الرئيسية / نبض الشارع / فضيحة خطيرة بإقليم الحوز: استفادة الأعيان من رخص النقل وحرمان الطبقات الكادحة المستحقة

فضيحة خطيرة بإقليم الحوز: استفادة الأعيان من رخص النقل وحرمان الطبقات الكادحة المستحقة

وجهت المكاتب المحلية لسيارات الأجرة الكبيرة بكل من أيت أورير والتوامة وزرقطن وتمازوزت ـ اكرفروان  وجمعية أرباب ومستغلي سيارات الأجرة الكبيرة بايت أورير شكاية مستعجلة بتاريخ 15ماي2016 إلى السيد عامل الإقليم تطالبه بفتح تحقيق عاجل في إقبار ملفات المستحقين كبعض مساعدي السائقين (كورتي) التي تتضمن  طلبات  الاستفادة  من" رخص النقل العمومي  للمسافرين عبر الطرق" التي وضعت بمصالح العمالة منذ سنة 2000-2001-2002-إلى غاية 2013، و الطريقة التي اختفت بها. وورد بشكايتهم "أن الملفات كلما سأل عنها أصحابها يتلقون إجابات مفادها (لا نعلم عنها أي شيء و بأنها غير موجودة)، الشيء الذي جعلهم حسب ذات الشكاية يتيقنون أن إخفاءها متعمد لاسيما وأن كل الملفات التي ناقشتها اللجنة الإقليمية حديثة الوضع {وضعت مؤخرا}".

يأتي هذا بعد مراسلة العديد من الجمعيات بإقليم الحوز لعامل الإقليم الجديد في شأن منح أعيان وأثرياء الإقليم رخصا للنقل المزدوج من طرف العامل السابق وهو ما اعتبروه تواطؤا مع هذه الجهات على حساب الطبقات المستحقة.

 

وصرح السيد عادل موعاد الكاتب المحلي لسيارات الأجرة الكبيرة بايت أورير ونائب الكاتب الإقليمي بالحوز للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنه يستغرب لوقت انعقاد اللجنة الذي وافق قرب موعد مغادرة السيد العامل السابق لعمالة الحوز والذي عبر أن ذلك :"يجعلنا نطرح أكثر من سؤال؟؟؟"

كما تساءل عن المعايير المعتمدة لانتقاء المستفيدين لا سيما و أن أغلبهم يستغل أكثر من أربع سيارات نقل مزدوج إضافة لاستغلاله لسيارات أجرة كبيرة و صغيرة داخل إقليم الحوز و كذا الأقاليم المجاورة.

كما طالب بفتح تحقيق للطريقة التي سلمت بها لهم شهادة عدم أداء الضرائب(وهم أثرياء الحوز وأعيانه)؟، كما طالب بضرورة إجبار هؤلاء المستغلين على تسجيل عقودهم المهنيةالتي تربطهم بأرباب الرخص التي تصل السومة الكرائية لبعضها إلى 7000.00درهم مما يفوت على الدولة مبالغ مالية جد هامة من الضرائب لاسيما و أن الإقليم يعتبر من أفقر الأقاليم من حيث الموارد المالية.

وفي انتظار رد عمالة إقليم الحوز الذي يجب أن يكون حازما وصارما طالب السيد موعاد كل العاملين بقطاع النقل إلى التجند لوقف هذه المهزلة بكل الأشكال النضالية المتاحة ومراسلة كل الجهات الساهرة على تطبيق القانون بالبلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *