بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
ما مدى أداء فيدرالية بدون رئيس ولماذا تغيب الأرقام الخاصة بالجمعيات والمنخرطين ؟
مكتب الفيدرالية يتدبر شؤونه بشكل عادي، بعد أن قدم الأستاذ محمد كنوش استقالته لأسباب صحية صرفة. إلى حين عقد المؤتمر الوطني، الذي من المنتظر أن ينظم قبل نهاية شهر أبريل المقبل.لابد من الإشارة أن الفيدرالية طالبت الوزارة إبان البرنامج الاستعجالي،بوضع خريطة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلامذة. بغرض رصد نسبة تغطيتها للمؤسسات التربوية، وتسريع وثيرة إنشائها على مستوى مختلف الأقاليم والعمالات والجهات بالتراب الوطني. ولم تتم الاستجابة على حد الآن.رغم أن هناك اتفاق بين الفيدرالية والوزارة، تضمن نقطتين أساسيتين، تتعلقان بخريطة الجمعيات المذكورة بالوطن، ووضع ميثاق العلاقة بين هذه الجمعيات وإدارات المؤسسات التعليمية. ورُصد له غلاف مالي بخمسة ملايين درهم. لم يصرف منها ولو سنتيما واحدا
ما موقف الفيدرالية من مبادرة التوظيف التربوي بالتعاقد ؟
لابد من تسجيل وقوف الفيدرالية على حل مجموعة من المشاكل التربوية، في مقدمتها الآن مشكل تكوين الأساتذة المتعاقدين. خلال العقد الأول من القرن الحالي، تم تقليص مدة تكوين الأساتذة في جميع الفئات من سنتين إلى سنة واحدة فقط. ونحن نعيش السنة الثانية من التعاقد بدون أي تكوين. وتجاوبا مع مطالب أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، حرصت الفيدرالية على مطالبة الوزارة بتكوين هؤلاء الأساتذة كما وكيفا. سواء بخصوص عدد سنوات التكوين أو فيما يتعلق بمحتوى ومنهجيات التكوين. هناك نقصا مهولا في التكوين المستمر بالنسبة للأساتذة الممارسين، بعد تبني المغرب للباكالوريا الدولية والباكالوريا المهنية. ومن أجل مسايرة المستجدات التي جاءت بها الإستراتيجية الجديدة. إن الوجه السلبي في مسألة الأساتذة المتعاقدين، يطرح مقوم الجودة والتغطية، بحيث أن عشرين ألف أستاذة وأستاذ متعاقد لم يتكونوا بشكل جيد، يتجاوب مع الطلب.
هل من مشاكل أخرى تحد من تكافؤ فرص التعليم ؟
لا يزال هناك خصاص مهولا في مادتي الرياضيات والفيزياء، مما يطرح سؤال تكافؤ الفرص بين المتعلمين بمختلف جهات المملكة. بحيث أن هناك عدة مواد دراسية غير معممة. منها مواد (اللغة الإنجليزية، الإعلاميات،التكنولوجيا، خصوصا على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي. أما فيما يخص التعليم الثانوي التأهيلي، فلا زال هناك خصاص كبير في تجهيزات المختبرات، وفي المحضرين المهيئين للتجارب العلمية والمخبرية. إضافة إلى استمرار مشكل الاكتظاظ والنقص في الداخليات، ومشاكل إعادة التوجيه، مع صعوبة الحصول على الكتب المدرسية. وللإشارة، فإن الدخول المدرسي الجاري، عرف تغييرات شكلية. أشغال صباغة المؤسسات والفصول الدراسية وإصلاح الطاولات والمقاعد، وإجبار الأساتذة على ارتداء الوزرة، وإفراغ المؤسسات التعليمية من المتلاشيات، وهو الطابع الذي بصم الدخول المدرسي، كما حاولت الوزارة الوصية تدبير ظاهرة الاكتظاظ ، رغم أنه ظل تدبير محدود لم يرق إلى المستوى المأمول.
