عادت احتجاجات المطالبين بالسكن منخفض التكلفة لتطفو على السطح بمدينة ابن سليمان، بعد عملية سحب القرعة التي أجريت الأربعاء الماضي داخل مندوبية السكنى، والتي همت 213 شقة من مشروع سكني خاص. علما أن القرعة لم تشمل 29 شخصا من جمعية الوعد، والذين استفادوا بشكل مباشر، بعد أن نفذوا عدة وقفات واعتصامات من أجل الحصول على السكن اللائق بثمن 14 مليون سنتيم. كما رفعت الجمعية دعاوي قضائية ضد كل المعنيين بالمشروع الأول الخاص بالسكن منخفض التكلفة (العمران)، تتهمهم بالنصب والاحتيال والتلاعب في عملية توزيع الشقق. وهي الدعاوي التي لازالت جارية بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان. وإذا كانت اللجنة الإقليمية المشرفة على العملية، والمكونة من مندوب السكنى و باشا المدينة و رئيسة قسم التعمير بالعمالة وصاحب المشروع وموثق محلف، استدعت مجموعة من المنابر الإعلامية لحضور أشغالها، من أجل إضفاء المصداقية على عملها، فإن الطرق التي تم بها تدبير المراحل الأولى لاستقبال طلبات الاستفادة وعملية الانتقال الأولية، أثارت جدلا كبيرا، في صفوف من تم إقصائهم من المشاركة في القرعة. فقد توصلت مندوبية السكنى، بالبريد المضمون، في الفترة ما بين 28 أبريل و 23 مايو 2014، بما مجموعة 1303 طلب استفادة، إلا أن اللجنة المكلفة، ألغت 702 طلب بسبب نقص في الوثائق، كما ألغت ملفات ستة أشخاص، اتضح أنهم سبق واستفادوا من مشاريع مدعمة من طرف الدولة. وتم الاحتفاظ ب595 ملف فقط، للمشاركة في القرعة. واعتبر المقصيون أن فرض إرسال الملفات عبر البريد المضمون، مكنت من التلاعب ببعض الملفات، بدعوى نقص في الوثائق، علما أنه كان على المندوبية المتواجدة بشارع الجيش الملكي، أن تفتح أبوابها، لاستقبال الملفات مباشرة، وتنبيه كل واضع ملف، بالوثائق اللازمة. ومنحه فرصة لجلبها. بدلا من إقصائه عملية القرعة، وكأنه لا يستحق الاستفادة.