  

 

رسالة حقوقية معلقة

 

لازالت رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المرفوعة بتاريخ 15 ماي من سنة 2009 إلى المدير الإقليمي للفلاحة معلقة، هاته الرسالة التي طالب فيها الحقوقيون بطلب توضيحات بخصوص إعادة توزيع بعض الأراضي المسترجعة. وتشير الرسالة التي توصلت بها (الأخبار) أن المكتب الحقوقي الإقليمي توصل بشكايات من فلاحين تم إقصائهم من الاستفادة، وأن أراضي فلاحية بتعاونيات المنصورية والفضالات، منحت لأشخاص سبق وأن صدر في حقهم قرار إسقاط الحق وبعضهم استفاد لأول مرة رغم والديه استفادوا مسبقا. وتشير الرسالة إلى أن المديرية الإقليمية هي التي تتوصل بطلبات الاستفادة وتسهر على دراسة الملفات وتنقيطها بعد إجراء البحث، وتهيئها لعرضها على اللجنة الإقليمية للإصلاح الزراعي. 

 

اللجنة الإقليمية للإصلاح الزراعي معلقة منذ سنوات

 

مرت عدة سنوات عن آخر اجتماع للجنة الإقليمية لعمالة ابن سليمان،المكلفة بتسوية ملفات أراضي الإصلاح الزراعي، دون أن يبادر العمال المتعاقبين على تسيير شؤون عمالة ابن سليمان، إلى عقد ولو اجتماع واحد من اجتماعاتها الدورية، المفروض انعقادها برئاسة عامل الإقليم، مرتين كل سنة. علما أن العشرات من ملفات المواطنين المتضررين وطالبي الحقوق أصبحت ضمن أرشيف مكاتب العمالة والمديرية الإقليمية للفلاحة. تتعرض للرطوبة والتلف. والعشرات من الأسر القروية شردت وأخرى جرف المرض معظم أفرادها، بعد أن طال انتظارها. فملفات المستفيدين والمقصيين من الأراضي المسترجعة، ضلت الشبح الذي أرعب كل العمال ومسؤولي القطاع الفلاحي والمنتخبين الذين تعاقبوا على التسيير داخل الإقليم. وإن كان بعضهم كان وراء تلك التجاوزات والاختلالات التي عرقلت مسار الإصلاح الزراعي.وبعضهم ساهم من قريب أو بعيد في ارتفاع عددها أو إهمالها دون تسوية، وتزايد الضحايا من المستفيدين الفقراء والأميين. الذين تم نزع تلك الأراضي منهم بالقوة ودون وجه حق، تحت ذريعة (الشغب)، حيث أسقط الحق عن بعض المستفيدين من الأراضي المسترجعة، ظلما وعدوانا. فيما تم إعطاء وعود كاذبة للبعض الآخر، بمنحهم أراضي فلاحية بديلة. لكن حلمهم تبخر ، بعد أن وجدوا أن تلك الأراضي تستغل من طرف أشخاص آخرين، أو اصطدموا بصعوبة التنفيذ العملية، لأنها غير قانونية.

 

 

الأراضي المسترجعة أعفت عامل الإقليم السابق

 

 

