بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
بات من الضروري إحالة ملفات شركة مناولة تلاعبت في أجور ومستحقات 30 حارسا خاصا لبعض المؤسسات التعليمية بإقليم ابن سليمان، وأكاديمية سطات ككل، على القضاء. بعد أن فسخت الأكاديمية والنيابة بابن سليمان العقدين اللذان كان يربطانهما بها. وبات من الضروري تدخل المجلس الأعلى للحسابات وكذا وزارة التربية الوطنية من أجل فحص ملفات الشركة (الفضيحة)، وإنصاف المتضررين، وفي مقدمتهم العمال الذين لم يتقاضوا أجورهم الشهرية منذ شهر يونيو 2015، كما لم يتوصلوا ببدل العمل، ولم تتم تسوية ملفاتهم مع صندوق الضمان الاجتماعي. علما أن الأجر الشهري لكل عامل لا يتجاوز 2000 درهم. وأنهم يعملون من الساعة السابعة صباح حتى السابعة مساء، أو العكس بالنسبة للحراس الليليين. فقد علمت بديل بريس أن إدارة الشركة ارتكبت عدة تجاوزات، تمثلت في عدم صرف أجور العمال لأزيد من خمسة أشهر، وعدم توفير بدل العمل، وقد توصلت نيابة التعليم بابن سليمان والأكاديمية عدة شكايات من العمال المتضررين. كما أن الشركة لا تتوفر على مراقب وسيط بين الشركة والإدارات المعنية. كما كانت تتم عملية صرف الأجور بطرق مشبوهة. كما سبق أن تعرضت مدرسة السلام للسرقة، حيث تم السطو على مضخة لجلب الماء، وصنابير المياه، وعدادين. ورفضت إدارة الشركة اقتناء المسروقات، باعتبار أن حراسة المؤسسة وممتلكاتها في عهدة الشركة. وقد سبق أن قامت مندوبية الشغل بتنبيه الشركة بتجاوزاتها دون جدوى
الآن وبعد فك الارتباط بين الشركة والنيابة من جهة وبين الأكاديمية من جهة آخرىن فما هو مصير العمال التابعين للأكاديمية أو لنيابة التعليم ابن سليمان؟ … بعد أن تم إهمالهم وعدم صرف أجورهم، وحرمان أسرهم من مصاريف رمضان وعيد الفطر والدخول المدرسي وعيد الأضحى… هاهم العمال الذين ضلوا صامدين وصابرين يعملون بجد وتفان … يجدون أنفسهم فجأة في الشارع … طردوا من العمل… وشردت أسرهم…. فهل سيتم الانتباه إلى هؤلاء … والحلول كثيرة ومتنوعة … إما تكليف شركة المناولة الثانية بأخذ العمال على عاتقها، وإعطاءها الأفضلية في تجديد العقد معها. على أساس أن تدفع الشركة الثانية أجور العمال للأشهر المقبلة ابتداء من الشهر الجاري نونبر. على أساس استرداد أموالها بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بالعقد الجديد المرتقب… إما على الجماعات المحلية وعمالة ابن سليمان وجلسها الإقليمي، مد يد العون.. وهذا يدخل ضمن مهامها.. وذلك بأخذ هؤلاء العمال أو بعضهم على عاتقها… وصرف أجورهم من أموال الإنعاش الوطني أو من المبالغ المالية الخاصة العمال الموسميين… ولما لا إدماجهم في العمل باعتماد مناصب شاغرة … هاهي المشاكل … وهاهي الحلول … فهل من مبادر ؟ ….