كيف ترون مستوى تجاوب الإدارة التربوية مع مكاتب جمعيات الآباء والأمهات؟
تجاوب ضعيف بالتعليمين العمومي والخصوصي. فرغم النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، فإن جل المسؤولين الإداريين والتربويين بالقطاع، لا تزال تمثلاتهم لهذه الجمعيات تقليدية ونمطية. لا ترى فيها سوى الجانب المقاولاتي المتعلق ببرامج الصيانة وإصلاح تجهيزات المؤسسات التعليمية وترميمها، مما ينتج عنه عدم التجاوب التربوي والتوثرات. سرعان ما ينكشف عندما تبدي مكاتب هذه الجمعيات رأيها في قضية من القضايا التربوية. أما بالنسبة للتعليم الخصوصي فنسجل المقاومة الشديدة لأرباب المقاولات التربوية الخصوصية لأية محاولة لتأسيس هذه الجمعيات.وهو ما يتنافى مع روح ومقتضيات ظهير الحريات العامة، الذي يعتبر في بنده الثاني، أن الحرية هي الأصل في تأسيس الجمعيات. وأنها هي الأساس الذي تنبني عليه كل إشتغالاتها، مادام أن الكل يروم تحديث و عصرنة القطاع التربوي وتطويره.
ألا يعني هذا أن هناك غياب الحكامة التدبيرية داخل المؤسسات التعليمية؟
يظل مشكل الحكامة مشكلا قائما، ومرتبط بصيرورة وضع السياسات التعليمية الكبرى، التي تقتضي الإشراك والتشاور مع كل الفاعلين بالحقل التربوي. كما أن مشكل الشفافية والمساءلة الاجتماعية باتا يطرحان بشكل إستعجالي خصوصا في قضايا تتعلق بالظواهر الأخيرة التي طفت على سطح الأحداث. على غرار العنف المدرسي وبعض أوجه الفساد المالي.. تناقلتها مصادر إعلامية ورسمية متابعة للشأن التعليمي. وخصوصا موضوع الصفقات العمومية، وهو ملف يتطلب الشفافية وتدبير الصراع والتمكين من الولوج إلى مقتضياته، أولا بالحفاظ على الموضوعية، وعدم التجني على بعض الإدارات التربوية والإدارية التعليمية، ثم ثانيا بتحقيق الحقائق في هذا الصدد وليس الإدعاءات أحيانا أو المزايدات، التي لا تُجدِ نفعا .
يعيبون على مكاتب الجمعيات بأنها غير فاعلة. وأن بعض مكاتبها مٌشكلة من طرف أساتذة من داخل تلك المؤسسات. وتكون تابعة لإدارات تلك المؤسسات؟
نحن في الفيدرالية ، نقيس الفعالية بالحضور وبالمتابعة للشأن التعليمي، وبالنجاعة الميدانية، والحفاظ على الديمقراطية الداخلية، كما ندعو إلى ضرورة وضع قانون أساسي موحد وناجع وسهل على مستوى التطبيق من أجل الحد من مظاهر الشطط في استعمال السلطة سواء كانت هذه السلطة فعلية أو رمزية المرتبطة بازدواجية الأدوار. كما نعتبر الديمقراطية داخل الفيدرالية مكسبا ثمينا يجب الحفاظ عليه والدفاع عن مظاهره ووظائفه. فلا يعقل أن يتم إقصاء رجال ونساء التعليم. وفي نفس الوقت هم أمهات وآباء وأولياء للتلاميذ من تمثيليتهم داخل مكاتب الجمعيات. لأن حرية الانخراط في الجمعيات حق يكفله دستور المملكة وقانون الحريات العامة.
