بديل بريس
مدخل
يعيش المغرب أزمة سياسية بل وعلى مشارف فراغ سياسي سيشوش حتما على استقرار المغرب- ولو بعد حين- وعلى مستقبل مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء. إننا نقول لمهندسي المرحلة الذين فكروا وقدروا ورتبوا الأولويات وسلكوا المسار الذي أوصلنا للوضع الراهن بكل صراحة وصدق ومسؤولية: لقد أخطئتم التفكير والتقدير وترتيب الأولويات و نحن اليوم على خلاف معكم ونرفض منطقكم ورؤيتكم هذه للأشياء.. نقول لكل القوى الحية ببلدنا لا بد لنا اليوم من وقفة. وقفة تأمل في الحصيلة وطرح الأسئلة التي تناسب المرحلة والإجابة عليها بكل شجاعة وجرأة ومسؤولية . لا بد من إعادة تقويم المسارات إن كانت خاطئة وترتيب الأولويات وضبط الأجندات . لا بد من القيام بالمراجعات الضرورية. هذا إذا كانت هذه القوى راغبة في أن تكون حاضرة موجودة كقوة مبادرة فاعلة مناضلة في صياغة وبناء المغرب الجديد: مغرب الحرية والعدل والمساواة والديمقراطية وحقوق الناس. ولأن حب الوطن من الأيمان فمن حقنا بل من واجبنا أن نكون قلقين على مستقبل بلادنا بعد الذي صار منذ استحقاقات 07/09/2007 وإلى تنصيب الحكومة. هذا إذا كنا نرفض الاستقالة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ المغرب. هناك الكثير من الأسئلة التي تتناسل في أذهاننا جميعا, نريد أن يشارك بعضنا البعض الرأي في نقاش جاد وهادف في الجواب عن السؤال المركزي : إلى أين يسير المغرب حاليا؟ وإلى أين ينبغي أن يسير؟
الجواب على هذين الجوابين لابد وأن يثير لدينا أسئلة أخرى :
– هل تقبل القوى الوطنية الديمقراطية وتسلم بما جرى بل وتتماهى طوعا أو كرها مع خيارات وأولويات أصحاب القرار وأجندتهم – حتى ولو قدرت – أن السلطة ومهندسوها قد أخطؤوا الموعد أخطؤوا ترتيب الأولويات؟
– هل تريد هذه القوى أن تكون شريكة حقيقية في صنع القرار السياسي بالمغرب؟ .
– أم ستكتفي بأن تكون مجرد كومبارس تملئ الفضاء السياسي وتنشط الحياة السياسية ولكنها في كل الحالات محتقرة مهانة لا يكن لها أي تقدير واحترام؟.
– بمعنى آخر هل تترك القوى الوطنية الديمقراطية صناع القرار السياسي ببلادنا يصوغون لوحدهم وعلى مزاجهم مغرب المستقبل ؟
– أم أن هذه القوى السياسية الوطنية: الإسلامية و الديمقراطية تتوق للعب دور ريادي في مغرب الغد؟. هذا يدفعنا للتساؤل عن مستقبل العلاقة بين تيارين رئيسيين في الساحة السياسية المغربية: التيار العلماني اليساري والتيار الإسلامي. هل ستبقى علاقة توتر وصراع أم ستصبح علاقة تعاون وتنسيق؟ وإذا كان الجواب هو إمكانية التعاون والتنسيق فما هي مداخل التعاون وما هي شروط التنسيق؟
– ما مستقبل القطب الديمقراطي؟
شيء من التاريخ
اتسمت العلاقة بين هذين التيارين الوطنيين بالكثير من التجاذب والتوتر والصراع والمواجهات المباشرة خلال القرن العشرين. وفي بلادنا وظف هذا التجاذب في لعبة التوازنات السياسية أتقنها النظام بامتياز. لكن مع التحولات السياسية التي صاحبت الحياة السياسية ببلادنا منذ حدوث التناوب التوافقي وانتقال الملك إلى محمد السادس ستعرف الساحة السياسية المغربية المزيد من الاستقطاب اليساري الإسلامي بلغ الذروة مع خطة إدماج المرأة في التنمية ثم عاد ليتصاعد بعد استحقاقات 2002 حينما ظهر حزب العدالة والتنمية بقوة أرقت النخب السياسية العلمانية المغربية. ومن مفارقات العجيبة في هذه الفترة المفصلية من تاريخ المغرب أن هذين التيارين وعوض أن ينخرطا في دينامية دمقرطة المغرب انشغلا بالصراع بينهما, بل لجأ الإسلاميون (حزب العدالة والتنمية) إلى المطالبة الملك بتفعيل صلاحياته كأمير للمؤمنين للتصدي للعلمانيين وخطتهم, أما العلمانيون اليساريون فقد طالبوا بدورهم من الملك بتفعيل صلاحياته كأمير للمؤمنين للتصدي للإسلاميين ومنعهم من احتكار الخطاب الديني. وإذا كانت بعض المكونات الإسلامية قد وظفت في منتصف التسعينات لضبط عقارب ساعة الكتلة على التناوب التوافقي فإن بعض المكونات اليسارية ستوظف في ضبط السلوك السياسي للإسلاميين خصوصا إسلاميي العدالة والتنمية بعد أحداث 16 ماي الإجرامية. إن الدولة المغربية التي ترفض التعامل مع مكونات المشهد السياسي الوطني بحيادية ومساواة وعدالة دونما تمييز أو إقصاء وفشلت في تحقيق انتظارات شعبها فشلا مزدوجا- فشل سياسي حينما فشلت في انجاز الانتقال الحقيقي إلى الديمقراطية، و فشل اجتماعي/اقتصادي- واعتمادها أسلوب التخطيط بالكوارث وليس التخطيط الاستراتيجي المستند إلى مشروع مجتمعي متفق عليه من طرف المغاربة لافتقارها أصلا لهكذا مشروع مجتمعي حقيقي. أقول إن هذه الدولة قد نجحت في توظيف الخلافات السياسية بين التيار العلماني اليساري والتيار الإسلامي بل وضخمته لتسنى لها الانفراد بصياغة مستقبل المغرب وهي مطمئنة إلى استحالت قيام أي تفاهم بين هذين التيارين الوطنيين الكبيرين. الحصيلة اليوم: تنصيب حكومة السيد عباس الفاسي, إنها الخاتمة المفجعة لدراما سياسية عشناها منذ انتشار حمى الانتخابات التشريعية قبل شهور وبالتحديد منذ قيام معهد أمريكي متخصص في استطلاع الرأي بنشر نتائج استطلاع قام به ومنح 47 في المائة من نوايا تصويت المغاربة لحزب العدالة والتنمية . الحصيلة هي استمرار حكم الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها بعد 07-09-2007. والاستمرارية تعني أن تبقى الحكومة : فاقدة للشرعية الشعبية وللمصداقية, ضعيفة في التخطيط , ضعيفة في الأداء والمردودية. وأن يبقى أداء البرلمان ضعيف من خلال ضعف الأغلبية الحكومية المفتقرة للسند الشعبي والمفتقرة للانسجام , ومن خلال ضعف المعارضة البرلمانية.
وتبقى المؤسسة الملكية لوحدها فاعلة عاملة مبادرة تتمم ما بدأته منذ 2002 من خلال البرنامج الوطني للتنمية البشرية (المشروع المجتمعي غير المعلن..). بهذه الحصيلة خسر الإسلاميون وخسر اليساريون وخسرت الديمقراطية وخسر الشعب المغربي حينما لم تقم حكومة كفأة، تكون قادرة على إدارة البلاد، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وحل المشكلات الملحة كالبطالة، وتدني مستوى الدخل الفردي، والفقر,وتحسين شروط العيش الكريم لعموم الناس، واستكمال السيادة. انتصر أعداء الديمقراطية والفاسدون الذين عادوا بقوة ليستعملوا المال لإفساد الانتخابات أمام الصمت المتواطئ للسلطة ولا أقول الحياد السلبي.
اليوم، يجدر بنا أن نتساءل: هل قدرنا أن يستمر التصادم الإسلامي-اليساري ؟، وهل إمكانية اللقاء من أجل التعارف والتحاور وربما التفاهم قائمة ؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فما هي أهداف هذا الحوار؟، وما هي شروطه؟ وأين تقف كل من الاعتبارات الفكرية والسياسية في إدارة هذا الحوار؟
هناك ثلاث مسلمات لابد أن ننطلق منهما:
المسلمة الأولى. إن التيار الإسلامي هو التيار الأصيل في حياتنا السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية، وهو إحدى تجليات الذات الحضارية لأمتنا. والمجتمعات لا تتخلى عن ذواتها، بل قد ترتد إليها، خصوصا حينما تتعرض للغز الفكري أو السياسي أو تواجه وضعا اجتماعيا أو اقتصاديا ضاغطا- كما يحدث اليوم-
إن عموم المغاربة يؤمنون بالإسلام، ولكن العديد منهم لا يتوفرون على فهم صحيح له في الأعم الأغلب ولا أستثني حتى بعض المنتسبين للتيارات الإسلامية الذين يملؤون الدنيا صراخا أن الإسلام هو الحل. وهذا يفتح بطبيعة الحال المجال لإساءة استخدام الإسلام وتطبيقه من قبل الأفراد والجماعات. لكن الإساءة هنا لا تبرر إقصاء هذه القيم عن الحياة المجتمعية، ومحاربة التيار الإسلامي. المطلوب تطوير فهم وتطبيق القيم الإسلامية الصحيحة.
المسلمة الثانية. إن التيار اليساري بالرغم من حداثة تكوينه (ظهر مع دخول الاستعمار أو لظروف نشأة الدولة القطرية ومستلزمات التحديث) لا يمكن تجاهله، فهو حاضر في حياتنا الثقافية والفكرية والسياسية أيضاً. نعم هناك بعض الغلاة من هذا التيار يسيئون التعامل وفهم مقاصد واضعي المذاهب اليسارية ويخلطون بين تجربتين تاريخيتين في الزمان والمكان: شروط نشأة الدولة/ الأمة في الغرب وشروط نشأة الدولة/ الأمة في الوطن العربي والإسلامي بعد انهيار الاستعمار القديم, ويؤاخذون على الإسلام ما أخده العلمانيون في أوروبا عن المذاهب المسيحية . والحال أن مسألة العلمانية والإسلام وفصل الدين عن الدولة، لا يمكن طرحها بالأسلوب والطريقة والمنهج والأدوات كما في الحالة الأوروبية. إن موقف بعض الغلاة اليساريين من الدين والمتدينين, و من الأخلاق, ومن عموم القيم السائدة في المجتمع تصدم إلى حد كبير عموم المواطنين والمتدينين منهم على وجه الخصوص… لكن هذا الأمر لا يبرر إقصاء أو تعنيف ومحاربة التيار اليساري فهم شركاء في المواطنة, حريصون على خدمة الوطن والأمة, فضلاء ديمقراطيون.
المسلمة الثالثة. إن مجتمعنا قد أصبح بالفعل مجتمع متعدد المرجعيات: إسلامي, علماني يساري, يميني .. والتسليم بهذه المسلمة معناه التعايش .
والقبول بالتعدد وبالتعايش معناه أن ينطلق حوار تأخر كثيرا بين كل الفاعلين السياسيين في المجتمع وبالخصوص بين التيارين الإسلامي والعلماني اليساري للاتفاق على ثوابت وطنية تضيق الخلاف بين الطرفين لمصلحة المجتمع والأمة خصوصا أمام النفوذ المتزايد للفاسدين في الحياة السياسية وفي ظل عولمة استعمارية طاغية.
