الرئيسية / كتاب البديل / قراءة في مشروع ميزانية المجلس البلدي لمدينة بوزنيقة برسم سنة 2016

قراءة في مشروع ميزانية المجلس البلدي لمدينة بوزنيقة برسم سنة 2016

في بداية هذا المقال  نشكر الإخوة الأعضاء من أعضاء المجلس البلدي الذين أمدونا بمشروع ميزانية 2016 مباشرة بعد استلامه يومين قبل موعد الدورة , و هذه سنة محمودة ترجع , و للتاريخ  لبعض الإخوة في المجلس السابق الذين عمدوا لمد نشطاء المجتمع المدني بالمدينة بمشروع الميزانية ,أو بالحساب الإداري بشكل مباشر أو من خلال نشره على الفايسبوك , حيث تتم دراسته و الخروج ببيان حوله .

و قبل الخوض في تفاصيل ميزانية هذه السنة ,و تجاوزا للديباجة القانونية المعرفة  بمشروع الميزانية ,لا بد في هذا التقديم للإشارة أن روح  مشروع الميزانية هي البصمة و التوجه السياسي للمجلس المنتخب وهي تعكس للمتتبع سواء في دراسة الميزانية في شموليتها أو في تجزيئها بعد  التخطيط الإستراتيجي  للجماعة كما سنبين ذلك في  المشروع , أما جسد الميزانية فهو تقني ينطلق من التوجيه السياسي ليجد في الأسس المحاسبتية  التوازن المطلوب و الواقعي أخذ بعين الاعتبار الواقعية –استعمال المعطيات المحينة من جبايات , و ضرائب و مصاريف فعلية و ربط متغيرات هذه الميزانية بالواقع فلا يمكن تخصيص ميزانية صيانة مقابر أغلقت في وجه موتى المدينة – الفصل 80 من الميزانية –كما وقع في ميزانية 2013 و 2014 حسب وثيقة مشروع ميزانيتها و حسابها الإداري, حيث رصد مبلغ 200000 درهم لصيانة المقابر "و ليس 100000 درهم كما جاء مغالطة في المشروع الحالي ,ألغيت كلها و احتسبت فائضا.

سننطلق إذن من  المبادئ الأساسية في تدبير الموارد المالية و الذي يعتمد على قاعدة ما يسمى بقاعدة E3 الاقتصاد , الفعالية و النجاعة  و جوهره هو التخطيط ,التنظيم , التقييم و المراقبة  , فنجاح التخطيط  لا يمر حتما بنسخ الأرقام من سنة الى أخرى دون تحيينها من خلال الوثائق المحسباتية و من خلال المعطيات الميدانية الثابتة و المتحركة و من خلال ربطها بالحساب الإداري للسنة التي تسبقها, أو بتضخيم الميزانية  خاصة في فصولها و  أبوابها  المرتبطة بالجانب الإجتماعي و التنموي لتلغى على أرض الواقع أو تنقل لاستعمالها في نفقات استعجالية غير مبرمجة عادة ما تتعلق بمصاريف فصول في التسيير جانبت التوقعات : فبالرجوع الى  الحساب الإداري لسنة 2013 سنجد أن نسبة المبالغ الملغاة و المقررة في مشروع ميزانية نفس السنة في جزءها الأول قد تجاوز 25527789 درهم من أصل 78774120 درهم مقررة أي بنسبة تجاوزت 32في المائة و هذا الهامش رغم  أن إشارته إيجابية و يمكن اعتبارها حصولا على فائض نتيجة الفاعلية في التدبير و النجاعة  لصالح المجلس كفائض , إلا أن الاقتصاديين يعتبرونها سوء تدبير لأن نسبة الخطأ بأكثر من 10 في المائة تعتبر في  المجال الاجتماعي كارثية  مثلها مثل العجز بنفس النسبة ,

