في انتظار مبادرات العامل الجديد سمير اليزيدي.. إليكم تفاصيل أزمة النقل الحضري وما بين الجماعات بإقليم ابن سليمان.. معاناة التلاميذ والطلبة والسكان بسبب عشوائية القطاع وعبث وتواطؤ المسؤولين في كل مواقع المسوؤلية

أوقفت الشركة المكلفة بتدبير النقل ما بين الجماعات بإقليم ابن سليمان عملها اليوم الأربعاء بشكل مفاجئ. بدون أدنى إخبار للزبناء (طلبة وسكان)، و السلطات المحلية والإقليمية، ولا حتى العاملين داخلها الذين فوجئوا بمسؤول بها يؤكد لهم أن الشركة قررت التوقف عن العمل بسبب ضائقة مالية حالت دون التزود بالوقود اللازم للحافلات. وذلك لعدم توصل الشركة بالدعم المخصص لبطائق التلاميذ والطلبة منذ سنوات. وهو الدعم الذي يصرف لها من طرف وزارة الداخلية. وليست عمالة ابن سليمان أو مجلسها الإقليمي. الجهتان المكلفتان فقط بإرسال ملفات الشركة إلى الوزارة الوصية سنويا. توقف من أجل ثلاثة مطالب، لخصها مدير الشركة في رسالة بعث بها بتاريخ 6 غشت 2018 إلى رئيس المجلس الإقليمي. ويتعلق الأمر أولا بعدم استفادة الشركة من الدعم المخصص لبطائق النقل الجامعي والمدرسي لمدة خمس سنوات لتغطية مصاريفها، وثانيا بارتفاع أثمنة المحروقات، وثالثا بانخفاض مداخيل الشركة. رسالة مدير الشركة التي شخصت الأسباب الثلاثة، أكدت أن الشركة لم تعد قادرة على الاستمرار في تدبير مرفق النقل الجماعي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات بالإقليم، وهدد بتوقف المرفق، وهو ما نفذه اليوم الأربعاء. ولاشك أن إضراب اليوم كان مدروسا من طرف مسؤولي الشركة، من أجل الضغط على السلطة الإقليمية. وخصوصا عامل الإقليم الجديد (سمير اليزيدي).حيث اختاروا الدخول المدرسي والجامعي والتكويني، ويوم الأربعاء، ينظم خلاله السوق الأسبوعي (الأربعاء) بتراب جماعة الزيايدة، الذي يحجه السكان من معظم الجماعات الترابية بالإقليم ومدن الجوار. وكان الهدف خروج الطلبة والتلاميذ والسكان للاحتجاج. وقد حاولنا الاتصال هاتفيا بالمستشار القانوني للشركة ليلة الأربعاء، إلا أن هاتفه ضل خارج التغطية، كما بعثتنا له برسالة نصية دون أن نتلقى أي رد. كما علمت الجريدة أن ممثلي السلطات المحلية والإقليمية، عانوا اليوم من الإغلاق المتعمد لهواتف المسؤولين بالشركة، وهو ما سبق ووقع لعمال الإقليم سابقين مع نفس الشركة. وهو ما اعتبره البعض إهانة وتحقير لهم واستخفاف بعقد التدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات بالإقليم. الذي يربط الشركة (المفوض لها) منذ 21 شتنبر 2012، بالمجلس الإقليمي ابن سليمان (السلطة المفوضة)، والذي يمتد على مدة 10 سنوات (شتنبر 2022). ويشمل العقد شبكة من خمسة خطوط داخل الإقليم (سنعود للتفصيل فيها لاحقا). رد مصدر مسؤول من داخل العمالة كان واضحا وشفافا بخصوص السبب الأول للتوقف عن العمل. حيث أكد أن الشركة لم يسبق لها أن اشتكت من تأخر صرف مستحقاتها من الدعم السنوي المدرسي والجامعي الخاصة بالبطائق. وأن العمالة والمجلس الإقليمي لا علم لهم بهذا التأخر. وأضاف أنه تم الاتصال بالجهة المعنية بوزارة الداخلية، بعد توصل المجلس الإقليمي والعمالة برسالة مدير الشركة. ليتأكد بأن التأخير لا يخص فقط شركة (النقل الممتاز). ولكنه مشكل وطني يهم كل الشركات المفوض لها النقل الحضري وما بين الجماعات بالمغرب. وأن الوزارة بصدد تسوية ملفات كل الشركات. وأضاف أن الوزارة كانت تدعم البطاقة الشهرية لكل طالب أو تلميذ بمبلغ 100 درهم لكل بطاقة شهرية. لكنها عادت لتخفض المبلغ إلى 70 درهم. وأن الشركة وضعت نهاية الموسم الدراسي والجامعي الماضي حوالي 39 ألف بطاقة. مما يعني أن دعم السنة الماضية يقارب 273 مليون سنتيم. وأنها من المفروض أن تتلقى سنويا مبالغ مالية تتراوح ما 250 و300 مليون سنويا. من أجل أن يستلم الطالب أو التلميذ البطاقة الشهرية مقابل 100 درهم فقط. علما أن مبرر (عدم صرف الدعم المدرسي والجامعي)، لا يمنح للشركة الحق في التوقف وحرمان السكان من وسيلة نقل أصبحت أكثر ضرورة. فدفتر التحملات الخاص بالعقد المبرم بينها وبين المجلس الإقليمي لا يتضمن أية إشارة لهذا الدعم. وكما هو الشأن بالنسبة للسببين الثاني (ارتفاع أسعار المحروقات)، والثالث (انخفاض مداخيل الشركة). اللذان تتحمل تبعاتهما الشركة الفائزة بصفقة تدبير القطاع، بعد منافسة قيل أنها شريفة.
لكن ما على الرأي العام الوطني والإقليمي أن يعلم به. هو أن هذا القطاع يعرف عدة اختلالات وتجاوزات أضرت بالتسيير والتدبير الجيد. وأنه بات من الواجب وقف نزيف العبث والهروب من المسؤولية وإخضاع القطاع لرقابة دائمة ولصيقة من طرف (السلطة المفوضة) الممثلة حاليا في المجلس الإقليمي (وقد نبهه تقرير للمجلس الجهوي للحسابات الدار البيضاء/ سطات، بأنه ليس له الحق في الإشراف على هذا القطاع). وفوقه (سلطة الوصاية) عمالة ابن سليمان.

أولا: نبدأ أدق التفاصيل بالتعريف بشبكة الخطوط وعدد الحافلات المفروض أن تنشط في كل يوم وكل خط..

عقد التدبير المفوض كما يعلم الجميع يشمل خمسة خطوط ونسجل عدم التزام الشركة بالخط الرابط بين بوزنيقة والسجن .. :

الخط رقم واحد: يربط بين مدينة ابن سليمان و قنطرة (بلوندان) بمحاذاة المحمدية، عبر الطريق الجهوية رقم 313، والطريق الإقليمية رقم 3308.
الخط رقم 2: الرابط بين مدينة بوزنيقة ونفس القنطرة، عبر الطريق الجهوية (الساحلية) رقم 332.
الخط رقم 3: الرابط بين بوزنيقة ونفس القنطرة، عبر الطريق الوطنية رقم واحد
الخط رقم 4: الرابط بين بوزنيقة ، ابن سليمان، والسجن. عبر الطريق الجهوية رقم 305 والطريق الجهوية رقم 404. علما أن الشركة لم تلتزم بالوصول إلى السجن يوميا. واكتفت بيوم الأربعاء من كل أسبوع.
الخط رقم 5: الرابط بين بوزنيقة (حي السلام)، ومقر جماعة الشراط، عبر الطريق الوطنية رقم واحد، والطريق الإقليمية رقم 3300، والطريق الإقليمية رقم 3327.
وفي غياب أدنى مراقبة لسير القطاع اليومي من طرف (السلطة المفوضة)، و( سلطة الوصاية). واللجنتان المعنيتان المجمدتان (سنذكرهما بالتفصيل). يبقى السؤال مطروحا عن مدى احترام الشركة لعدد الحافلات النشيطة يوميا (الأسطول) التي يفرضها دفتر التحملات. والمدة الزمنية الفاصلة بين كل حافلتين من نفس الخط.
إذ يفترض أن ينطلق العمل منذ شهر شتنبر 2012، ب40 حافلة. مع إضافة حافلتين كل سنة. يعني أن الشركة يجب أن تعمل الآن بأسطول به 52 حافلة. كما يجب عليها أن تجدد أسطولها كل خمس سنوات (نصف مدة العقد). كما يجب عليها أن تستثمر أموال الدعم المدرسي والجامعي في تنمية الشركة. هذا على مستوى الإجمالي للأسطول. أما على مستوى كل خط من الخطوط الخمسة.
فمن المفروض أن يبدأ الخط الأول ب (14 حافلة الفاصل بينها من 6 إلى 12 دقيقة)، وأن يصل العدد الآن (17 حافلة الفاصل مع نفس الفاصل في الوقت).
بالنسبة للخط الثاني بدأ ب(11 حافلة الفاصل بينها من 5 إلى 11 دقيقة)، وعليه أن يصل الآن (15 حافلة الفاصل بينها من 5 إلى 10 دقيقة)
بالنسبة للخط الثالث بدأ ب(3 حافلات الفاصل بينها من 3 إلى 19 دقيقة)، وعليه أن يصل الآن (5 حافلات الفاصل بينها من 8 إلى 14 دقيقة)
بالنسبة للخط الرابع بدأ ب(9 حافلات الفاصل بينها من 9 إلى 15 دقيقة)، وعليه أن يصل الآن (10 حافلات الفاصل بينها من 8 إلى 14 دقيقة)
بالنسبة للخط الخامس بدأ (3 حافلات الفاصل بينها من 20 إلى 25 دقيقة)، وعليه أن يصل الآن (5 حافلات الفاصل بينها من 12 إلى 18 دقيقة).

ثانيا: أسباب القصور الواضح على مستوى المراقبة والإشراف والاختلالات دفتر التحملات

يعتبر المجلس الإقليمي هو الجهة المشرفة على القطاع، وهي التي عهد إليها التعاقد مع شركات النقل. إلا أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات الدار البيضاء/ سطات، أكدوا في تقريرهم أن الإشراف غير قانوني. وأن القطاع يجب أن تشرف عليه جماعة ترابية، أو مجموعة جماعات. وهو ما يعني أن العقد أصلا غير قانوني. ووجب الإسراع بإيجاد بدائل له. بعد التوقيع على العقد، تم إحداث لجنتين للإشراف والمراقبة على حسن تدبير القطاع المفوض للشركة من أجل راحة السكان (الزبناء).
لجنة التتبع وحسن تنفيذ العقد التدبير المفوض لخدمة النقل الحضري وما بين الجماعات المفوت للشركة: وهي لجنة أعضاؤها ممثلين عن الشركة المعنية وممثلين عن المجلس الإقليمي ووزارة الداخلية. والتي كان يرأسها عامل الإقليم. قبل أن يتم تغيير القانون المنظم لها. ليكلف رئيس (السلطة المفوضة) برئاستها. وفي هذه الحالة هو خليل الدهي رئيس المجلس الإقليمي. إلا أن هذا الأخير رفض ترؤسها للاعتبارات السابقة. وهو أن المجلس الإقليمي كان خاطئا في إبرام العقد مع الشركة. ومن أبرز مهام هذه اللجنة هي التمديدات في الخطوط عند الحاجة. ولو أنه كانت عدة اقتراحات من أجل التمديد في اتجاه منطقة العيون بعين تيزغة، وما يسمى بالمنطقة الصناعية، وتجزئة لوازيس و.. كما أن الشركة لم تف حتى بالتزامها في الخط رقم 4 بالوصول إلى السجن.
