في بيان تصعيدي : التنسيق النقابي بابن سليمان يدين منع مسيرة سلمية ويتهم جهات بمحاولة نسف برنامجه النضالي

استنكرت المكاتب المحلية للتنسيق النقابي بابن سليمان قرار المنع الذي اتخذت السلطة المحلية، بخصوص المسيرة الاحتجاجية السلمية، التي كان من المزمع تنظيمها أخيرا بشارع الحسن الثاني. وأكد التنسيق في بيان توصل بديل بريس بنسخة منه، عزمه مواصلة معركته النضالية ضد ما اعتبره سياسات تفقيرية للحكومية المغربية اتجاه الطبقة العاملة و عموم الشعب المغربي.  وكذا من أجل فضح الفساد المستشري في الإقليم. وجاء في البيان أنه في سياق الحراك النقابي الوطني نتيجة التراجعات التي تعرفها مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي بسبب السياسات الحكومية اللاشعبية التي تستهدف جيوب المواطنين عامة  و مكتسبات الطبقة العاملة خاصة و على رأسها مكتسب التقاعد و التي تنفذ من خلالها إملاءات صندوق النقد الدولي.  واحتجاجا أيضا على الفساد و سوء التدبير الذي يعرفه الإقليم. فإن التنسيق النقابي المشكل من (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) سطر برنامجا نضاليا،تضمن مجموعة من المحطات النضالية (وقفة احتجاجية، ندوة صحفية، تجمعات عمالية، تواصل مباشر مع المواطنين). موضحا أن تلك النضالات كانت الأشكال الاحتجاجية كانت ناجحة جدا من حيث التنظيم المحكم، و من حيث الاستجابة الشعبية. الشيء الذي أحرج المسؤولين محليا، ودفعهم إلى اتخاذ قرار منع المسيرة الاحتجاجية  التي قرر التنسيق النقابي تنظيمها  بشارع الحسن الثاني يوم 29/06/2016 على الساعة العاشرة و النصف ليلا.

التنسيق اعتبر المنع خرق سافر لمقتضيات القانون،  لأنه تم سلك جميع الإجراءات القانونية و الإدارية بدعوى الحرص على سلامة المحتجين و قلة أفراد قوات الأمن و غيرها من التبريرات الواهية مع العلم أن المدينة عرفت تنظيم العشرات من المسيرات الاحتجاجية السلمية و لم يسجل خلالها أدنى انفلات أمني. وأضاف أن تلك الممارسات تعود لسنوات الرصاص ما يعتبر تضييقا على الحريات العامة التي يضمنها الدستور المغربي. و التي تهدف منها السلطات المحلية إخراس الأصوات التي تعري واقع الفساد و سوء التسيير . وتحدث بيان التنسيق عما وصفه بعملية عسكرة المدينة و خلق الرعب لدى الساكنة من حجم القوة التي سخرتها السلطة لمنع المسيرة. و التي تفند تبريراتها الواهية بقلة أفراد الأمن.

واتهم التنسيق النقابي جهات حاولت نسف نضالاته. حيث جاء في البيان: ( كما سخرت مجموعة من البلطجية لمحاولة نسف شكلنا النضالي). مشيرا إلى أنه أمام هذا المنع الغير المبرر نظمت التنسيق النقابي وقفة احتجاجية في مكان انطلاق المسيرة، مؤكدا أنها عرفت استجابة واسعة من طرف الجماهير الشعبية، وأنه تم احتواء العناصر المدسوسة و تمت تعرية واقع الفساد بالإقليم. كما تم التنديد بالسياسات الحكومية التراجعية و على رأسها ملف التقاعد. و ستنكر ما وصفه بالمنحى الخطير الذي سلكته السلطات المحلية في مواجهة حق دستوري في التظاهر.

وحيي عاليا الطبقة العاملة و التنظيمات السياسية و الحقوقية و المواطنين على الاستجابة الواسعة لنضالات التنسيق النقابي. وأدان قرار المنع الغير المبرر و بحجج واهية للمسيرة الاحتجاجية و اللعب بالنار عبر تسخير عناصر مدسوسة في سابقة من نوعها بالإقليم لخلق الفوضى في عملية غير محسوبة العواقب. وحمل المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية و الإقليمية لما ستؤول إليه الأوضاع محليا من تصعيد.

ودعا الموظفات و الموظفين و عموم الطبقة العاملة و عموم المواطنين للالتحام بالتنسيق النقابي صونا لحقوق الطبقة العاملة و على رأسها مكتسب التقاعد و دفاعا عن المضطهدين و المحرومين بالإقليم. وأكد استمرار التنسيق في معركته النضالية و تشبته بتنظيم مسيرات و مهرجانات خطابية و وقفات احتجاجية و غيرها من الأشكال النضالية التي سيعلن عنها لاحقا.