بديل بريس
انتفضت شغيلة القناة الثانية ضد ما اعتبرته نزيف خطير لمالية الشركة الوطنية (صورياد القناة الثانية)، وتلاشي تجهيزات القناة وتوقف الاستثمار بها، وما يتعرض له مستخدمي القناة من ضغط متزايد على رأسمالها البشري. وشارك المستخدمون الغاضبون، يوم الثلاثاء الماضي في أشغال الجمع العام الاستثنائي لنقابة مستخدمي القناة الثانية التابعة للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال الذراع الإعلامي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل. حيث طالبوا بالتدخل العاجل لرئيس الحكومة من أجل إنقاذ القناة وحماية الشغيلة. وأكد بلاغ النقابة الوصية، أن القناة مشروع وطني رائد ومفخرة للمهنيين وللوطن. واستنكرت النقابة التي ينخرط بها 93% من العاملات والعاملين بالقناة، وتستحوذ على 100 في المائة من منودبي الأجراء، صمت جميع المسؤولين إزاء الأزمة المالية للشركة، ولا مبالاة البعض الآخر، رغم الكم الهائل للإشاعات التي قالت إنها (تساهم في خلق أجواء مشحونة، وتبعث على الإحباط وتنعكس سلبا على شغيلة القناة ومردوديتها، وتبعث الريبة والشك لدى شركائها وكل المتعاملين معها).وطالبت بإبداع نموذج اقتصادي فعال وفق خلاصات المجلس الأعلى للحسابات.كما انتقدت ما وصفته بالصمت المريب للمسؤولين على تسييرها، في الوقت الذي يفترض فيه الحرص على الدفع بالتواصل وخصوصا في فترة الأزمات. وأبرز البلاغ أن الجمع العام (تطرق بحضور مئات العاملات والعاملين، إلى النظر في موقف (اللاموقف) الذي ميز تعامل الحكومة مع أزمة القناة في السنوات الأخيرة، وخاصة موقف المتفرج الذي سلكته الوزارة الوصية).
وجاء في البلاغ أن المغرب برهن، من خلال تجربة القناة الثانية، أنه قادر على مسايرة التطورات التكنولوجية والتقنية المتسارعة، وعلى التأثير السياسي والاقتصادي والحضاري في المجالين الجهوي والاستراتيجي. وأن شغيلة القناة لم تتوان ولم تتهاون قط، وبرهنت بذلك على نضجها في التعامل مع الإكراهات الاقتصادية للشركة، وساهمت بانخراطها الجماعي وبحس عال من الوطنية والمسؤولية والمهنية في خدمة المشروع الاعلامي الوطني. وأجمع الكل على أن شغيلة القناة الثانية لا تتحمل مسؤولية الأزمة المالية التي تتخبط فيها شركة صورياد، حيث سبق لنقابة مستخدمي القناة الثانية أن نبهت جميع المسؤولين، مباشرين وغير مباشرين، إلى المخاطر المحدقة بهذه المؤسسة الوطنية الاستراتيجية، وذلك من خلال المراسلات والتصريحات والمقابلات المباشرة وإبان الاجتماعات الرسمية مع مختلف المسؤولين.وحملت النقابة مسؤولية الأزمة المالية الحادة الحالية إلى الإدارة العامة بمختلف مكوناتها، وإلى رئاسة الشركة ومجلسها الإداري، والحكومات المغربية المتعاقبة، وخاصة وزارتي الاتصال والمالية الممثلتين في المجلس الإداري، المشكل من أربعة متصرفين منذ سنة 1996، حيث لم يتمكنوا من القدرة على إبداع نموذج اقتصادي واقعي، فعال ومستدام.
وثمنت شغيلة القناة الثانية مضامين وخلاصات وجودة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، وخاصة التوصيات القاضية بالتدخل العاجل للحكومة من أجل تسوية الوضعية المالية للشركة، والعمل وفق مقتضيات القانون الإطار 77-03، بما في ذلك المادة 51 التي تنص على إلزامية إبرام (العقد-البرنامج) بين شركة صورياد والحكومة.
وختمت النقابة بلاغها الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، بالتأكيد على أنها كانت سباقة في المطالبة بإصلاح قطاع الإعلام العمومي الوطني، كما دقت ناقوس الخطر حول الوضع الملتبس الذي تعيشه القناة، مبرزة الضرورة الملحة لإعادة النظر بشكل كلي في النموذج الاقتصادي لمكونات الإعلام العمومي.
