بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
تحول مخيم الدهومي ببوزنيقة إلى ما يشبه مخيمات اللاجئين، بلا بنية تحتية ولا ماء ولا كهرباء، وطرقولا مساكل… المئات من المساكن الخشبية المتداخلة. والتي ناذرا ما تجد بينها ممرات في اتجاه شاطئ البحر. هذا الشاطئ الذي بات شبه ممنوع أخيرا على العموم، وخصوصا فئة الصيادين. الذين لم إن يدخلون المخيم، حتى يتم رصدهم من الدرك الملكي أو بعض الحراس المحليين، الذين يقومون بدورهم بإخبار العناصر الدركية. وكأن المنطقة محظورة أو خاضعة لدولة أجنبية. هذا المخيم الذي اتسعت رقعته إلى درجة احتلال المكل العمومي البحري من طرف أناس لا أحد استطاع هزمهم. وحده البحر قادر على إبعادهم، كلما أطلق موجاته العالية في شكل (تسونامي) في اتجاه مساكنهم العشوائية. إن ثلث المساحة الإجمالية لمخيم شاطئ الداهومي تابعة لشركة أونا التي تملك 500 هكتار (أغلبها غابوية)، من أراضي المياه والغابات، حصلت عليها بداية الثمانينات عن طريق استبدالها بعقار آخر، والثلثين المتبقيين أصبحا منذ سنة 2003 تابعين للملك العمومي البحري، مما يجعل تدبيرها تابع لوزارة النقل والتجهيز. ولأسباب مجهولة لم تتمكن الشركة من إنجاز مشروعها الشبيه بمشروع بوزنيقة باي، ومع مرور السنوات زحف إليها البناء العشوائي الذي ساهمت فيه كل المجالس المنتخبة بمدينة بوزنيقة، دون إذن أو استشارة من الشركة المالكة للأرض.
واجب استغلال البقع السنوي محدد في (5000 درهم)، كانت تستخلصه بلدية بوزنيقة، وحتى بعد سنة 2003 حيث أصبحت الأرض تابعة لوزارة التجهيز. كما أن معظم المستفيدين بمخيم الدهومي، توقفوا عن أداء تلك المبالغ السنوية، بعد ان دخلوا في صراع مع البلدية. وبعد أن أصبحوا مهددين بالإفراغ.
يذكر أن ملف الدهومي، وخصوصا عمليات تفريخ (الكابنوات) بطرق عشوائية، كانت قد فجرت خلال شهر رمضان من سنة 2005، فضيحة كبرى. بعد أن توبع من أجلها خمسة عشرا متهما استفادوا كلهم من السراح المؤقت بعد دفعهم لكفالات متفاوتة، ضمنهم سبعة أعضاء مستشارين سابقين ببلدية بوزنيقة (م.ب) و(ع.ب) وع.غ) و(م.ب) و(ع.ب) و (ب.ط) و(م.ن)، بالإضافة إلى (ع.ن) عون بالبلدية وشريكيه (ر.ج) و(ز.ب) عاملي مقهى الأنترنيتن إضافة إلى أربعة أشخاص آخرين (ع.ن) و(ز.ج) وح،خ) و(م.ب)، و(ع.ك) مكتري مخيم الداهومي. حيث كانت قد وجهت إليهم تهم شملت السرقة والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العمومية وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة السرقة والنصب الاحتيال.
واعتبر حينها المتهمون الرئيسيون في القضية، هم (م.ب) نائب مقرر الميزانية بالمجلس البلدي السابق لبوزنيقة و(ز.ب) أحد العاملين بمقهى للانترنيت، و(ر.ج) الوسيط في عمليات بيع البقع الأرضية والذي كان يزاول مهمة تركيب صحون القنوات الفضائية، و(ن.ع) عون بالبلدية، و(ع. ك) مكتري مخيم شاطئ الدهومي ، والذي كان يتوفر على عقد استغلال المخيم واستخلاص واجبات الكراء السنوية للبقع، من فاتح يوليوز 2005 وحتى نهاية يونيو2006 ، مقابل مبلغ 161 مليون سنتيم. ويعود تفجير ملف الدهومي إلى شكاية ضد مجهول تقدم بها إلى مفوضية الشرطة ببوزنيقة محمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة. تضمنت سرقة وثائق إدارية وتزوير توقيعه وتفويت بقع بمخيم الدهومي. وكان حينها مخيم الداهومي يحتوي على 531 منزل خشبي وإسمنتي مبني بطرق عشوائية بلا أزقة ولا قنوات لتصريف المياه العادمة ولا ماء صالح للشرب ولا إنارة، حالة من الفوضى والتعفن. وتدهور الوضع الصحي بسبب انعدام البنية التحتية للمخيم وتداخل المنازل الخشبية والترامي على المسالك والممررات الضيقة.
