بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
أنهت المحكمة الابتدائية بابن سليمان الجمعة الماضي المداولة في قضية أربعة شرطيين بابن سليمان متهمين بالتواطؤ مع مروجي المخدرات، وكذا مروجين للمخدرات تم اعتقالهما على نفس القضية، بالحكم على شرطي برتبة حارس أمن كان يعمل بالهيئة الحضرية بابن سليمان، بمدة سنة سجنا نافذا. وغرامة مالية حددت في 5000 درهم. بعد إدانته بتهمة الارتشاء والمشاركة في ترويج المخدرات. وكذا الإخلال بالضوابط المهنية، بإفشاءه للسر المهني. كما قضت بنفس المدة السجنية على مروجي المخدرات الموقوفين، بتهمتي بالمشاركة والإتجار في المخدرات. وقررت تبرئة ثلاثة شرطيين. في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات المديرية العامة للأمن الوطني بشأن ما تم رفعه بشأنهم من تقارير.
ويذكر أن العناصر الأمنية وفي مقدمتها الشرطية المحكوم بسنة سجن، تم ذكر أسمائهم من طرف مروجي المخدرات الموقوفين. حيث أكد احدهما أن حارس الأمن كان يتقاضى إتاوة أسبوعية حددت في 3000 درهم أسبوعيا، مقابل السماح لهما بترويج المخدرات، ومنع منافسيهما. علما أن عناصر من الفرقة الوطنية كانت قد حلت بالمنطقة الأمنية بابن سليمان وكذا بمفوضية الشرطة ببوزنيقة من أجل البحث في ما توصلت إليه من تجاوزات مفترضة لمجموعة من عناصر الشرطة في عدة مواقع داخل قسمي الشرطة القضائية والهيئة الحضرية. وسبق أن تم اعتقال عنصر أمني برتبة مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية لأمن ابن سليمان بصحبة الشرطي المدان، قبل أن يتم الإفراج عنه.
فضيحة تواطؤ أمنيين مع مروجي المخدرات بابن سليمان وبوزنيقة ليس وليدة اليوم، بل تعود إلى عدة سنوات. وقد سبق أن زلزلت مفوضية الشرطة ببوزنيقة. وإعفاء رئيس المفوضية ورئيس قسم الشرطة وأمنيين آخرين برتب مختلفة. ولازالت الأبحاث جارية بخصوص مجموعة أخرى يحتمل أن تكون قد ساهمت في تلك التجاوزات بالصمت أو التواطؤ المباشر أو غير المباشر.