لا نريده حوارا سجاليا إيديولوجيا زائفا, عناوينه ثنائيات فكرية وإيديولوجية: الحداثة والتقليدية، الأصالة والمعاصرة, العلمانية والدين الإٍسلامي. بل نهدف به استعادة الوعي المجتمعي، وبناء النموذج الذاتي للوعي حول التاريخ والحضارة والإنسان.
وإذا كانت الديمقراطية ديمقراطيات والحداثة حداثاث، فلا بد من التوافق و الاتفاق على مقومات الديمقراطية والحداثة لدينا. لأن هذا الأمر في تقديري المتواضع يشكل أحد المداخل الرئيسية لإخراج البلاد من المأزق الذي تعيش فيه وإقرار النظام الديمقراطي.
ولكن لإنجاح الانتقال الديمقراطي وحماية المكتسبات الديمقراطية لابد من تطوير وعي مشترك, وعي مجتمعي حقيقي يدافع عن الخيار الديمقراطي ويحميه من الردة عليه ومصادرته.
شروط حوار إسلامي يساري حقيقي
– يجب أن يكون الحوار علميا موضوعيا.
– سياسيا بعيدا عن الدخول في المتاهات الحوارية الإيديولوجية.
– يحترم الحرية الفكرية والعقدية كأساس وقاعدة للانطلاق، بحيث يستطيع كل صاحب رأي وفكر أو معتقد أن يدافع عن فكره وما يؤمن به بحرية ودون اضطهاد أو إرهاب فكري.
– لا يدعي فيه أحد امتلاك الحقيقة المطلقة ويتم التمييز فيه بين الدين والفكر الديني. فالدين هو المطلق المقدس الذي جاء من عند الله أما الفكر الديني فهو اجتهاد وتأويل البشر قابل للنقاش وهو نسبي باعتباره نتاج العقل البشري النسبي الإدراك. وما يقوله أي من المتحاورين سواء في الفكر الديني أو السياسي إنما هو اجتهادات بشرية غير ملزمة للآخر -ضرورة الاعتراف والإقرار بوجود الاختلاف، وهذا الاختلاف هو تنوع يجب أن ينظر إليه على أنه مسألة إيجابية وليست سلبية، إن تم التعامل معه بطريقة صحيحة.
– التسليم بتعدد المرجعيات تحت سقف مجتمع واحد.
– ليست المشكلة أن يؤمن أتباع أي دين أو مذهب أو فكرة بصحة معتقداتهم وببطلان ما يعتقده الآخرون. بل المشكلة ليست حتى في الجرأة في الطرح وبيان التناقض في الموقف مع الآخر المختلف بعيداً عن لغة المجاملة الفكرية أو الشخصية. المشكلة كل المشكلة في رفض الآخر والتفكير في إقصائه وعدم احترام رأيه والتهكم عليه والسخرية منه أو الهمز واللمز، وتسفيهه.
– قبول الاحتكام إلى نتائج صناديق الانتخاب أو القبول بنتائج الحوار والتوافق في البداية لتحقيق الإجماع الوطني.
– احترام القانون ولو لم نكن موافقين على بعض بنوده أو مقتنعين بها، مع الاحتفاظ بحق معارضتها وتغييرها من خلال الأغلبية في البرلمان أو عبر الحوار الوطني والتوصل إلى عقد جديد.
– تجاوز أهل الجمود والتطرف من الجانبين الإسلامي واليساري مع دون القطيعة النهائية معهم بل مبادرتهم بالحوار لحثهم على تجاوز حالة الجمود والتطرف.
