بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
أقدم المستثمر التركي الذي سبق وأن افتتح مصنعا للنسيج بترخيص انفرادي من رئيس رفع وجماعة المنصورية، قبل إغلاقه بضغط واحتجاج من سكان دوار الشطبية، على رفع دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان ضد مجموعة من سكان الدوار بتهمة رشق مصنعه بالحجارة. وأفادت مصادرنا أنه تم يوم الاثنين الماضي الاستماع إلى عشرة أشخاص في انتظار معرفة هل ستتم متابعتهم أم لا. وتحدثت مصادرنا عن استغلال التركي لكاميرا كان قد نصبها لهذا الغرض. علما أن المتهمون يؤكدون أنهم هم من تعرضوا للرشق بالحجارة من طرف عمال من داخل المصنع. وسبق لبديل بريس أن أشارت بالصورة والتحرير إلى أرملة عجوز زارتها بمنزلها، كانت قد تعرضت للرشق بالحجارة من طرف أشخاص من داخل مصنع. وأنها أصيبت بآلام حادة و رضوض بعدة مناطق من جسمها، جعلتها تسقط أرضا وتفقد الوعي لعدة دقائق، قبل أن يتم نقلها على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بابن سليمان. وحررت لها شهادة طبية مدتها 12يوما فقط.
كما أفادت مصادرنا أن التركي الذي لم يستسغ قرار إغلاق مصنعه، بعد أن صرف في عملية إعداد الوثائق وتجهيز المصنع مبالغ مالية مهمة. يسعى جاهدا إلى الحصول على الترخيص من جديد. وهذه المرة من طرف اللجنة الجهوية المكلفة بالاستثمار. وأنه في حال عدم تمكنه من ذلك. سيرفع دعوى قضائية ضد رئيس جماعة المنصورية، التي يتواجد فوق ترابها المصنع. باعتبار أن قرار سحب الترخيص غير قانوني بالنسبة إليه.
وكان التركي توصل عن طريق عون قضائي بقرار من رئيس الجماعة يقضي بالسحب المؤقت للرخصة. بعد أن تزايد الاحتجاج والاحتقان بالدواوير المجاورة. بسبب ما يخلفه المصنع الذي يستعمل صوف الماشية كموارد أولية. ويعمد على إحراقها. بالإضافة إلى تدخل مستشاري المعارضة بالمجلس، وكذا تدخل عبد العالي بونصر رئيس لجنة البيئة بالمجلس الجماعي الذي استنكر ما يقع يفرزه المصنع من تلوث، كما استنكر الترخيص الانفرادي.
حيث تدخل عامل الإقليم شخصيا، وأرسل لجنة إقليمية وقفت على مستوى التلوث، وقررت إغلاق المصنع بسبب التلوث أولا، وباعتبار أنه لا يحق لرئيس الجماعة أن يرخص لفتح مصانع.
قضية المستثمر التركي أشعلها امبارك العفيري رئيس جماعة المنصورية الذي تتهمه الساكنة بتزوير وثيقة رسمية. في إشارة إلى الترخيص الذي وقعه لفتح مصنع. وهو الترخيص الذي لا يحق له أن يوقع عليه لأنه من اختصاص لجنة جهوية بها عدة أطراف (الجماعة، العمالة، الولاية، الوكالة الحضرية…). ووجب ان نطلب منه بالدارجة أن (يفكها يا من وحلتيها)… وزاد من ألسنتها النيرانية صمت السلطات إلى درجة احتقان السكان المتضررين. وطبعا لإنصاف السكان وجب محاسبة رئيس الجماعة على تجاوزه. وإنصاف السكان بتبرئتهم من كل التهم المنسوبة إليهم. ومنع فتح المصنع الملوث.. أما المستثمر التركي فما عليه سوى أن يطلع جيدا على القوانين المنظمة للاستثمار ليعرف أن الوحيد الذي عليه متابعته قضائيا هو رئيس الجماعة. أما السكان فهم ذوي حقوق ومعتدى عليهم. وأما عمالة ابن سليمان فقد صححت وضعا خاطئا فقط.
