كشف خليل الدهي رئيس المجلس الإقليمي بابن سليمان خلال جلسة عقدت أمس الخميس للمجلس الإقليمين عما اعتبره توقيع مزور، لتوقيع المستشار عبد الرحم خليل، والذي تمت إضافته إلى جانب ثلاثة توقيعات تعود للمستشار والبرلماني كريم الزيادي والمستشارين عبد السلام الراجي ومحمد الشافعي. وتخص التوقيعات الأربعة رسالة وجهت على رئيس المجلي الإقليمي، يطالبون فيها بالكشف عن لائحة المستفيدين من المنح السنوية الأخيرة للمجلس، وكذا المعايير التي اعتمدت. وقال الرئيس خلال الجلسة إن المستشار عبد الرحيم خليل أكد له أنه لم يوقع على الرسالة. كما أنه تمت مقارنة التوقيع الذي تحتوي عليه الرسالة، بتوقيعات العضو المستشار، التي يتوفر المجلس على مجموعة منها. وتأكد أن التوقيع الحالي مخالف لباقي التوقيعات. وعلمت بديل بريس أن الحادث تم تدوينه بمحضر الجلسة. وأن الرئيس هدد باللجوء إلى القضاء من أجل التحقيق في القضية.
من جهة أخرى فإن الطريقة المهينة التي تعامل بها واضعو الرسالة (السؤال)، خيبت آمال الفعاليات الجمعوية، التي كانت تنتظر إجراء بحث دقيق، لتبيان الحقائق حول عملية توزيع المنح السنوية. إذ لم يحضر من بين الموقعين على الرسالة، سوى المستشار عبد السلام الراجي، الذي رفض طرح السؤال. وغاب كل من كريم الزيادي ومحمد الشافعي وعبد الرحيم خليل. علما أن القانون ينص على أنه على أحد الموقعين على السؤال (الرسالة)، أن يبادر بطرح السؤال شفويا، من أجل الإجابة عليه. كما أن البرلماني التقدمي سبق واستغل لقاء تواصليا للمجلس البلدي، بدار الشباب نظمته جمعية القلب الأخضر للتنمية والبيئة، ليطلق النار على غريمه رئيس المجلس الإقليمي، وأكد حينها أنه سيناقش الأمر خلال دورة المجلس الإقليمي. لكنه لم يحضر. ؟؟؟…. مما اعتبرتها مصادرنا حملة انتخابية قبل الأوان.
يذكر أن السؤال المتعلق بالمطالبة بالكشف عن لائحة الجمعيات المستفيدة والمعايير المعتمدة وهو السؤال الذي تمت إثارته من طرف بعض ممثلي الجمعيات الذين لم يستفيدوا من منحة المجلس الإقليمي لسنة 2015، تمت صياغته بعد أن ارتفعت أصوات بعض ممثلي الجمعيات غير المستفيدة، والذين شاعوا بالمدينة، أن معظم الجمعيات المستفيدة هي من حاشية الرئيس والمكتب المسير للمجلس الإقليمي، وأن بعض الجمعيات استفادت لأن ممثلوها ساهموا في الحملات الانتخابية لمن دافعوا عنهم داخل المجلس.