بديل بريس
كشفت 17 جمعية للقنص بجهة الدار البيضاء وابن سليمان عن فضيحة تحويل مطار ابن سليمان إلى محمية للقنص من طرف جمعية بها مغاربة وأوربيين وبمباركة من مدير المطارات والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. فقد راسل ممثلو الجمعيات المكتب الجهوي للجامعة الملكية المغربية للقنص، يطالبونه بالتحرك من أجل إلغاء قرار منح حق القنص داخل المطار. وإذا كانت الجمعيات المتضررة من طريقة فوز جمعية حديثة بحق القنص، ركزت على الاختلالات التي شابت العملية، والتي أدت إلى إقصائها من حق المنافسة، فإنها بالمقابل كشفت على عملية التفويت غير القانونية التي حظيت بها الجمعية، ومكنتها من الحصول على قرار أولي لحق القنص، بتاريخ ثالث أبريل 2013، على مساحة غابوية حددت في 620 هكتار من أصل أرض المطار التابعة للأملاك المخزنية والتي مساحتها 1917 هكتار و77 آر و17 سنتيار . قبل أن تحظى نفس الجمعية بتاريخ 10 يونيو من نفس السنة، بتوسيع المساحة إلى أزيد من نصف مساحة المطار ( 1140 هكتار). علما أن تلك المساحة توجد داخل المطار الذي يعتبر مجالا حضريا أولا، وحساسا بحكم طبيعة نشاطه ونوعية المرافق العسكرية والإقامات السكنية المتواجدة داخله. كما أنها محاطة بمدرجات المطار التي تستقبل يوميا الطائرات. وعلمت الجريدة أن المكتب الجهوي للجامعة الملكية المغربية للقنص استعان بمحامي بهيئة الدار البيضاء من أجل رفع تظلم إداري إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط، تطرق فيه إلى فضيحة مطار ابن سليمان. بناء على شكايات موحدة من 17 جمعية للقنص بجهتي الشاوية والدار البيضاء الكبرى، توصل بها المكتب المسير، تستنكر قرار منح القنص لجمعية الأسد الأطلسي بالقنص فوق أرض غابوية توجد داخل المطار الحضري. وتضمنت الشكاية التي ارتأى المكتب عدم إرسالها عن طريق السلم الإداري الأسباب المتعددة، والتي تجعل من حق القنص داخل المطار تجاوزا خطيرا. وتشوبه اختلالات عدة. حيث أشارت شكاية المكتب الجهوي إلى تجاوز مدير المطارات لاختصاصاته بموافقته على كراء حق القنص داخل المطار، وغياب موافقة الاملاك المخزنية مالكة الأرض حسب ما هو مضمون بالرسم العقاري لأرض المطار. كما أشار المكتب إلى أن داخل المطار مجال حضري يمنع فيه القنص بقوة القانون، هذا بالإضافة إلى تواجد مدرسة الدرك الملكي ومدرسة التداريب على الطيران وثكنات عسكرية على بعد أمتار من الغابة،هذه الأخيرة التي تطل على مدرجات هبوط وطيران الطائرات، وتمثل تهديدا كبيرا لأمن وسلامة البشر والطائرات. كما عدد المكتب خروقات أخرى لخصها المكتب الجهوي في شكايته، بعدم توفر الجمعية المستفيدة على الانخراط في الجامعة الوصية، إضافة إلى أن صفقة منح حق القنص لم تخضع للمنافسة في المناقصة، كما لا تضم الجمعية المعنية أي عضو ينتمي إلى المنطقة (بها عضوين مغربيين والباقين أجانب). كما لم يتم إبلاغ المكتب الجهوي بقرار حق القنص، علما أن رأيه استشاري. واعتبر المكتب أن عملية الترخيص تم من أجل المحاباة، بحكم طبيعة أعضاء الجمعية، حيث أنهم فاعلين اقتصاديين لهم نفوذ على المستوى السياسي والمالي والاقتصادي. واعتبر القرار شططا وتعسفا في استعمال السلطة. وطالب بإلغاء القرار. وبخصوص كيفية تشكيل تلك الجمعية أفادت مصادر الأخبار، أنه تم استغلال إقدام المندوبية السامية على منح تراخيص أميرية مؤقتة للقنص، بحكم أن المطار كان لازال قيد التهيئة. وأنه تم الضغط بقوة على إدارتي المطارات والمندوبية السامية من أجل تحويل المؤقت إلى دائم، وتمكين جمعية مستحدثة من طرف هؤلاء بقرار حق القنص دون اعتبار للقوانين المنظمة ولا للسلامة الجوية والأمنية داخل المطار المرشح أن يكون من أكبر المطارات في المغرب. وتساءل بعض ممثلي الجمعيات بسخرية، بعد أن منح الحق في القنص داخل مطار ابن سليمان، هل بإمكانهم وضع طلبات الاستفادة من حق القنص داخل مطار محمد الخامس ومقبرة الرحمة بالدار البيضاء. مشيرين إلى أن مبرر تنظيم الإحاشة من أجل الحد من الخنزير البري الذي يهدد السلامة داخل المطار، هو تبرير واه، وأن المنطقة لم تعرف تكاثرا للخنزير البري إلا بعد أن تم تطويقها بسور اسمنتي. كما أن التقليل أو القضاء على الخنزير البري، هي مهمة يمكن للمندوبية السامية أن تنجزها باستعمال الوسائل المعروفة والدقيقة، وليست في حاجة إلى إحاشة لقناصين، قد تصيب وقد تخيب.
