بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
كشفت مصادر بديل بريس أن تراب الجماعة القروية الشلالات يعرف احتلالا وغزوا خطيرا، من طرف سماسرة العقار وأصحاب المستودعات والمصانع السرية. وأن الجماعة التي لا تتعدى مداخيلها السنوية حوالي 800 مليون سنتيم. بها حوالي 1000 مصنع، و500 مستودع ومخزن. وكلها سرية، لا تمتلك أية تراخيص من المجلس الجماعي. وأكدت ذات المصادر أن المدخول السنوية للجماعة من هذه المستودعات والمصانع صفر درهم. موضحة أن تلك المصانع، تنتج المثلجات والألمنيوم والبلاستيك وسلع أخرى طبية واستهلاكية. وتساءلت مصادرنا عن سبب عدم تدخلات السلطات الإقليمية ووزارة الداخلية من أجل وقف هذا النزيف الذي شوه المنطقة. وحولها إلى منطقة غير خاضعة لقانون البلاد. كما استغربت كيف بمكن الوثوق في تلك المنتجات الصناعية، والسماح بتسويقها في المغرب. علما أنها لا تخضع لأدنى مراقبة من طرف المختصين. وكذا من طرف المجلس الجماعي الوصي. وكذا مكتبه لحفظ الصحة.
وزادت مصادرنا في كشفها فعجائب وغرائب هذه المنطقة المحاذية لمدينتي الدار البيضاء والمحمدية. حيث تحدثت عن تجاوزات خطيرة تتم باسم السلطة المحلية. مشيرة إلى أن هناك من تسلم شواهد الإقامة، علما أنه لا يقيم بالمنطقة. وأن الأخطر من ذلك أن يتم منح شهادة الإقامة لشخص مياوم من وارزازات. وأن يتم تحرير عنوان مزور له، ولا يتواجد بأرض الواقع. حيث الأرض لازالت عارية بدون بناية. وأوضحت أن الأشخاص الذين يحصلون على شواهد الإقامة في عناوين عبارة عن أراضي فلاحية عارية. يستغلونها من أجل التزود بالكهرباء. وطلب تيار بضغط 380 فولت. وبعدها يقومون بتسييج الأرض، أو إحاطتها بالحاويات (كونطونير). وإنجاز فوقها بنايات سرية بدون تراخيص. ليتم تحويلها إلى مستودعات ومصانع.
وأكد مسؤول بالجماعة القروية أنه تم رفع حوالي 100 تبليغ عن البناء بدون تراخيص لمستودعات ومصانع إلى الجهات المحلية والإقليمية المختصة، من أجل التدخل وهدم تلك البنايات. لكن رسائلهم لا تجد صدى. وأضاف أن ممثلي الوكالة الحضرية بالدار البيضاء والدرك الملكي على علم لكل هاته التجاوزات. وأن كل اللجن الدركية التي تحقق ميدانيا يقودها عون سلطة، يعتبر من بين الداعمين للبناء العشوائي. وأنه يكفي أن تبادر عمالة المحمدية أو وزارة الداخلية إلى البحث في الصور التي تلتقط عبر الأقمار الصناعية. وتقارن بين الصور الآنية، والصور الملتقطة قبل سنة أو سنتين. لتقف على هول البناء العشوائي الذي غطى الأراضي الفلاحية.
واستغرب بعض المواطنين من الجماعة، كيف أن أصحاب تلك المصانع والمستودعات، لا يساهمون في تنمية الجماعة، لأنهم لا يدفعون أية ضرائب للجماعة. كما أن مقراتهم، تتواجد بالدار البيضاء أو الرباط. وأن تلك المدن هي المستفيدة من الضرائب. كما انتقدوا كيفية تعامل السلطة المحلية معهم. مشيرين إلى أن أبناء المنطقة ممنوعون من بناء حتى مرحاض أو غرفة لإيوائهم أبنائهم الذي كبروا في السن. وأن كل من بنى غرفة أو مرحاض يتم هدمه من طرف السلطات. بينما يغضون الطرف عن هؤلاء الغرباء الذين يبنون المنازل والمصانع والمستودعات بدون تراخيص. بل إن بعضهم لهم علاقات ود وصداقة مع بعض هؤلاء المتجاوزين.
