بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
طالب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف متابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم؛ والإعلان عن مآل التحليل الجيني المفترض أن إجراءه قد تم على الرفات التي تم الكشف عنها؛وإبلاغ العائلات والرأي العام بالنتائج المتحصل عليها في ملفات الاختفاء القسري؛ وتيسير اجراءات الحقيقة القضائية على مستوى التحري والبحث . وأضاف بيان المنتدى ليوم 30 غشت الذي يتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي ضد الاختفاء القسري، أنه من الواجب إرفاق مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح بقبول مقتضيات المادة 31 من الاتفاقية المذكورة والتي تنص على اختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري "بتلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد .."، ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا. وكذا تحصين الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصديق على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وعلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام تنفيذا للمقتضى الدستوري القاضي بأولوية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على القانون الوطني وللالتزام الوطني بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. كما طالب بملائمة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي مع التجريم الدستوري للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وذلك باستدماج توصيف هذه الجرائم ومساطر ضبطها وإقرار عقوبات لها في الحد الأقصى؛ وحث على الإسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب مندمجة ووفق منهج تشاركي وإصلاح منظومة العدالة و السياسات الأمنية ؛ و الاعتذار الرسمي والعلني للدولة؛ مع وضع حد لجميع التجاوزات التي ترافق إيقاف الأفراد والجماعات واعتقالهم وخاصة بسبب الرأي. وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية بالريف وجميع المعتقلين بسبب أرائهم ووضع حد لكل التجاوزات التي ترافق إيقاف الأفراد والجماعات واعتقالهم؛ وإلغاء المادة السادسة من قانون حماية العسكريين التي تمنع الحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ وإعمال القضاء الوطني لقواعد النزاهة والاستقلالية والمحاكمة العادلة في قضايا الاحتجاجات المعروضة عليه؛ والتحفظ على مراكز الاعتقال خدمة للذاكرة؛ وإجراء تقيم وطني شمل وبمشاركة جميع مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية الوطنية وكافة الفاعلين لمسلسل تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة ببلادنا.
وأكد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أن الاحتفاء باليوم العالمي ضد الاختفاء القسري هذه السنة يتزامن مع استمرار الاحتقان الاجتماعي بالريف وما رافقه من انتهاكات خطيرة للحقوق والحريات ومن تعميق للجمود المؤسساتي الذي تعيشه البلاد مند انتخابات أكتوبر من السنة الفارطة؛ موضحا أن الانتهاكات التي رافقت أحداث الريف تبين أن احتمال عودة شبح انتهاكات الماضي لازال قائما بسبب من التلكؤ المنهجي للحكومات المتعاقبة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كما بينت الأخطار المحدقة بمجمل العملية السياسية التي انطلقت مند 1999؛ وجدد المنتدى إلحاحه على وجوب تنفيذ كافة نتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