لجنة المصلحة الدائمة للمراقبة والمفروض أن تكون مشكلة أساسا من موظفين: همهم الوحيد مراقبة السير اليومي لأسطول الشركة ومدى التزامها بدفتر التحملات. وتلقي شكايات الموطنين (الزبناء)، والنظر فيها. ويكفي الإشارة إلى ان معظم الحافلات أصبحت مهترئة، أعطاب دائمة. وهدر للزمن المدرسي والجامعي.. حيث يرغم الركاب على النزول من الحافلة، وانتظار حافلة أخرى في أوقات الحر والمطر و.. إلا أن هذه اللجنة غير مشكلة أساسا. والسبب أن رئيس المجلس الإقليمي يرى أن لديه خصاص في الموظفين. لكن بحث الجريدة انتهى بأن المشكلة في وزارة الداخلية التي لم تخرج إلى أرض الواقع، النص القانوني الذي سبق ووعدت بإخراجه مباشرة بعد انتهاء الانتخابات الجماعية (شتنبر 2015). والخاص بتصنيف الموظفين بالعمالة، بين من هم تابعون للميزانية العامة. ومن هم تابعين لميزانية المجلس الإقليمي. إذ أن هناك العديد من موظفي الفئة الثانية يعملون بمرافق تابعة للعامل وكتابته العامة. فالوزارة سبق وحدد مهلة 30 شهر من أجل إخراج النص القانوني. إلا أنه وبعد مرور 36 شهر، لم يظهر للنص أثر.
هناك ثغرات واضحة في دفتر التحملات تجعل الشركة المفوض لها تجد دائما ثقوبا للتهرب من أداء بعض مهامها.

أبرز هذه الثقوب أو الثغرات، كون أن دفتر الحملات الذي حدد عدد حافلات أسطول كل خط من الخطوط الخمسة، وكيفية رفعه من سنة إلى أخرى. لم يوضح نوعية الحافلات وسعتها. وهو ما يجعل الشركة تبادر إلى اقتناء حافلات صغيرة، ويتم إحصاؤها مثلها مثل الحافلات الكبيرة.
والكل يتذكر كيف أن الشركة استاءت عندما منعت حافلاتها من الولوج إلى قلب المحمدية وفق مقرر لمجلس بلدية المحمدية صودق عليه بتاريخ 24 يوليوز 2013، والذي تحول إلى قرار عاملي. وتم تنفيذه. علما أن أول المتضررين هم سكان الإقليم الذي حرموا من الولوج إلى مرافق حيوية بالمحمدية من أجل التعليم والتكوين والتطبيب والشغل.. وعلما أن إقليمي المحمدية وابن سليمان ينتميان إلى نفس الجهة (الغول) الدار البيضاء/ سطات. ورغم نضالات الطلبة والسكان (شكايات، وقفات، مسيرات،..). فإنه لا أحد استمع إلى صراخهم. وكأنهم مغاربة من الدرجة الثانية. أو المحمدية دولة وأن قنطرة وادي النفيفيخ تحولت إلى ما يشبه الحدود المغربية الجزائرية المعروفة ب(جوج بغال). ما يهمنا هنا هو أن الشركة خرجت للتنديد والاحتجاج، موضحة أن عدد زبائنها سينخفض مع القرار العاملي. وبادرت إلى استعمال حافلات صغيرة عوض الحافلات الكبيرة. ولا أحد تدخل لمنعها من ذلك.

ثالثا: الحلول الممكنة لتحسين القطاع وإنهاء معاناة السكان والطلبة
وحتى نكون مساهمين في إيجاد الحلول بدل طرح المشاكل فقط فإن هناك عدة حلول تختلف درجة إيجابياتها. نبدأها بمشكل المنع من ولوج دولة المحمدية :
الحل الأول : جلسة مفاوضات بين عاملي المحمدي وابن سليمان. على أساس أن تطرح الفكرة التالية التي ستجعل سائقي التاكسيات بالمحمدية (صغار وكبار) وحافلات (مدينة بيس)، لن يتضرروا من ولوج حافلات إقليم ابن سليمان إلى المحمدية : على سائقي تلك الحافلات أن يكفوا عن حمل الركاب بمجرد ما يتجاوزوا قنطرة وادي النفيفيخ في اتجاه قلب المحمدية. وعلى نفس السائقين أن لا ينزلوا الركاب إلا بعد تجاوزهم نفس القنطرة في اتجاه ابن سليمان أو بوزنيقة أو المنصورية.
الحل الثاني : طلب انخراط الجماعات الترابية بإقليم ابن سليمان أو على الأقل الجماعات الحضرية منها في ما يعرف بمجموعة الجماعات التي يرأسها حاليا رئيس بلدية المحمدية حسن عنترة. وتضم عدة جماعات بالدار البيضاء الكبرى. لأن المجموعة لها تصميم شامل وكامل على مستوى كل الجماعات التابعة لها. وإن تم الضغط من أجل الدخول إلى المجموعة. فإن نفس الشركة التي ستعمل على مستوى الدار البيضاء الكبرى، ستتكفل بكل الخطوط بإقليم ابن سليمان. وبهذا لن يكون هناك أي مشكل في ولوج حافلات الإقليم إلى المحمدية.
الحل الثالث من أجل إصلاح القطاع وتحسين خدماته: يجب إحداث مجموعة الجماعات على مستوى الإقليم، تنخرط فيها كالجماعات المعنية بهذا النقل. ويعهد إلى تلك المجموعة التي ينتخب لها مجلس ورئيس الإشراف الكلي على القطاع الذي سيكون مدعما من طرف تلك المجالس والمجلسين الجهوي والإقليمي وكذا وزارة الداخلية. وفي هذه الحالة فإن أي شركة فازت بصفقة تدبير القطاع، سترغم على التخفيض من أثمان التنقل. لأنها ستستفيد من الدعم المقدم من المجموعة. ويمكن فرض تخصيص حافلات خاصة بالطلبة والتلاميذ فقط في أوقات محددة.
الحل الرابع: تفعيل دور اللجنتان المجمدتان لتتبع ومراقبة تدبير الشركة. وفرض غرامات إن اقتضى الأمر. في انتظار إحداث مجموعة الجماعات أو الانضمام إلى تلك المجموعة المحدثة على صعيد الدار البيضاء الكبرى.
الحل الخامس: النقل ما بين المحمدية وجماعات بإقليم ابن سليمان (بوزنيقة، ابن سليمان، المنصورية).ليس نقلا حضريا ولا بين الجماعات. ولكنه ما بين إقليمين من نفس الجهة. وعليه يجب على الوزارة أن تتعامل مع هذا النوع من الحافلات كما تتعامل مع الحافلات الطرقية (الكيران). إذ يجب فرض محطات لها داخل المدن، وليس بالضواحي. ليتحول الركاب إلى لاجئين ينتظرون من ينتشلهم لولوج المحمدية.
وطبعا يبقى التساؤل عن دور المنتخبين الجماعيين والبرلمانيين من هذه الأزمة. ولماذا لا يتم التنسيق بينهم وبين الأحزاب السياسية والنقابات لفرض إيجاد حلول بديلة وسريعة من أجل إنصاف سكان الإقليم؟
لأنه لا يعقل أن يترك الطالب والتلميذ الكلية والمدرسة أو المعهد ، ويخرج على الشارع ليحتج.. ألا تروا أننا نلقن أبناءنا وبناتنا دروسا في الاحتجاج والتنديد والسخط .. عوض تعليمهم البرامج والمناهج المدرسية والجامعية.. وعوض أن نجعلهم يركزون على حصصهم الدراسية والتكوينية.. ؟؟؟ ..