لا حديث بمدينة ابن سليمان إلى عن الإعفاء المفاجئ الذي طال عبد المجيد العلالي العامل السابق لإقليم ابن سليمان، والذي وإن ضلت أسبابه مجهولة، فإن العديد من المهتمين يرجعون الأمر إلى رفضه دراسة ملفات أراضي الإصلاح الزراعي، وخصوصا بعد أن كشف أن بعض الملفات ( خامجة)، ويستحيل تسويتها بدون خرق القانون. فطيلة 18 أشهر فقط التي قضاها على رأس العمالة، قادما من عيادته بالدار البيضاء، حيث كان يعمل طبيبا جراحا. وهو الذي سبق له أن مارس السياسة كمنتخب بجهة الشاوية ورديغة ( برلماني، رئيس مجلس إقليمي)، ضل صامدا في وجه جهات نافدة إقليميا ووطنيا، كانت تسارع الزمن من أجل إقناعه بعقد اللجنة الإقليمية للإصلاح الزراعي، ليس من أجل ملفات المواطنين المتضررين، ولكن من أجل تفويت بعض الأراضي، بعد أن خطط المنتفعين المرتقبين كيفية تمريرها وطلاءها ببعض الفصول القانونية. لكن صموده كلفه الإعفاء من منصب منح له وهو في سن التقاعد. إعفاء عامل ابن سليمان السابق المفاجئ، في الوقت الذي تم فيه ترقية كاتبه العام بالعمالة عبد اللطيف بالشيخ إلى عامل بإقليم الحاجب، حير الساكنة، التي استغربت الأمر. وتساءلت كيف أن وزارة الداخلية تستغني عن مسؤولين في آن واحد للعمالة، حيث ضلت لعدة أيام بدون قائد، وضلت عدة ملفات  مركونة تنتظر من يؤشر عليها، قبل أن  يتم تعيين عامل جديد لم يقض سوى سنة واحدة ككاتب عام بعمالة سيدي سليمان. كما ربط بعضهم منصب عامل إقليم برشيد الذي ضل بعد الحركة الواسعة للعمال والولاة، شاغرا إلى أنه يعود للعامل الجديد المعزة، وأن تغييرات طرأت في آخر لحظة للتخلص من الطبيب الجراح العلالي الذي رفض إجراء عمليات جراحية غير قانونية للأراضي المسترجعة بالإقليم. ولمحت مصادر المساء إلى أرض مساحتها حوالي 17 هكتار بتعاونية الحسنية واحد، توجد بجوار أرض منطقة الأنشطة الاقتصادية  والتي يصر المسؤولين على تسميتها ب(المنطقة الصناعية). حيث أفادت مصادرنا أن جهات حاولت الحصول عليها باعتماد خطة مدروسة أفشلها العامل السابق.  فقد رفض هذا الأخير عقد اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة ملفات الإصلاح الزراعي، بسبب صعوبة تسوية بعضها، واحتواء بعضها الآخر على وثائق غير قانونية تم إنجازها بطرق غامضة. كما رفض حتى منح بعض الشواهد الإدارية المشبوهة، والترخيص لبعض المشاريع التي لها علاقة بالأراضي المسترجعة. وأنه تعرض لعدة مضايقات وضغوطات من طرف شخصيات نافدة إقليميا مدعمة من طرف جهات عليا. من أجل تمرير بعض الملفات. لكنه ضل صامدا. وأعطت نفس المصادر  احتمال أن يكون تشبثه بالرفض، سببا في الإعفاء الذي طاله من منصبه كعامل، خلال الحركة الأخيرة للعمال والولاة. رغم أن تعيينه لمدة 18 أشهر فقط. ليعود إلى عيادته حيث مهنته الأولى كطبيب جراح. بمدينة الدار البيضاء. كما أن محمد فطاح العامل الذي سبقه على رأس نفس العمالة، ضل لعدة أشهر يدير العمالة (صوريا)، بعد أن امتنع عن دراسة عدة مشاريع وتسوية الملفات العالقة، إلى أن تم نقله للعمل بمقر الوزارة. وضلت تلك الملفات (التركة) التي وصفها العديد من المهتمين ب(القنبلة) مركونة في رفوف مكاتب قسم الشؤون القروية، تنتظر تصفيتها دون جدوى. والتي قد تنفجر في أية لحظة، وتخلف ضحايا بالعشرات، كما تكشف عن لوبي الفساد الذي نسج العملية مند بدايتها بداية الثمانينيات. ويتساءل الضحايا هل سيسعى  مصطفة المعزة العامل الجديد إلى إبطال مفعول (القنبلة)، وتسوية كل الملفات بمنطلق ( الهدنة) وسياسة (شد العصا من الوسط)، أم أنه سيكون حازما في معالجته لتلك الملفات الشائكة، وخصوصا التي تتطلب تدخلات على أعلى مستوى. تفوق بكثير مهمة اللجنة الإقليمية. أو التي تحوي وثائق غير قانونية ولا يمكن اعتمادها. إن المستفيدين من الأراضي المسترجعة، معلقين، لا هم مالكون حقيقيون ولا منتفعون مرحليون. يواجهون مشاكل في تدبير عقارهم الفلاحي. علما أن القانون يسمح لهم بتملك الأرض، بعد ان يحصلوا على شهادة رفع اليد، والتي لا يمكن الحصول عليها بدون انعقاد تلك اللجنة الإقليمية.  

 

قرار عاملي يقضي بمنح شقيقة زوجة البصري أرضا للإصلاح الزراعي

 

 حالة التسيب التي عاشها إقليم ابن سليمان، الذي كان في وقت من الأوقات ضيعة كبيرة لأسرة وأقارب الوزير الراحل إدريس البصري، يمكن رؤيتها بوضوح، من خلال جرأة جبروت مجموعة من العمال السابقين، حيث دهب البعض منهم إلى إصدار قرار عاملي يقضي بمنح  شقيقة زوجة إدريس البصري  ضيعة بضواحي مدينة ابن سليمان تقع على مساحة 18 هكتار، يتم استغلالها منذ سنوات من طرف الحاجة (ف.س) شقيقة زوجة وزير الداخلية السابق إدريس البصري بناء على قرار عاملي صادر من عامل عمالة إقليم ابن سليمان بتاريخ سادس يوليوز من سنة 1992. وهي الضيعة التي توجد فوق أرض مسماة (الطليعة) الكائنة بدوار لبسابس الشرقية بالجماعة القروية عين تيزغة بإقليم ابن سليمان على بعد أمتار من القصر الملكي الغزالة ببوزنيقة، وتدخل ضمن أراضي الإصلاح الزراعي التي لازالت  في ملكية الدولة. والأكثر غرابة  أن المحكمة الابتدائية بابن سليمان قضت قبل سنتين  برفض دعوة المستفيدة التي طالبت فيها بإفراغ حارسها مصطفى خذو  وراعي غنمها، وعادت وقبلت  النظر فيها من جديد، وأسرعت في نطق الحكم الخاص بها والقاضي بإخلائه دون تعويض، ومنحه مهلة إلى غاية 24 يناير الجاري قبل أن تحل القوة العمومية يوم 25 يناير من سنة 2011 وتخرجه بالقوة.

