بديل بريس
أماط الدكتور محمد الفائد أستاذ التعليم العالي وخبير التغذية، في تدوينة له، اللثام عن معاناته منذ سنتين من جراء ما اعتبره ظلم وجبروت وزير الفلاحة عزيز اخنوش. الذي قام بعزله من مهامه في التدريس بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط بدون وجه حق، وتحقيره لأحكام قضائية قضت بإنصافه وإعادته إلى وظيفته التربوية والتكوينية. الفائد الذي صمت طيلة فترة عزله لموسمين جامعيين. واكتفى باللجوء إلى القضاء. خرج للعلن من أجل التعريف بقضيته، بعد أن رفض أخنوش تنفيذ حكم المحكمة وإعادته إلى منصبه. وهو ما جعله يطلب النجدة والدعم من الرأي العام المغربي. وقال الفائد في مستهل تدوينته: (قد لا يكون الخبر مفاجأة لكثير من الناس، لأننا لا زلنا نعاني من التعنت الإداري). وتابع: (وقد سكتنا لأننا استحيينا أن ننشر مثل هذه الأشياء، لكن هناك من ظن شيئا آخر. وننشر هذا الخبر بطلب من كثير من المغاربة داخل أرض الوطن ومغاربة المهجر ليعلم الرأي العام هذه المهزلة). وأوضح الفائد أنه: في شهر يوليوز من سنة 2015 أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري قرارا وزاريا بإنهاء إلحاقي كأستاذ جامعي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وإعادة تعييني كموظف سلم 10 بالمديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا زمور زعير...
واستطرد : طبعا لجأت إلى القانون، وسجلت دعوى ضد إدارة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، موضوعها طلب تسوية الوضعية الإدارية، فالقانون هو الذي سيحدد ويقرر من صاحب الحق. فالأمر لا يتعلق هنا بتجاوز عادي، لأن عزل أستاذ التعليم العالي درجة C، وإعادة تعيينه كموظف سلم 10 لا يقبله العقل ولا الخيال، فهنا لا نتكلم عن تجاوز وإنما عن جريمة، لأن الموت الإجتماعي أشر من الموت السريري، فالدكتور محمد فائد كباحث لا حياة له خارج المجال الجامعي. وبدون تفاصيل حكمت إدارية الرباط ابتدائيا واستأنافيا وقطعيا بتسوية الوضعية والحقوق المترتبة... وعلق بمرارة :
إلى تاريخ نشر هذا الخبر المؤلم نكون قد اقتربنا من السنتين بدون راتب شهري. فنحن متعودين على الخبز والشاي ولا نخشى الجوع، ثم إن الذي لا يملك شيئا ليس له ما يضيع، وليس له ما يخشى عليه. ربما يقدر وزير الفلاحة على قطع راتبي لكنه لا يقدر على قطع رزقي لأنه ليس بيده. سلكنا طريق القانون ولم نعلن عن هذه المهزلة الإدارية حتى على صفحة الفايسبوك، وسترنا الأمر لكن هناك من ظن أننا خائفين. وازداد التعنت الإداري حيث كانت مفاجأة أخرى وهي أن إدارة المعهد رفضت تنفيذ حكم المحكمة الإدارية القطعي، وتابعنا المسطرة القانونية على إثر محضر الامتناع بالغرامة التهديدية، وحكمت المحكمة بمبلغ 2000 درهم عن كل يوم تأخير...
وختم صرخته بما يلي :
إلى حد الآن سكتنا لأننا كنا ننتظر قرار المحكمة، لأنها هي التي تبين من صاحب الحق، وقد قررت نهائيا أنني صاحب حق. وانتظرنا حتى ينهي الملف جميع أطواره يعني بما في ذلك النقض. وسننشر تفاصيل هذا التصرف لكي لا يتكرر في المستقبل، مع ذكر جميع ملابساته ومكره. ونذكر أننا لا نتهم أي جهة قد يكون لها يد فيما جرى، فالمسألة بسيطة وتتعلق بمشكل داخل المؤسسة فقط لأن بعض الأساتذة كانوا دائما محرجين من كون مساعد تقني أصبح استاذ التعليم العالي درجة C.
