الرئيسية / نبض الشارع / فضيحة مديرية الضرائب: اختلاس أموالا من جيوب معظم أصحاب السيارات نوع (بيكوب) : ارتفاع صاروخي وغير مبرر للضريبة السنوية واستثناء البعض منهم

فضيحة مديرية الضرائب: اختلاس أموالا من جيوب معظم أصحاب السيارات نوع (بيكوب) : ارتفاع صاروخي وغير مبرر للضريبة السنوية واستثناء البعض منهم

بصمت مديرية الضرائب عن فضيحة اختلاسات من الحجم الكبير، بعد الاختلاسات البسيطة التي حصلت عليها بدعوى تسهيل أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات عبر الوكالات البنكية والمواقع الإلكترونية والخدمات الهاتفية للبنوك، والشبابيك الأتوماتيكية، ونقاط الأداء لشركات خدمات الدفع. حيث استهدفت أصحاب السيارات نوع (بيكوب).

فقد فوجئ معظم أصحاب السيارات نوع (بيكوب) عادية أو (بيكوب دوبل كابين) بالارتفاع الصاروخي للضريبة السنوية على السيارات الخاصة بهم. إذ ارتفعت قيمة الضريبة الخاصة بالسيارة (بيكوب عادية) من 650 درهم إلى 1500 درهم. فيما ارتفعت قيمة الضريبة الخاصة بالنوع الثاني من 3000 درهم إلى 6000 درهم. هذا في الوقت الذي أدى فيه آخرون نفس قيمة الضريبة بدون أية زيادة. وندد المتضررون من هذا الارتفاع الصاروخي وغير القانوني. وكيف أن البعض يؤدي نفس ضريبة السنة الماضية، ويفرض عليهم أن يصرفوا أموالا بالباطل. وطالبوا بالتحقيق في الموضوع. وأفاد مصدر مسؤول محلي بابن سليمان لبديل بريس أنه الإدارة المحلية لا دخل لها في الموضوع. وأن تم هذه السنة اعتماد نظام معلوماتي مركزي. وأنه ربما أن عمليات تخزين وتحيين المعلومات لم تكن بالدقة الكافية. وربما وقعت أخطاء تسببت في هذا المشكل القائم. موضحا أن هذا النوع من السيارات كان في البداية مخصصة للاستعمال الفلاحي، وأنه تم صدور قرار يقضي باستفادة كل فلاح اقتنى هذا النوع من السيارات من تخفيضات في الضريبة السنوية على السيارات، وهو الإجراء الذي يستثني الأشخاص المعنويين (شركات، شركاء…). وأنه عندما كان الأمر بيد الإدارة المحلية، كان الأمر سهلا، حيث يتم طلب مجموعة من الوثائق، والتأكد من وضعية السيارة، قبل فرض القيمة الحقيقية للضريبة. إلا أنه الآن كل ذلك يتم مركزيا وباعتماد نظام معلوماتي. ويذكر أن اليوم الاثنين فاتح فبراير هو آخر يوم، يمكن أن يتساهل فيه عناصر امن ودرك المرور مع السائقين. مما يعني انه ابتداء من غد الثلاثاء، سيتم تغريم كل من لا يتوفر على وصل أداء قيمة الضريبة على السيارات. وفي حالة هذه المجموعة، فإنه كلما تأخر تصحيح أوضاعهم المالية الضرائبية، كلما سيكونون عرضة لعدة غرامات مالية. وهي رسالة موجهة إلى المسؤولين على مستوى الأمن الوطني والدرك الملكي بكل المدن والأقاليم، من أجل تمديد فترة التغاضي عن الضريبة السنوية بالنسبة لهذه الفئة، إلى حين تسوية المشكلة.  وتضاف هذه الاختلاسات المقننة لأموال المواطنات والمواطنين إلى الطرق الجديدة التي ابتكرتها الإدارة المركزية، بدعوى تخفيف وتسهيل عملية الأداء الضريبي. إذ أنه تمت إضافة تكاليف الخدمة الجديدة، حسب قناة الأداء المستعملة، حيث إن الأداء عبر الشبابيك الأوتوماتيكية للأبناك وأيضا عبر الخدمات الهاتفية للمؤسسات البنكية كلف مبلغ 5.5 دراهم، أما الأداء عبر الإنترنت، فإن كلفته وصلت إلى 12 درهما مع احتساب الرسوم، بينما حددت كلفة الأداء نقدا في إحدى الوكالات البنكية في حدود 23 درهما مع احتساب الرسوم وحقوق التمبر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!