هل يتم احترام القوانين المنظمة لتأسيس تلك الجمعيات و ما هي المهام الموكولة لها ؟
لا يمكن الجواب عن هذا الشطر الأول من السؤال بالإيجاب أو السلب، أو بشكل نمطي، وإنما احترام القوانين المنظمة لتأسيس تلك الجمعيات يتطلب المتابعة النقدية والتتبع الإجرائي وتمثل مقاييس النجاعة والحكامة والموضوعية والمصداقية وقيمة المردودية في ذلك. وكما هو الحال في أي تجمع أو تنظيم إنساني هناك تجاذبات القوى ويجب تحديد الخروقات. فإن مسألة عدم إحترام القوانين تظل واردة ، خصوصا في ظل عدم إعمال المراقبة والنقد الذاتي والمصاحبة. لكن في غياب تقارير رسمية وموضوعية مبنية على أبحاث ميدانية ولغة الأرقام تظل هذه الحالات مجرد استثناءات لا يمكن تعميمها على الحقل التربوي في مجمله. خصوصا وأن العمل الجمعوي في عمقه يبقى سلوكا تطوعيا، تحدده الأهداف وتحكمه الغيرة على المدرسة العمومية والتربية الوطنية. إذ أن المهام المنوطة بالجمعيات تتمحور حول ربط الجسور بين الأسر والمجتمع المدرسي، والمساهمة في تحديث الحياة التعليمية وتطوير للأفاق التربوية ووضع الفضاء التعليمي على سكة التحديث والعصرنة، قصد الوصول إلى جودة المنتوج التعليمي .ومع ذلك، يمكن تقسيم تاريخ تطور هذه الجمعيات إلى خمسة مراحل وهي (التأسيس، الإرساء والتعميم، الإشراك بصفة استشارية لا غير، المشاركة بصفة تقريرية، التعاقد).
ما رأي الفيدرالية في المشروع الإطار ؟ .. وخصوصا موضوع المجانية؟
في الواقع، أثار موضوع المجانية الكثير من ردود الأفعال و التعليقات ، تراوحت بين التفاعل السلبي، و التساؤل عن طبيعة المشروع ومراميه، وأحيانا الاستهزاء منه، ليس بمجرد التصريحات الجافة ، التي لا تسندها حجة و لا برهان، والتي تسعى إلى تحقيق السبق،البوز Buzz ، أو استفزاز أحد ما، أو الخروج عن الإجماع . فنحن كنا وسنظل نؤكد على مجانية التعليم داخل الفيدرالية، لكونه حق من الحقوق الإنسان. ومشروع القانون الإطار 17.51 الخاص بالتربية و التكوين، والذي تحدث عن مساهمة المجتمع في تمويل التعليم، حسمنا فيه حتى قبل المؤتمر الوطني الثاني للفيدرالية. تناولنا ديباجة المشروع و أبوابه العشر (10) و مواده ال 57 ، وانجلت بشكل نهائي لدينا وبشكل إجماع على كون المجانية في التعليم خط أحمر لا يمكن المزايدة عليه. وأن مشروع القانون المطروح من المرتقب أن يزيد في الإحتقان الإجتماعي والإقصاء الممنهج للفئات المعوزة وتعميق الهذر المدرسي. خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الوطنية والعالمية. ثم التناقض البارز في : كيف يعقل تدعيم أسر معوزة بمبالغ مالية من خلال برنامج تيسير من أجل تشجيع التمدرس وفي نفس الوقت نقوم برفع مجانية التعليم، وأظن أن هذا المشروع لا يمكن إلا أن يلقى نفس مصير برنامج (الرميد) عندما تقرر خوصصة الصحة العمومية .
