في انتظار ندوة صحفية من الأغلبية … المعارضة الإسلامية لمجلس بلدية بوزنيقة تطلق النار على الرئيس وتصفه بالرئيس الأمريكي بوش الذي يعتبر خصومه إرهابيين

أطلقت المعارضة الإسلامية داخل المجلس البلدي لبوزنيقة مساء أمس الخميس النار على محمد كريمين رئيس المجلس البلدي. وذهب أحد المستشارين إلى وصفه بالرئيس الأمريكي السابق (بوش)، الذي كان يحمل شعاري (إما إنك معي أو مع الإرهاب). وأنهم سينظمون وقفة احتجاجية حاشدة، غذا السبت أمام المركز الصحي ومقر البلدية. من أجل التنديد بما يتعرض له المستشارين من تعنيف لفظي وجسدي وتهديدات هاتفية ومباشرة داخل دورات المجلس وبالشارع العام. كما جددوا تأكيدهم أن باشا المدينة يدعم خصومهم السياسيين. متسائلين كيف سمح بتنظيم وقفة احتجاجية أمام عيادة خاصة لطبيبة. وهو ما أثر على نفسية ومهنة الطبيبة المستشارة. موضحين أنهم رفعوا شكايات قضائية في هذا الموضوع. وأنهم بصدد الإعداد للرد بقوة وبالقانون على كل التجاوزات التي تعرض لها مستشارو المعارضة.   وانتقدوا ما اعتبروه محاولة الركوب على ملف الاعتماد المخصص للأدوية. من أجل تأجيج السكان، علما أن المعارضة هي التي طالبت برفع الاعتماد من 100 إلى 120 مليون سنتيم. وتناوب المستشارون خلال الندوة الصحفية التي نظمها المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بمقره ببوزنيقة، على توضيح أهداف وبرنامج المعارضة. والذي نفت أن يكون حملة انتخابية. وأنه يدخل ضمن أجندة الحزبية. في إشارة إلى ان المهرجانات الخطابية هي وسيلة من أجل التواصل من المواطنين والمواطنات، وتقريبهم من طرق وأساليب تدبير الشأن المحلي. خصوصا أنهم ليسوا سوى ممثلين لهؤلاء ومن الواجب تبليغهم بكل ما يجري ويدور داخل المجلس البلدي.  ولوح هؤلاء بأنهم يتوفرون على ملفات فساد مالي وإداري بالمدينة. وأنهم بصدد إعداد واستخراج الوثائق والملفات اللازمة، وطرق باق القضاء من أجل الإطاحة برموز الفساد. وانتقدوا إقصائهم من المشاركة في اللجان الدائمة داخل المجلس وفق ما يخوله القانون المغربي للمعارضة. متساءلين كيف أنه لم يتم بعد تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص، المفروض تشكيلها من فعاليات المجتمع المدني ببوزنيقة، وهي هيئة اقتراحية واستشارية، يفرضها القانون المنظم للجماعات المحلية.

وردا على سؤال بديل بريس حول اكتفائهم مراقبة تدبير الشأن المحلين فقط عبر الدورات العادية والاستثنائية للمجلس. في الوقت الذي يجب فيه البحث والتنقيب عن إرث الفساد الذي عرفت المدينة والشاطئين (المركز، الداهومي). أقر هؤلاء بقصور عمله في هذا الاتجاه. قبل أن يتم الحديث عن هيكلة الحزب، وأن هناك لجن مختلفة، كل لجنة تهتم بقطاع. مشيرين إلى أنهم سيعملون على طلب إعادة فتح تلك الملفات المتواجدة داخل رفوف المحاكم والفرقة الوطنية للأمن والمجلس الأعلى للحسابات. ومطالبة وزير العدل والحريات، بإطلاق العمل القضائي بخصوص ملفات الفساد الخاصة بالمنتخبين. والتي سبق، وتم إيقافها بسبب الانتخابات الجماعية. إذ لا يعقل أن تبقى تلك الملفات مجمدة، في الوقت الذي تمكن فيه عدد كبير من المتابعين قضائيا في ملفات الفساد، من الفوز بمقاعد داخل الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية والغرف. والذي سيتمكنون أيضا من الفوز بمقاعد برلمانية. وربما الفوز بالأغلبية وانتزاع مقاعد وزارية أو حتى قيادة الحكومة المقبلة…. هذا عن المعارضة … فهل ستحذو الأغلبية حذوها وتنظم ندوة صحفية ….