المؤشر العام الثاني هو أن مشروع الميزانية لا يمكنه إهمال الظرفية الاقتصادية للمغرب بشكل عام و واقع الاقتصاد المحلي بشكل خاص و التي تشير مؤشراته على  صعوبته في ظل الاختيارات  و الظروف الحالية التي تعيشها المدينة  خصوصا بعد إغلاق مصنع ليوني و ما ترتب عنه من إغلاقات متكررة لمشاريع موازية تجارية و خدماتية  سيكون إغلاق فرع أحد البنوك قريبا أحد أقوى مؤشراتها , و إن كان البعض لا يعتبر المجالس البلدية مسؤولة بشكل مباشر عن التشغيل فإنها مسؤولة عن توفير ظروف الاستثمار و الاستقرار و السلم الاجتماعي  ,و هو الشيء الذي يغيب في مشروع هذه الميزانية كما غاب في سابقاتها  من خلال المبالغ المرصودة للإسثتمار  و التي ربطت بفائض الميزانية الذي لا يتعدى 15 في المائة  من مصاريف التسيير, و قد يكون هذا الاعتماد مقبولا لو أن الاستثمارات الخاصة  المنتظرة لهذه السنة كافية لامتصاص اليد العاملة بجميع فئاتها و هو الشيء المستبعد في غياب مشاريع استثمارية غير تلك المرتبطة بالتجزئات السكنية, إلا إذا توصل المجلس لمستثمر لإعادة تشغيل مصنع بحجم مصنع ليوني .ويبقى تحسين مناخ الاستثمار المرتبط بجودة العيش و بالتسهيلات موقوفا حتى إشعار أخر في غياب مؤشرات في الميزانية أو على صعيد المصالح الخارجية التي تشير الى إنشاء مستشفيات , و مرافق ترفيهية , واقتصادية –و تقافية و تعليمية ….و مناطق صناعية و فندقية ذات قيمة مضافة لمدينة ذات مواصفات سياحية .

تبقى قراءتنا لمشروع الميزانية ناقصة في غياب تصريح سياسي للمجلس يوضح التوجهات العامة للمشروع و الأهداف المختارة و كيفية الوصول إليها بأقل تكلفة , و في غياب الوثائق ذات الصلة ,فإن تحليلنا يبقى ناقصا فلا يعقل أن المجلس الذي كان من أول قراراته ترشيد استعمال سيارات الخدمة , و رغم هبوط أسعار الوقود يبقي على نفس ميزانية الوقود , كما لا يعقل  أنه في مدينة لن تتوفر على مستشفى لهذه السنة ..أن نلغي مصاريف استشفاء المعوزين و التي كانت حاضرة  في ميزانية  2012-2013 و 2014 بمبلغ زهيد لا يتجاوز 70000 درهم ,كما أن مبالغ مرصودة لجمعيات رياضية دون أخرى تتجاوز في مجملها 4200000 درهم كافية في ظرف سنتين أو ثلاثة أن تؤثث جميع أحياءنا بملاعب للقرب و فضاءات  يستفيد منها  أكبر عدد من الأطفال و الشباب الذين تتقاذفهم الأزقة .

و يبقى مشروع الميزانية  كيفما وصل من الدقة رهبن  في تطبيقه بآليات التقييم و المراقبة من خلال المحاسبة التحليلية التي  تحتاج إلى تكوين للرأس المال البشري من منتخبين بتفعيل الإعتمادات المخصصة لتكوينهم و التي تقدر كل سنة ب300000 درهم تلغى كل سنة  كما يلغى الاعتماد الضئيل المخصص للتكوين المستمر لأطر البلدية,التي تنتظر تأهيل العتاد ألمعلوماتي و التكوين و إطلاق نظام معلوماتي للتدبير و الذي خصص له اعتماد منقول لسنة 2014 بلغ 2400000.00درهم في حين ينتظر المواطنون إطلاق الموقع التفاعلي للمجلس و الذي رصد له في نفس السنة مبلغ 100000 درهم ربما يمكننا آنذاك التواصل بشكل أفضل مع واضعي الأرقام و منفذيها , فأموال الشعب ليست أرقاما تنسخ دون سند فالحساب حسابين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *