الرئيسية / جرائم و قضايا / فضيحة أمن المحمدية : تسريب صورة من داخل المنطقة الأمنية لمشتبه فيهما من أجل السرقة بالعنف وصدمة أقاربهما وأطفالهما

فضيحة أمن المحمدية : تسريب صورة من داخل المنطقة الأمنية لمشتبه فيهما من أجل السرقة بالعنف وصدمة أقاربهما وأطفالهما

تداولت مجموعة من الصفحات الاجتماعية على موقع التواصل الفايسبوك صورة تم التقاطها من داخل أحد مكاتب الشرطة القضائية بالمحمدية، لمشتبه فيهما من أجل السرقة بالعنف باستعمال أسلحة بيضاء، وكذا صورة لثلاثة سكاكين نسبت إليهما.. ولم يقم ملتقط الصورة ولا رجال الأمن المتواجدين بالمكتب الأمني، بتغطية وجهي المشتبه فيهما، وفق ما ينص عليه القانون. باعتبار أن الشخصين الموقوفين من طرف دراجين أمنيين، هما مجرد متهمين، ولم تتم بعد إدانتها من طرف المحكمة. وباعتبار أنه حتى ولم تتم إدانتهما، فإن القانون يمنع الكشف عن وجهيهما. لما له من تأثيرات سلبية على أقاربهما ومحيطهما.. وقد علم بديل بريس أن أحد الموقوفين هو متزوج وله أطفال. كما أن لهما معا أقارب تضرروا من عملية نشر صورتيهما وهما يجلسان مكبلان الأيادي.. تسريب هذه الصورة يبين بجلاء عواقب تعامل بعض الأمنيين مع البعض ممن امتهنوا صحافة الفايسبوك و(اللايف)، وهم لا يفقهون شيئا عن أبجدياتها. وهي رسالة لكل المسؤولين الذين فتحوا مكاتبهم وأفواههم لتسويق أنشطتهم وما يعتبرونه مجهودات ومكاسب حققوها.. في وجه أناس لا يربطهم رابط بالصحافة، ولم يفكروا يوما في الخضوع لتكوينات وتداريب من أجل تقنين ما يمارسونه من تسلط على السلطة الرابعة.. الضرورة تجعل بديل بريس تعيد نشر نفس الصورة كما تم تداولها الفايسبوكيين..لتأكيد خبر التسريب ومن أجل وقف مثل هذه التجاوزات التي  تضر  بأسر المشتبه فيهما والجناة أكثر من غيرهم.. ويكفيهما خبر الإيقاف والتهم المنسوبة إليهما والتي وإن صحت فالقانون حدد عقوبتها.. فلماذا يتم معاقبة أقاربهما وأسرهما وأطفالهما ؟؟ …           

 

تعليق واحد

  1. هناوي عبد الهادي

    الكثير من البوليس والقضاة لهم صحافة خاصة بهم يتعاملون معها وهي سخافة لا علاقة لها بالصحافة ، مجرد كائنات لا تفرق بين عصا الطبال وحرف الألف ” “ستيلوات” مأجورة مسلحة بكاميرات وكما قلتم ” لا يربطهم رابط بالصحافة، ولم يفكروا يوما في الخضوع لتكوينات وتداريب من أجل تقنين ما يمارسونه من تسلط على السلطة الرابعة..”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *