بديل بريس
تمكن شقيقان بمدينة بوزنيقة من الحصول على حكم ابتدائي بعدم تسديد الضرائب على الأراضي غير المبنية لفائدة البلدية على ثلاثة عقارات يمتلكانها داخل المدار الحضري للمدينة، بعد أن أدليا بشهادتين إداريتين تسلماهما من طرف المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للماء والكهرباء، تفيد تعذر ربط تلك العقارات بشبكة الماء الصالح للشرب، علما أن نفس المديرية سبق وراسلت البلدية قبل خمس سنوات، تؤكد أن كل أراضي المدار الحضري بما عقار من العقارات الثلاثة قابل للتزود بالماء الشروب. وقد أثارت عملية التملص الضريبي التي سلكها الشقيقين جدلا كبيرا خلال اجتماع دورة يوليوز الأخيرة، بعد أن أدليا بشهادتين إداريتين سلمت لهما من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء، تخصان ثلاثة عقارات مساحتها أكثر من 60 هكتار، ومكنتهما من عدم دفع قيمة الضرائب على الأراضي غير المبنية، والتي بلغت في مجملها أزيد من 7 ملايين درهم في الفترة ما بين سنتي 2008 و2011. حيث دامت مناقشتها زهاء الساعة ضمن 16 نقطة أدرجت في ثلاث ساعات برئاسة المكي المحجوبي الخليفة الثاني لرئيس البليدة. وخصوصا أن الشقيقين تقدما في وقت سابق بدعوى قضائية ضد البلدية لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وأرفقا الشكاية بالشهادتين، مما جعل القاضي يصدر حكما ابتدائيا لصالح الشقيقين. وهو الحكم الذي استأنفه محامي البلدية. وفي حالة فوزهما بالقضية، واستمرار التملص الضريبي خلال الفترة ما بين سنتي 2011 و2014، فقد يصل المبلغ المالي إلى أزيد من 15 مليون درهم. وقد قرر مجلس البلدية خلال نفس الدورة ، رفع دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للكهرباء، لكونه سبق وراسل البلدية سنة 2008، وأطلعها بأن كل الأراضي التابعة للمجال الحضري قابلة للتزود بالماء الشروب. كما أن شقيقهما الثالث والذي يملك أرضا مقتطعة من أرضها بالوراثة، كان قد أدى كل ما عليه من ضرائب وقام ببيع أرضه لمشتري جديد أقام عليها مشروع تجزئة. وكانت المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب قد راسلت رئيس بلدية بوزنيقة بتاريخ 25 يونيو من سنة 2008، ردا على طلب شهادة إدارية بخصوص أحد الرسوم الثلاثة (عدد 18067/ر)، أوضحت فيها أن كل البقع الأرضية المتواجدة داخل المدار الحضري لمدينة بوزنيقة قابلة للتزود بالماء الصالح للشرب، وان لا يوجد مانع من أي نوع كان، يمنع من تزويدها بالماء الشروب. ويبقى فقط على مالكي هذه الأراضي التي لم يتم تجهيزها بعد أن يتقدموا بطلب في الموضوع إلى مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قصد إجراء الدراسة التقنية لتحديد التجهيزات اللازمة التي ينجزها صاحب الملك على حسابه تحت إشراف المكتب قصد تزويد قطعته بالماء الصالح للشرب. وبعد مرور خمس سنوات، تمكن (م.ل) صاحب نفس الرسم العقاري والرسم الثاني عدد (11056/25)، من الحصول بطريقة غامضة على شهادة إدارية تهم أرضه الكائنة بقبيلة الأعراب دوار الماغة، يشهد من خلالها رئيس وحدة الخدمات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب أن العقارين يتواجدان بمنطقة بعيدة عن شبكة توزيع الماء التابعة للمكتب. كما توصلت شقيقته (أ،ل) بنفس الشهادة الإدارية بخصوص العقار رقم (11055/25)، والتي سلمت لهما على أساس أنها صالحة لمدة سنة، من اجل الإدلاء بها عند الحاجة. من جهته أكد المسؤول الإقليمي بالمديرية في اتصال هاتفي أن الشهادتين الإداريتين تم تحريرهما بعد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة. وأن لا علم له بالشهادة الإدارية السابقة التي حررت سنة 2008. ونف أن يكون على علم بما اتخذت البلدية من إجراءات من بينها رفع دعوى قضائية ضد المكتب.