ما رأي الفيدرالية في الرؤية الاستراتيجية (2015/2030).؟؟
في إطار سعي الفيدرالية كمكون أساسي من مكونات المجتمع المدني المهتمة بالقضايا التربوية الوطنية والتعليمية، يتحدد رأينا في كون الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015- 2030، تشكل نفسا جديدا لتسريع وثيرة الإصلاح، وتعمل على تطوير المدرسة المغربية، رغم أننا في الفيدرالية نلمس أن المنظومة التربوية مازالت تعاني من مجموعة من الإختلالات والتعثرات ، تبرز في عدة نقاط تتعلق بقلة الموارد البشرية وفي بعض أوجه هشاشة البنيات التحتية التي تؤثر سلبا عن تنزيل أي إصلاح يهدف إلى التجاوب مع التوجيهات الملكية السامية التي تناولت أزمة التربية والتكوين تشخيصا للواقع وإسشرافا للمستقبل. والتي وضعت خارطة طریق لإصلاح المدرسة المغربية والرفع من مردوديتها. كما أن مطلب الفيدرالية يتلخص في استمرارية إصلاح المدرسة المغربية وتأھیلھا والزيادة من تجدیدھا باعتبارها مشتلا لتأهيل الرأسمال البشري و فضاء للارتقاء بأجيال المستقبل على المستوى الفردي والمجتمعي في أفق ترسیخ بناء مجتمع المعرفة و المواطنة والدیمقراطیة والتنمیة المستدامة، إذ أن دور الفيدرالية في هذا الإطار، يتحدد في مطالبتها بإشراكها موضوعيا في دواليب وقضايا التربية والتعليم ، والتجاوب مع قوتها الإقتراحية ، وأخذها بعين الاعتبار، لأن الفيدرالية هي نبض للأسر المغربية. وعند تناولنا للرؤية الإستراتيجية (2015/2030)، لم نكن نتطرق للتفاصيل والتدقيقات التي تبقى من اختصاص التفكير الإجرائي والتنفيذي الموكول إلى القطاعات المكلفة بتنفيذ السياسات التعليمية، وإنما نتابع عملية الأجرأة ، وتنفيذ الرؤية ومتابعة أبرز مضامينها ، قصد إعمال منطق تكافؤ الفرص والاندماج والتلاؤم مع متطلبات سوق الشغل .
هل للفيدرالية بعض الاقتراحات لدعم التعليم والتربية ؟
نقترح تعميق ربط الجسور بين المؤسسات التعليمية والأسر، باعتبارها حلقة أساسية في سيرورة إصلاح المدرسة المغربية، وضرورة أساسية في تفعيل الإطار القانوني الخاص بهذه الجمعيات لتمكينها من القيام بالأدوار المنتظرة منها في ورش الإصلاح، وتمكين الفيدرالية من الوقوف على كيفية إسهام كافة القطاعات المعنية في الخروج بالمنظومة التربوية من الاختلالات التي تعرفها و إستحضار الحق في الولوج للمعلومة، وإعتبار هذه الجمعيات شريكا أساسيا وحقيقيا للوزارة في هذه المسألة، والرفع من مؤشرات العمل المشترك بما يلزم لمعالجة جميع الإشكالات والظواهر المطروحة على غرار التصدي المشترك للعنف المدرسي، وضع الحد العملي والبديل الموضوعي للهذر المدرسي، وإعادة الثقة في المدرسة العمومية ومحاربة ظاهرة المخدرات والتحرش الجنسي، عبر حملات تحسيسية مشتركة تستند على القيم المغربية الأصيلة وثقافة حقوق الإنسان ومقتضيات حقوق الطفل ونشرها بين جميع مكونات المدرسة المغربية. ومن باب الموضوعية، ونظرا للصلاحيات القوية التي خص بها المشرع هذه الجمعيات، يتعين على هذه الأخيرة تأهيل نفسها وتقوية مداركها الإجرائية والتواصلية، لتأهيل نفسها للمشاركة الفعلية والفاعلة والمنتجة في النهوض بالمدرسة والمنظومة التربوية بصفة عامة، من خلال التكوين المستمر، وتنمية القدرات وتقديم الكفاءات وصقل القوة الإقتراحية بخصوص الشأن التربوي والشأن التربوي الموازي، وتوطيد الآليات العملية من أجل التمكن من بعض المجالات أهمها التشريع المدرسي، وقانون الجمعيات ومقومات التواصل الداخلي والخارجي والتدبير المالي والمحاسباتي والتسيير الإداري، والتخطيط الإستراتيجي، وتقنيات ومنهجيات بلورة المشاريع ، و طرق عقد الشراكات، وتتبع دينامية الجماعات المنتخبة، والإطلاع على تقنية تقييم النُظُم ، وآليات ومنهجيات المُسأءلة الإجتماعية والتمكن من مناهج وأدوات المرافعة وثقافة تدبير الصراع مع كل الفرقاء والأطياف التربوية، ولابد من الإشارة، إلى أن الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، تدأب منذ تأسيسها جاهدة على تمثل وتوطيد هذه المقتضيات وتقوم بها طبعا قدر المستطاع نظرا لبعض الإكراهات الذاتية والموضوعية .
