خلص اجتماع المكتب الوطني للفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، عقد منتصف الأسبوع الماضي، بمدينة مراكش، إلى أن التعليم العمومي حق من الحقوق الأساسية، وأن المساس بمجانيته خط أحمر. موضحا في بيان له أن التعليم المجاني والجيد بكل أسلاكه حق تكفله الدولة. وجدد المكتب رفضه المطلق للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم في شقه المرتبط بإجبار الأسر على أداء ما اصطلح عليه "برسوم التسجيل". مشيرا إلى أن الجميع يساهم عبر أداء الضرائب المباشرة وغير المباشرة وغيرها من الأداءات المباشرة عند كل دخول مدرسي (واجبات التسجيل، التأمين المدرسي والرياضي، الجمعية الرياضية، جمعية تنمية التعاون المدرسي…. ألخ). وأكد على مجانية التعليم العمومي بكل أسلاكه. وأن أي قرار معاكس لهذا التوجه، يعتبر قرارا لا شعبيا وجائرا في حق الأسر وفلذات أكبادهم المتمدرسين، وضربا صريحا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة داخل المدرسة والجامعة العموميتين. وندد المكتب بجعل التعليم العمومي رهين بإملاءات المؤسسات المالية الدولية والحسابات الضيقة المبنية على المنطق التقني والمحاسباتي. على حساب الجودة والتربية الحقة والاستيعاب الفعلي للقيم الكونية المتعارف عليها. ودعا النسيج الجمعوي والنقابي والسياسي والإعلامي إلى التعبئة الجماعية والتصدي لكل القرارات الجائرة والقوانين الشاذة الهادفة إلى ضرب المدرسة والجامعة العموميتين خدمة لأجندات ضيقة.