فضيحة السطو على (الزنقة170) بحي لالة مريم ابن سليمان: 30 ضحية تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف (مول الكولف)

مرة أخرى تعود للواجهة حكاية الطريق المزدوج (الزنقة 170) بحي لالة مريم بابن سليمان، بعد أن اتضح أن مسؤولي شركة تجزئة شمس ومعهم (مول الكولف)، الذين سطو على نصفها، من أجل توسيع تجزئتهم، كانوا قد باعوا تلك البقع الأرضية ل30 ضحية بعقود صريحة وصحيحة. وأن هؤلاء الضحايا عالقون الآن، بعد أن استرجعت (الزنقة) نصفها الضائع. هؤلاء المواطنين الذين بالكاد تدبروا ثمن الأرض، ومصاريف البناء، باعتماد السلف والاقتراض من البنوك والأهل والأحباب.. هم الآن يعيشون جحيم الفقر والحاجة. فلا هم شيدوا منزل طالما حلمت به أسرهم. ولا هم قادرون على تسديد الديون. التي تزداد تراكما.. وتوشك على جر بعضهم إلى القضاء..

 لقد بدا واضحا وجليا أن هناك بمدينة ابن سليمان، مستثمرون يفرضون قوانينهم الخاصة على الكل داخل هذه المملكة السعيدة. ولا أحد تجرأ حتى من أجل مساءلتهم. هؤلاء الضحايا الثلاثين يفترض أن تسارع كل أجهزة الدولة من أجل إنصافهم. ليس فقط باسترجاع أموالهم، ولكن بتعويضهم عن المصاريف الإضافية التي صرفوها. وعن السنوات التي ضاعت، والنفسيات التي أحبطت، وعن أمور أخرى تختلف من ضحية إلى آخر..

بات من اللازم فتح تحقيق دقيق وشفاف حول الزنقة 170 بحي لالة مريم بابن سليمان، والتي تم السطو عل جزء كبير منها، من طرف شركة شمس المدينة، بتواطؤ تام  مع كل الجهات المعنية بالتعمير محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا،  قبل أن يرغم هؤلاء المفسدين على التخلي عنها. بعد انتفاضة الضحايا من قاطني تلك الزنقة. ودعمهم من طرف إعلاميين وحقوقيين.وجاء في رسالة خليد العالمي رئيس جمعية جمعية مستفيدي تجزئة شمس المدينة خص بها موقع بديل بريس أنهم مالكون بناء على وثائق رسمية وعقود صريحة لبقع أرضية من هذه التجزئة. تسلموا شهادة الملكية نهاية سنة 2016، وبعد ان تقدموا برخص طلب البناء إلى المجلس البلدي شهر فبراير 2017. تلقوا أجوبة كتابية من رئيس المجلس البلدي، يؤكد فيها أنه تمت إعادة توسيع الزنقة 170 بحي لالة مريم، من 15 متر إلى 30 متر. يعني إعادة الوضع كما كانت عليه إبان إحداث تجزئة حي لالة مريم، وقبل أن تستولي عليها الشركة صاحبة التجزئة بطرق غير قانونية. وأنه نظرا إلى المرسوم الجديد لتصميم التهيئة الصادر شهر يوليوز 2017،  لم تعد هناك أي بقع سكنية. فوف تلك المساحة المحسوبة على الزنفة170 والتي تم السطو عليها من طرف شركة تجزئة شمس. وتم استغفال المواطنين المتلهفين لإيجاد (قبر الحياة). رئيس الجمعية يؤكد أن الضحايا تعرضوا لعملية نصب واحتيال مكتملة الأركان. وأن تصميم التهيئة الجديد يشوبه الغموض، وأنه لا يشر إلى عرض تلك الزنقة 170، علما أن باقي الأزقة في التصميم محددة العرض.

الحقيقة التي لا يمكن لأحد أن يغطيها بالتبريرات الواهية، أن هناك عالم مجرمي العقار ازاداد اتساعا وتوغلا و(تغولا)في عالمنا.. وأنه فاق فئات التماسيح والعفاريت التي ضل يتحدث عن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، وتفوق فئات (الدينصورات)، وقد تتعدى فئات ما يعرف ب(الزومبي)، آكلي اللحوم البشرية..

كيف يعقل أن يسمح لشركة أو شخص ما بالسطو على (زنقة)، وتحويلها إلى تجزئة سكنية. وكيف يعقل أن يسمح لشركة أو شخص أن يبيع الوهم للناس. وعند اكتشاف الوهم، لا تتم محاسبته والإسراع بإنصاف الضحايا؟؟.. وكيف يعقل أن يتم تحويل (كولف المنزه) إلى تجزئة أصلا، وهو الذي بيعت أرضه بثمن رمزي (5 إلى 10  دراهم للمتر المربع). على أساس أن مساحة خضراء منفعة عامة. وكيف يعقل لمديرية الأملاك المخزنية أن تغط الطرف عن تجاوزات (مول الكولف) كان شخصا أو شركة، ولا تحاسبه على عدم التزامه بدفتر التحملات الأول من نوعه. والذي ينص على أن تكون الأرض كولف، بها فنقد 5 نجوم. وطريق عرضه أزيد من 50 متر، يقسم الكولف إلى شطرين. وليس تلك الطريق التي تم إحداثها وسط التجزئة لدر الغبار عن العيون.؟؟ أين هو الفندق يا مدير الأملاك المخزنية.. ولماذا تم الترخيص له من جديد من أجل إحداث التجزئة. وهو لم يلتزم بنود دفتر التحملات الأول. في الوقت الذي كان لزاما على مديرية الأملاك المخزنية أن تسترجع  أرض الدولة. لعدم الالتزام.؟؟ أسئلة كثيرة من المفروض أن يفتح من أجلها تحقيق نزيه. لمعاقبة الكل.. والإطاحة برؤوس الفساد وفي مقدمتها من سهروا على مساطر ملف الكولف والتجزئة.. من ممثلي لجن التعمير  ومركز الاستثمار والعمالة والولاية والبلدية ومديرية الأملاك المخزنية و.. واللائحة طويلة..