بديل بريس
ندد مصطفى المعزة عامل إقليم ابن سليمان بالاختلالات والتجاوزات التي يعرفها الشطر المنطقة الصناعية (منطقة الأنشطة الاقتصادية) من طرف بعض المستثمرين المستفيدين من بقع أرضية بأثمنة تفضيلية. والذين رفضوا إنجاز المصانع والشركات التي التزموا بإنجازها في آجال محددة وبمعايير شروط متفق عليها بين كل الأطراف المعنية. وقال المسؤول الإقليمي خلال لقاء موسع له يوم أول أمس الثلاثاء مع بعض المستثمرين المستفيدين، إن الإقليم يعيش البطالة، وعلى المستثمرين أن يوفروا فرص الشغل التي وعدوا بها. واصفا المنطقة ب(الاطلال)، بالنظر إلى العدد الكبير للمشاريع العالقة، أو التي لم تنجز بعد. إضافة إلى مشاريع أخرى انتهت بها الأشغال، لكن أصحابها أغلقوا أبوابها واختفوا. واستغرب العامل الذي نظم زيارة إلى المنطقة رفقة وفقد مختلط، كيف أن من بين 190 بقعة أرضية تم بيعها منذ سنة 2003، لم يتم إنجاز وافتتاح سوى 14 مشروع، بينما 29 مشروع انتهت بها الأشغال وهي مغلقة لأسباب مجهولة، فيما البقية الباقية لازالت إما أراضي عارية أو بنايات عالقة. وكان عامل الإقليم كلف مفوضا قضائيا قام بإبلاغ كل المستفيدين من بقع أرضية بالمنطقة، بضرورة التعجيل بإنجاز مشاريعهم وتنفيذ ما وقعوا عليه من التزامات في دفاتر التحملات، وإلا سيتم نزع تلك البقع الأرضية منهم، وإعادة تفويتها لمستثمرين جدد. من جهتهم اشتكى بعض المستفيدين من تدهور البنية التحتية للمنطقة (الطرقات، الإنارة، علامات التشوير…)، إضافة إلى التدهور الأمني وغياب وسائل النقل.
فضائح الشطر الأول من المنطقة سبق و فجرها بعض أعضاء المجلس الإقليمي فإحدى الدورات العادية، والذي طالب بفتح تحقيق حول أسماء المستفيدين من البقع الأرضية، والبحث مع أعضاء اللجنة الإقليمية التي سهرت على عملية التوزيع التي شابتها خروقات وتجاوزات أدت إلى (وقف حال المنطقة) منذ إحداثها سنة 2003. وذهب بعضهم إلى اتهام اللجنة الإقليمية بابتزاز الصناع وتلقي رشاوي مقابل الاستفادة من البقع. وأكدوا على منتخبون و غرباء وموالين لبعض الجهات النافدة استفادوا من تلك البقع رغم عدم أهليتهم، فيما تم إقصاء مجموعة كبيرة من الصناع والمهنيين بالمدينة.كما أن معظم المستفيدين لم يحترموا دفاتر التحملات سواء من حيث طريقة بالبناء أو الآجال المحددة لانطلاق مقاولاتهم أو طبيعة الإنتاج.بل إن بعضهم باع البقعة الأرضية التي استفاد منها بثمن رمزي، رغم أن القانون المنظم يمنع عملية البيع. كما تعرف المنطقة تجاوزات في البناء (زيادة الطوابق، احتلال الملك العمومي)، وكذا تحول بعض البنايات إلى منازل، وبعضها إلى اسطبلات لتربية الخيول والدواجن. ويذكر أن الشطر الأول من المنطقة أحدث بشراكة بين الوزارة المعنية وعمالة وبلدية ابن سليمان وجهة الشاوية ورديغة وشركة العمران على مساحة 12 هكتار، حيث جزئت 76864 متر مربع منها بقعا تراوحت مساحتها ما بين 173 و2028 متر مربع، وكان يرتقب أن يبلغ حجم الاستثمار بها 555 مليون درهم. فيما يقع الشطر الثاني من المنطقة الذي لم يعتمد بعد على مساحة تسع هكتارات ويضم بقع صناعية تراوحت مساحتها بين 311 و2460 متر مربع بحجم استثمار حدد في 450 مليون درهم. وفي الوقت الذي كان ينتظر من المنطقة أن توفر ما بين 3500 و4000 منصب شغل، فإن عدد العاملين لم يتجاوز المائة.