هناك قصور واضح على مستوى الصحة المدرسية ما هي الإجراءات المتخذة من طرف الفيدرالية ؟
أكدت الفيدرالية منذ تأسيسها سنة 2006، على أهمية إقرار برامج واضحة المعالم ودقيقة الرؤى والتدابير من طرف مسؤولي الصحة المدرسية، تتابع واقع التغطية الصحية وتعمل على تنظيم الحملات الوقائية التحسيسية سواء المتعلقة بالأمراض أو بالحوادث المدرسية على غرار حالات التسمم الجماعي أو لسعات العقارب خلال مواسم والأشهر الحارة، وخصوصا بالعالم القروي، كما شددت الفيدرالية في أكثر من مناسبة على أهمية تجهيز قاعات الفحص وتضمين الدفتر الصحي المدرسي للتلاميذ بكافة المؤشرات والإحداثيات والمعطيات المتعلقة بالمسار الصحي للتلميذ، حيث قامت بجمع معطيات في هذا الصدد، تتعلق بدراسة الواقع الصحي من طرف جهات طبية متطوعة في هذا الصدد، ومن خلال قوافل طبية نظمتها الفيدرالية لفائدة بعض المجتمعات المدرسية في المؤسسات التعليمية سواء بالقرى أو بالمدن، شملت الإطلاع على الواقع الصحي للتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية، وخلصت في تقريراتها إلى ضرورة تطوير وتوسيع شبكة القاعات والمراكز الصحية داخل المؤسسات، خصوص التي تعرف إكتظاظ التلامذة، ووضع أجندة للفحوصات الطبية ، ثم إعمال مبدأ متابعة السلامة البيئية والصحية بها، على غرار فحص صنابير الماء الشروب، حالات المراحيض والمستودعات الرياضية والمطاعم والقاعات الدراسية "البناء المفكك" ومدى توفر هذه المرافق والتجهيزات ومدى ملاءمتها لأعداد التلامذة، ومتابعة معطيات جودة ورداءة التغذية المدرسية ، وغيرها من المعطيات التي لا تزال تحتاج للمتابعة والتحيين والتطوير .
بخصوص منهجية الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب ؟
نؤمن في الفيدرالية أنه لا يمكن بناء مؤسسات ديمقراطية قوية، وتشييد دولة الحق والقانون، والمراهنة على أي تقدم بدون إصلاح عميق للمشهد التعليمي والتربوي الذي مازالت تتهدده العديد من الانحرافات الخطيرة على غرار آفة المخدرات والتحرش الجنسي وسوء إستعمال وسائط التواصل الإجتماعي في الأنترنيت ، والعنف المدرسي، وندعو إلى ضرورة التوفر على مختلف الوسائل المادية والمعنوية الضرورية التي تمنح للوسط المدرسي حرمته، وتحفظه من بطء كبير في معالجة هذه الملفات العالقة ، وتعزيز نجاعة التعليم ونزاهته، الذي أصبح شرطا أساسيا ليس فقط لإشاعة العلم والمعرفة ين المتعلمين من الناشئة وضمان المساواة بين كافة التلامذة ، وإنما لكون التعليم أصبح قطب الرحى في أية تنمية إجتماعية واقتصادية.كما نؤكد على أهمية تخليق الحياة المدرسية الكفيلة ببث روح المواطنة وحفظ الهوية المغربية في صفوف أجيال الغد ، وبث روح الثقة في التعليم العمومي كوسيلة لتحقيق إقلاع تنموي اجتماعي واقتصادي شمولي ومستديم ، بتشجيع التمدرس والمبادرات الإجتماعية والتواصلية بين كل الفرقاء عبر مراجعة مختلف التدابير التي تعتبر مدخلا ضروريا لأي إصلاح، والعمل على نجاعة آدائها وتقوية مردوديتها وعصرنة آلياتها، والرفع من المستوى المادي والتكويني للعاملين بها، وجعلها في خدمة التلامذة والأساتذة والأطر الإدارية، وتحويلها إلى أداة فعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
