الرئيسية / نبض الشارع / فضيحة الامتحان الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل: حديث نبوي لا وجود له

فضيحة الامتحان الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل: حديث نبوي لا وجود له

في امتحان التخرج للتكوين المهني وفي  مادة العربية لدورة يونيو2016 ، استهل الامتحان بصيغة غريبة جدا وغير مالوفة في تخريج الأحاديث وهي : في الحديث المعروف عن نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام: “إن المؤمن للمؤمن كالبنيان إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر”  وأورد واضعو الامتحان أن هذا الحديث الكريم يمكن أن تكتب عنه صفحات حتى نحيط ببعض أبعاده؟؟؟

ونتساءل من أين أتت اللجنة (إن وجدت أصلا) بهذا الحديث فهو غير مدرج حتى ضمن الأحاديث الضعيفة فضلا عن الصحيحة، فقد قام الشخص المعني بالنبش في الذاكرة الشخصية ولم يكلفه ذلك اي عناء في التأكد و التوثيق والبحث عن المصادر وكذا عن الصيغة الصحيحة للحديث، وقد اشتملت الصيغة على دمج حديثين منفصلين في حديث واحد وهما :

الأول:  ورد في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى }

والثاني أيضا في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ، وشبك بين أصابعه } .

ولا وجود بتاتا للصيغة الواردة أعلاه ومعلوم أن مثل هذه الأخطاء غير مقبولة حتى داخل الفصل الدراسي ، فلو قام استاذ بإيراد مثل هذا الحديث أمام لجنة أو مفتش مثلا فستنهال عليه بالملاحظات التي قد تصل إلى رسائل تحذيرية من الجهات المسؤولة تصفه بالاستهتار وعدم التهييء القبلي ، هذا بالنسبة لحصة دراسية عادية فكيف بامتحان وطني؟؟

 فإذا كان التوثيق مطلوبا في اقوال البشر فهو أكثر أهمية في أقوال سيد البشر ، ويظهر هنا جليا أنه لا مراقبة  من مختصين إطلاقا لما يتم إنجازه ، كما ان هذا النوع من الامتحانات يخضع للمزاجية في الوضع والتخمين والعشوائية بدل التمحيص والتدقيق، وبالتالي وجب التنبيه لمثل هذه الأمور وعدم تكرارها حتى لا تصاب امتحاناتنا بالتمييع وحتى تحافظ على مكانتها المطلوبة والمنتظرة منها.

أما قولهم أن هذا الحديث الكريم يمكن أن تكتب عنه صفحات حتى نحيط ببعض أبعاده؟ فلا ندري اي مصدر أو مرجع سيتم اعتماده والحديث غير وارد بهذه الصيغة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *