فضيحة: شركة مناولة توزع عقود عمل شبيهة بصكوك العبيد على حراس أمن المرافق الرياضية بإقليم ابن سليمان

بعد كل الاختلالات التي رافقت التسيير المالي والإداري للجمعيات المشرفة خارج القانون على المرافق العمومية الرياضية بمدينتي بوزنيقة وابن سليمان.  تطل علينا إحدى شركات المناولة الفائزة بصفقة الإشراف الأمني على تلك المرافق، بنماذج عقل عمل . تشبه صكوك العبيد التي كانت متداولة إبان فترة المتاجرة في البشر.. فقد توصل بديل بريس بالنموذج  الفضيحة بالمعنون بعبارة (عقد عمل في إطار تجربة لمدة خمسة أشهر قابل للتجديد). يتضح من خلال العنوان أن الشركة تريد استنزاف حراس الأمن الخاص بدون وجه حق..بإخضاعهم لمهزلة ( عمل تجريبي  قابل للتجديد).. علما أن معظم حراس الأمن الخاص يعملون بتلك المرافق منذ سنوات. ليس العنوان وحده المهين للمشغلين المرتقبين. فالشركة الحاصلة على الترخيص بجهة تازة الحسيمة تاونات ومقرها بتازة تضع شروطا خطيرة لشغيلتها في العقد. حيث أنها تفرض عليهم عدم المطالبة بأية تعويضات من الشركة، علما أن هناك حقوق تتعلق بحوادث الشغل أو المرض أو .. كما تطالبهم بعدم تقديم شكاوي ضدها..وكأن الشركة ومسؤوليها منزهين من الأخطاء والتجاوزات… بل إن الشركة تضع ضمن شروطها، الحق لها في إلغاء عقد العمل أو توقيف المستخدم عند الحاجة أو الضرورة.. وهو ما يجعل المستخدم عبدا للشركة تستغله كيف ما تشاء، كما تجعله مهدد بالطرد في أية لحظة بدون حقوق..   وبخصوص الأجر الشهري لحارس الأمن الخاص، فإن الشركة التي تؤكد التزامها بصرفه كل نهاية شهر، لم تحدد في العقد قيمة الأجر المالي،. في الوقت الذي قيل لبعض المستخدمين أنه لن يتعدى 1500 درهم شهريا. وإن صح هذا الخبر. فإن الشركة تكون بصدد النصب والاحتيال عل مستخدميها وأن الأجر الشهري والمتداول بكل القطاعات هو 2100 درهم شهريا. كما أنها لم تحدد مدة العمل اليومي أو الليلي الذي طالبت المستخدم بالالتزام به. ويبقى الشرط الأخير والذي عنونت به عقد العمل. أكبر المهزلة. إذ تفرض على المستخدم أن يبقى مستخدما تحت التجريب طيلة فترات عمله لديها..مما يعني عدم حصوله على أية حقوق تضمنها له مدونة الشغل.. ألا تروا أن الشركة بصدد تحويل شبابنا إلى عبيد لديها ؟؟ ..   

فبعد أن تأكد رسميا نهاية زمن التسيب والتبذير المالي لمداخيل المركبات الرياضية للقرب بابن سليمان وبوزنيقة والقاعة المغطاة بابن سليمان، بوقف استخلاص مداخيل هذه المرافق العمومية من طرف جمعيات مشكلة من أعضاء موظفين بنفس القطاع. يتناوبون على مهام الرئاسة وأمناء المال. حيث عملية الاستخلاص والصرف غير قانونية، وضلت لعدة سنوات غامضة ومشبوهة.. علما أنها جد مكلفة للجمعيات والأندية الرياضية المستفيدة. ولا تخدم مصالح الرياضة بالإقليم المشكل من أسر معوزة أو متوسطة الدخل المالي.. وبعد أن أعلنت المديرية الإقليمية للشباب والرياضة بابن سليمان، عن بداية تفعيل نظام التدبير المفوض ابتداء من فاتح أبريل 2017. مشيرة إلى أن تلك المرافق أصبحت خاضعة لتسعيرة الوزارة الوصية دون احترام للأوضاع الاجتماعية لسكان الإقليم. ودون احترام للمساهمين في إنجاز تلك المرافق، وأعني المجالس المنتخبة ( مجلسي بلديتي بوزنيقة وابن سليمان والمجلس الإقليمي)، واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. التي ساهمت من أموال الشعب من أجل خدمة الشعب، وليس خدمة النخب…

 فإلى متى ستضل خدمات المركز السوسيو رياضي للقرب المندمج  مولاي ، المركز السوسيو رياضي للقرب المندمج بحي لالة مريم بابن سليمان، المركز السوسيو رياضي للقرب المندمج  بحي السلام واحد ببوزنيقة، القاعة المغطاة للرياضات بابن سليمان و الملعب الرياضي.. خارج تغطية الطاقات والكفاءات الرياضية بالإقليم… علما أن تلك المرافق ليست المتاجرة والربح ولكنها أنجزت لصقل مواهب الإقليم وإفراز النجوم… ؟؟ ..