 

 حقوقيون: تفويت الأراضي المسترجعة عملية غير قانونية

 أكد المكتب الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن سليمان أن عملية نقل ملكية الأراضي المسترجعة من المعمرين الأجانب إلى الملك الخاص للدولة المغربية، غير شرعية. وأن الأحق والأجدر أن تعود تلك الأراضي  إلى أصحابها المغاربة، ورثتهم. موضحا في بيان توصلت به (الأخبار) أن المستعمر الفرنسي انتزعها منهم، إبان فترة الاستعمار. وأن حقوق هذه الفئة المتضررة تبقى من مسؤولية الدولة المغربية، ولا يمكن أن يطالها التقادم أو يحد منها أي قانون داخلي يتنافى مع المقتضيات والضمانات التي أسستها اتفاقية (الخزيرات) لعام 1906. وطالب في رسالة مفتوحة إلى الدولة المغربية بوقف اغتصاب ونهب ما يعرف بالأراضي المسترجعة  تحت غطاء مشروع المغرب الأخضر. والذي استفادت منه شخصيات نافذة بمختلف القطاعات العمومية والعسكرية. وتم  إقصاء مواطنين فقراء وتشريدهم. وطالب المكتب الحقوقي بإلغاء القانون رقم 42/2005 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5400، بتاريخ ثاني مارس 2006، والذي اعتبره مصادرة غير مشروعة لحقوق المغاربة المغتصبة أراضيهم من طرف المستعمر. كما طالب بالكف عن تفويت تلك الأراضي لأصحاب المال والنفوذ. وعبر الحقوقيون بالمنطقة عن قلقهم من هذا الإجراء الذي أفقر الفقراء وزاد من غنى الأثرياء. وأشارت رسالة المكتب التي توصلت بها (الأخبار) إلى عدم شرعية هذا الإجراء، بحكم أن الأراضي المسترجعة لم تكن في ملكية المعمرين الفرنسيين، وإنما كانت في ملكية مغاربة، وانتزعت منهم إبان فترة الاستعمار، وكان على الدولة المغربية أن تعيدها إلى ذريتهم وفق ما ينص عليه الشرع والقانون. وجاء في رسالة المكتب المحلي أن المعمرين سلبوا المغاربة أراضيهم بطرق ملتوية ومخالفة لاتفاقية الخزيرات لعام 1906. وخاصة الفصل 60 منها الذي ينص على أن (تملك الأجنبي لأرض فلاحية بالمغرب لا يكون صحيحا إلا بالشراء والرخصة من الدولة المغربية)، وأن (أي شراء مجرد من الرخصة هو شراء باطل). وهذا ما أكده المجلس الأعلى بغرفتيه حسب قراره عدد 61، خاصة أن المحافظ العام أكد أنه لم يسبق لأي أجنبي أن حصل على الرخصة من الدولة المغربية قبل 1958. وسبق لصغار الفلاحين المنتمون لعمالتي المحمدية وابن سليمان المسقط عنهم الحق بعد انتزاع الأراضي الفلاحية المسترجعة من أملاك الدولة الخاصة والتي منحت لهم وفق الظهير الشريف رقم 1.72277 بتاريخ 29 دجنبر 1972. أن نظموا عدة وقفات احتجاجية أمام مقر المديرية الاقليمية للفلاحة، مطالبين باسترجاع مستحقاتهم، وإلغاء المراسيم التي شردت أسرهم، وسلبتهم الأراضي الفلاحية التي عملوا على إصلاحها بعدما كانت غير صالحة للزراعة، والتي  كانت مورد رزقهم دون وجه حق، وضمان استمرار وتزاوج ذرياتهم. حيث تم تسخيرها لأشخاص ملاكين ميسورين يشكلون لوبي جديد متخصص في المضاربات العقارية. كما طالبوا الجهات المعنية والمتمثلة في الوزارات الأربعة الموقعة على المراسيم التي شردتهم( الوزارة الأولى، المالية ، الداخلية، الفلاحة)، بفتح تحقيق للوقوف على المعايير التي اعتمدتها اللجنة الإقليمية بعمالة ابن سليمان في عهد عمال سابقين (محمد  اعسيلة، محمد فطاح، وقبلهم…)، لنزع أو إبقاء الأراضي الممنوحة، وكذا تزكيتها من طرف لجنة الوزارات الأربعة التي أخرجت المراسيم ونشرتها بالجريدة الرسمية. واعتبر الفلاحون المتضررون أن قسم الشؤون القروية بالعمالة، حينها كان وراء سلبهم أراضيهم ومنحها لأباطرة العقار بالاقليمين.