فضيحة (أصحاب الماء والضوء) بابن سليمان : خدمات حظيرة وفاتورة حضارة

يكاد كل سكان مدينة ابن سليمان أن يجزموا أن المكتب الوطني للماء والكهرباء يتعامل معهم معاملة العبيد أو الحيوانات. وأن حضارتهم التي عانوا الأمرين من أجل ترسيخها، وتنميتها تحولت في نظر (أصحاب الماء والضوء) إلى حظيرة. حيث يتلذذون ويتفننون بإفساد حياتهم وجعلهم يعيشون اليأس والإحباط والإهانة. خدمات لا يمكن أن تصنف حتى دون المستوى. ولامبالاة بالمواطنين المستهلكين الذي يستخلصون من جيوبهم  فواتير خيالية، مبنية على تقديرات عشوائية وتلاعبات لا يعرفها إلا مهندسوها داخل هذا المكتب الذي تحول إلى أداة لاستنزاف أموال وراحة السكان. انقطاعات كهربائية بدون إنذار . وشكل متتالي، تؤكد أن عتاد وأجهزة المكتب متقادمة. وأن العاملين بالقطاع يعتمدون أساليب الترقيع. ويستعملون أجهزة غير ذات جودة. وبآليات أكل الظهر عليها وشرب. وطبعا فالضحايا هو المواطن الذي تتعطل أجهزته الالكترونية بسبب الانقطاعات المفاجئة والترددات غير المتوازنة. كما تفسد مواده الغذائية المخزنة بالثلاجات والمجلدات (الفريكوات). كما تجعله يعيش الخوف والرعب  بسبب ظلمة الشوارع والأزقة. وتجعل المنحرفين واللصوص ينشطون بكل حرية في عمليات السطو على المنازل واعتراض سبل المارة والسائقين. ولعل ما وقع اليوم الأحد خير دليل أن المكتب الوطني لا يقيم أدنى اعتبار للمواطن السليماني. بدليل حرمانه بدون وجه حق من الكهرباء، في يوم عطلة، المفروض أن يكون أكثر أمن وراحة للأسر. وتعرض عدة أجهزة الكترونية للتلف بسبب العودة المفاجئة للتيار الكهربائي. ولعل الأغرب من كل هذا أن الأسر السليمانيين، تعيش معاناة أخرى في نفس اليوم والليلة. بسبب انقطاع الماء او ضعف الصبيب. علما أن الأسر اعتادت التهيئ والتنظيف من أجل خوض بداية أسبوع جديدة بما يلزم من حيوية…

هؤلاء (أصحاب الماء والضوء)  يتعاملون مع المدينة كحضارة حين يقومون بتسجيل تلك الأرقام المهولة بفاتورات الماء والكهرباء… وبالمقابل فإنه يتعاملون مع المدينة كما لو كانت حظيرة حين يتعلق الأمر بتقديم الخدمات.  المشكلة الكبرى أن كل الأعطاب التي يتأذى منها السكان، تعود بالأساس إلى الانقطاعات المفاجئة للماء والكهرباء… وأن تلك الانقطاعات تكون لأسباب لا دخل للسكان بها. وإنما لأن المكتب يقوم بتجاوزات في عمليات الربط لإقامات أو تجزئات سكنية، كان من المفروض ان تحترم دفاتر التحملات الخاصة بها، وأن توفر لها لربط اللازم بالمواصفات القانونية اللازمة عوض تلبية رغبات لوبي العقار على حساب البنية التحتية للسكان.