بديل بريس
عجزت السلطة المحلية بمدينة ابن سليمان عن إخلاء أرض تجزئة بمدينة ابن سليمان، من الشاحنات الكبيرة، وباعة مواد البناء، الذين يحتلونه أرض التجزئة بالقوة. حيث حولها سائقو تلك الشاحنات إلى موقف لهم ليلا ونهارا، ومكان لغسل الشاحنات واستبدالها زيوتها المحروقة. كما عمد أحد باعة مواد البناء إلى استغلال جزء من تلك التجزئة، ليضع فوقه أطنان من الرمال والحصى والقضبان الحديدية. علما أن تلك الشاحنات كانت السبب وراء تدهور بنية التجزئة، وتكسير موزعات الماء والكهرباء وقنوات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب. وإسقاط وتخريب مجموعة من أعمدة الإنارة الحديدية. وأزقة الحي. الإضافة إلى التلوث الذي غطى التجزئة التي جاءت محاذية لثلاثة أحياء سكنية (النجمة، الحدائق، القدس).
وتعيش مدينة ابن سليمان مهزلة كبيرة، تخص السير والجولان. فلم يعد السكان يتحدثون عن النقص الحاد في علامات التشوير، ولا عن عشوائية بعض الإشارات، ولا عن الأعطاب المتكررة للإشارات الضوئية المتقادمة. ولا حتى عن الحفر التي حولت بعض الأزقة والشوارع إلى ما يشبح الكولف الاسمنتي من جراء كثرة الحفر. كما لم يعد هؤلاء المتضررون يتحدثون عن ضرورة فرض إصلاحات حقيقية بدل من تلك الإصلاحات الترقيعية، لبعض فواهات قنوات صرف المياه، التي نصبت وسط شارع الجيش الملكي وما يعرف بمدار (النافورة). حيث لوحة الأشغال منصوبة بصفة دائمة، وتعرقل السير على مستوى المدار … لم يعد الناس يحتجون على هذه التجاوزات، بعد أن أصبحوا تحت رحمة الشاحنات الكبيرة، التي تهدد حياتهم وبيئتهم، وتخرب الأزقة والشوارع، وتحصد الأرواح. وتمنع الناس من النوم بسبب ضوضاء المحركات ليلا وفجرا، والأدخنة. والحصار الذي أصبح مضروبا على بعض الأحياء السكنية (الحسني، الفرح، المحمدي، النجمة، للا مريم..). علما أن هنا كقرار منع دخول تلك الشاحنات إلى المدينة، ومنع توقفها ووقوفها في معظم شوارع المدينة. هذا القرار صدر 2007. ولم يتم تفعيله.علما أن الجهاز المعني بالتنفيذ في المرتبة الأولى، هو الأمن الوطني. والجهاز الثاني هي باشوية المدينة.
مقرر المنع تمت المصادقة عليه من طرف المجلس البلدي لمدينة ابن سليمان بتاريخ 22 ماي 2007. وصادق عليه عامل إقليم ابن سليمان بداية شهر يونيو من نفس السنة. وهو تاريخ بدء العمل به. تحول إلى قرار يحمل توقيع وطابع كل من العامل السابق محمد فطاح و الرئيس السابق للبلدية خليل الدهي. إلا أن هذا القرار لم يتم إنزاله على أرض الواقع، بعد مرور تسع سنوات. وضل محتقرا من طرف كل الجهات المعنية، لأسباب مجهولة. لا يمكن تفسيرها إلا بأن المدينة تعيش تحت رحمة العبث القانوني، وتدار بقوانين خاصة يفرضونها العابثون والمتجاوزون والموالون لهم. ويقبل بها المنتفعون والمستفيدون من مقابلات مادية ومعنوية.
ولكي نضع قراء بديل بريس في عمق القرار العالق رفوف بلدية وعمالة ابن سليمان. نشير إلى بعض فصوله. حيث ينص الباب الأول الخاص بمنع الوقوف: بمنع وقوف وتوقف الشاحنات التي تفوق حمولتها 6و3 على طول شارع الجيش الملكي وشارع الزرقطوني وشارع بئر انزران. ويقضي كذلك بمنع وقوف وتوقف نفس النوع من الشاحنات داخل المدينة، باستثناء تلك التي تتوجه لإفراغ حمولتها بعد الإذن لها من طرف السلطات المختصة. كما تقرر به منع وقوف الحافلات والشاحنات والعربات في حدود شعار يصل إلى 30 متر من الإشارات الضوئية. وينص الباب الثاني الخاص بمنع المرور بمنع مرور الشاحنات التي تفوق حمولتها 6و3 داخل المدار الحضري باستثناء تلك التي تمر عبر شارع الجيش الملكي أو عبر شارع الزرقطوني وملتقى شارع بئر انزران وشارع الزرقطوني. كما قرر إحداث محطات لتلك الشاحنات قرب الملعب البلدي والثانية بمدخل المدينة عبر طريق المحمدية.