أهداف الحوار
– البحث عن سبل بناء الدولة الديمقراطية الحديثة القادرة على مواجهة التحديات التي عرقلت بناءها وأدت إلى ضعفها. دولة تكون فضاءا للحرية السياسية المنضبطة بالمسؤولية الأخلاقية، وتكون فيها سلطة الأمة هي العليا, دولة تحترم رأي الأغلبية ولكنها لا تصادر رأي الأقلية، وتفتح المجال أمام جميع القوى السياسية والحزبية في الإسهام بالرأي والحوار والمبادرة والاقتراح.
– إن بناء الدولة الديمقراطية لن يكون إلى بحصول توافق سياسي وطني عام يكون بمثابة العمود الفقري للثقافة الوطنية المشتركة التي تشكل بدورها أساسا للهوية الوطنية. ويمكن أن يتمحور هذا التوافق السياسي حول:
إولا,طبيعة الدولة والنظام السياسي: نوع النظام الملكي .
ثانيا، السلطة وطريقة التداول عليها.
ثالثا، الثروة وكيفية توزيعها.
رابعا: دستور ديمقراطي حقيقة
– البحث في أسباب تراجع الهوية الوطنية المشتركة لصالح صعود هويات فرعية، وتوتر العلاقات بين المكونات الاجتماعية. فضلا عن الفساد الإداري والمالي والسياسي.
– البحث عن إطار للتعاون الفكري والثقافي، وتحقيق مصلحة الأمة القوية الموحدة.
– النقاش من أجل الاتفاق على قضايا السياسة والاقتصاد والمصالح العملية للبلاد والأمة.
– الحوار على القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية والإسلامية وتتعلق باستقلالها وتضامنها ومواجهتها للعدوان الخارجي والمشروع الصهيوني، والمساهمة في وجود سلام عالمي عادل مبني على الحق واحترام كرامة وخيارات الشعوب.
– تهدئة مخاوف العلمانيين من الإسلاميين ومن الإسلام السلطاني
– وتهدئة مخاوف الإسلاميين من العلمانية الجذرية التي هي في الحقيقة سلفية مضادة يعتقد أتباعها بأنهم الفرقة الناجية والآخرين هم الفرقة الضالة.
– الدخول في حوار مع الحركة الثقافية الأمازيغية ومساندة مطالبها العادلة بما يغني التعدد في إطار الوحدة و يقطع الطريق إلى التشرنق في الانتماءات الهوياتية الفرعية المنغلقة والضيقة لفائدة الانتماء والهوية الوطنية.
– إحياء القطب الديمقراطي :
شكل الحوار الذي عرفته الساحة المغربية بين التيارين الإسلامي والعلماني منذ 1994 منعطفا حقيقيا في علاقة هذين التيارين توج ببيان من أجل الديمقراطية في مطلع القرن. وكان من المفروض أن يتوج المجهود الذي بدله العديد من الفضلاء الديمقراطيون من إسلاميين ويساريين ببناء قطب ديمقراطي يتصدى لمهمة أنجاح الانتقال الديمقراطي ببلادنا ويكون بمثابة قوة اقتراحيه مبادرة مساندة أو مناضلة في أفق بناء الدولة الديمقراطية بل يكون من مهمته التصدي للفساد والمفسدين بالمغرب والحيلولة دون أن يختل ميزان القوى لصالح أعداء الديمقراطية لكن ولأسباب ليس من المفيد الوقوف عندها اليوم توقفت سيرورة تطور بناء هذا القطب وتم التراجع عن التفكير في تفعيله وتطويره في وقت كان من المفيد أن يتم العكس.
من الضروري بل من الواجب اليوم العودة إلى التفكير في إحياء هذا القطب وتوسيعه كي يساهم في انجاز المهمات الوطنية وعلى رأسها بناء الدولة الديمقراطية والتصدي للفساد والقيام بالإصلاحات الضرورية في مختلف المجالات. إنها دعوة نتوجه بها إلى كل المكونات السياسية المهتمة بموضوع القطب الديمقراطي ونأمل أن تستجيبون إلى ندائنا.من أجل العودة إلى تفعيله.
