الرئيسية / السياسية / فضيحة بمجلس عين تيزغة:   مستشار يوقف اشغال الدورة للمطالبة بشيك على بياض….. رهنه سابقا ضمن شيكات ووصلات بالدين من أجل الانقلاب على الرئيس الأخبار

فضيحة بمجلس عين تيزغة:   مستشار يوقف اشغال الدورة للمطالبة بشيك على بياض….. رهنه سابقا ضمن شيكات ووصلات بالدين من أجل الانقلاب على الرئيس الأخبار

بصم أحد المستشارين الجماعيين بإقليم بنسليمان على فضيحة مدوية، قبل افتتاح دورة أكتوبر لمجلس جماعة عين تيزغة، بعد أن أوقف الأشغال، مطالبا باسترجاع شيك على بياض يخصه. لازال موضوع ضمان لدى أحد المستشارين منذ حوالي ثلاث سنوات. وعلمت الجريدة أن المستشار عبد الله الليموني المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، أخر افتتاح الجلسة لأزيد من نصف ساعة. بعد أن اشتاط غضبا وهو يصرخ ويطالب بالشيك الذي سبق وضمن به ثقة ما كان يعرف بمجموعة ال17، التي ضمت 17 عضو من أصل 26، تزعمهم النائب الأول للرئيس أحمد الدهي. وكانوا قد قرروا الإطاحة بالرئيس. وإعادة تشكيل مكتب مسير جديد. إلا أن برنامج المجموعة لم يكتمل. بعد لقاء سمير اليزيدي عامل الإقليم. الذي أجهض محاولتهم. مبرزا مدى العراقيل الذي تسببت فيها مقاطعتهم لأشغال المجلس. ومطالبهم التي لا تصب في تنمية المنطقة. فظلت شيكات و وصولات دين (قيل أنها بمبلغ ستة ملايين سنتيم لكل عضو لا يتوفر على شيك بنكي). تخص بعض أطراف المجموعة، عالقة في جيوب البعض الآخر. وغادر العضو المستشار مكان الدورة. بعد أن تدخل بعض المستشارين وممثل السلطة المحلية (قائد). وفي نيته اللجوء إلى القضاء.

وانتقد مجموعة من سكان الجماعة إقدام مكتب الجماعة المسير على تنظيم الدورة العادية مغلقة، و داخل منتزه سياحي خاص بمنطقة البسابس معقل البناء العشوائي للأثرياء وأراضي السقي بالواد الحار. علما أن المكتب المسير اعتاد تنظميها داخل ملحقة الجماعة المتواجة بمدينة بنسليمان، في نفي عمارة قيادة الزيايدة. وعوض تنظيمها بمقر الجماعة الذي يبعد على مقر المدينة ب10 كلم، وعلى المنتزه السياحي بأزيد من 30 كلم.وعلمت الأخبار أن هناك عدة جهات من داخل وخارج مجلس الجماعة سارعت إلى الاحتواء الملف. وأنه هناك تدخلات من أجل تصفية موضوع الشيكات والوصولات. وطمس القضية. التي قد تكشف عن باقي خيوطها داخل عدة مجالس منتخبة أخرى.

عندما اتصلنا بالمستشار  هاتفيا نفى الخبر.. مما يعني انه اكتشف جسامة الفضيحة التي فجرها وهو طرف فيها…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *